القيود الدولية على صناعات الشرق الأوسط

International restrictions

641

 

 

لمّا كان التصنيع من عوامل التنمية الرئيسة وتحدث تحولات في الهيكل الاقتصادي العام ، من حيث زيادة الدخل ورفع كفاءة الإنتاجية واستيعاب فائض العمالة ورفد باقي القطاعات وتطوير التقنيات عموما ، فقد اتجهت الدول لتقليل الواردات من الخارج بواسطة المنتجات المحلية ومن ثم تنمية صادراتها .

حيث تقوم الصناعة المحلية بإشباع السوق المحلية للحصول على فائض مالي – نتيجة توفير العملة الصعبة من خلال دائرة الشراء المغلقة وعدم هروب المال للخارج – ومن ثم تقوم بتنمية الصادرات الاستهلاكية ، ليتم لاحقاً تشكيل صناعة ثقيلة .

ومن الدول الشرق أوسطية التي قامت بهذه الخطوات مصر وسوريا والمغرب والجزائر . لكنها جميعاً واجهت مشاكل تصديرية من جانب الدول المتقدمة التي تفرض الرسوم والضرائب على الواردات القادمة من الدول النامية لحماية منتجاتها ، وكذلك تتمتع بقيود إدارية معقدة ، وفرضها لرسوم تعويضية تواجه بها الدعم الذي تتمتع به الصناعات في الدول النامية ، وربما تكون التكتلات والاحتكارات المتعددة الجنسيات هي العائق الأكبر الذي يواجه الصادرات من الدول النامية .

لذلك ، ورغم اتجاه الدول المتقدمة للصناعات التكنولوجية المعقدة وترك الصناعات التحويلية للدول النامية ، الا ان الواقع مختلف ، حيث لا تسمح الدول المتقدمة بانسيابية متكافئة للصادرات التحويلية ، بل تفتح المنافذ لدول شرق اسيا وأمريكا اللاتينية اكثر من دول الشرق الأوسط [1].

فمن عينة مكونة من ٧٤ بلداً نامياً وجد ان ٢٣ منها يفوق معدل تبعيتها للمواد الأولية – اعتمادها على تصدير المواد الأولية الخام – ٩٠ ٪‏ ، و٤٤ بلداً يفوق ٦٦ ٪‏ ، في حين لا يتعدى عدد البلدان التي يقل معدل تبعيتها عن ٥٠ ٪‏ حوالي ٢٣ بلداً .

ان مشكلة تخصص الدول النامية بشكل كبير في تصدير المواد الأولية تضاف اليها مشكلة أخرى وهي ” التركيز السلعي في مجال الصادرات ” ، اَي استئثار عدد ضئيل من السلع بالنسبة الكبرى من اجمالي الصادرات ، بل ان كثيراً من هذه البلدان تعتمد على سلعة واحدة في الحصول على اكثر من ٥٠ ٪‏ من صادراتها بالعملة الصعبة [2].

اما على المستوى الزراعي ، ما زالت هناك فجوة تقنية زراعية ملحوظة ، وبخاصة في الدول العربية الزراعية الرئيسة التي تسودها الزراعة المطرية ، وذلك المعدلات السائدة لتطبيق التقنيات غير التقليدية .

ويقدر متوسط استخدام الميكنة الزراعية في الدول العربية في عام ٢٠١٠ م بنحو ٩ جرارات لكل ١٠٠٠ هكتار مزروع ، بينما يبلغ هذا المتوسط على المستوى العالمي نحو ١٩ جراراً .

كما ان متوسط الكميات المستخدمة من الأسمدة في الدول العربية منخفض ( ٥٣ كغم / هكتار ) بالمقارنة مع المتوسط العالمي ( ٩٤ كغم / هكتار ) ، ولا يغطي استخدام التقاوي والبذور المحسنة سوى ٣٠ ٪‏ من المساحات المزروعة .

كذلك الحال بالنسبة للإنتاج الحيواني وقطاع الصيد ، حيث تسود الأساليب التقليدية للرعي والصيد . ويساهم بدرجة كبيرة في تفاقم الفجوة التقنية القصور الواضح في الاستثمارات الموجهة الى البحوث والتطوير التقني الزراعي في البلدان العربية ، وضعف الإرشاد الزراعي بصفة خاصة [3].

 

[1] التصنيع وعملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي / بحث إلكتروني / بتصرف  http://www.aoua.com/vb/attachment.php?attachmentid=26552&d=1200101619

[2] الانطلاق الاقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية / أطروحة دكتوراه : عبد الرحمن بن سانية / جامعة ابي بكر بلقايد – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الجزائر / ٢٠١٢ – ٢٠١٣ / ص ٢٩٩ – ٣٠٠

[3] الية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي / المنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية / ص ١٠

 

 

 

****

 

 

International restrictions on Middle Eastern industries

As industrialization is one of the main development factors and changes occur in the general economic structure , in terms of increasing income, raising productivity efficiency, absorbing surplus labor, supplying the rest of the sectors and developing technologies in general, countries have tended to reduce imports from abroad through local products and then develop their exports.

Where the local industry satiates the local market to obtain a financial surplus – as a result of providing hard currency through the closed purchasing cycle and the lack of money fleeing abroad – and then it develops consumer exports , to later form a heavy industry.

Among the Middle Eastern countries that have taken these steps are Egypt, Syria, Morocco and Algeria. But they all faced export problems on the part of developed countries that impose duties and taxes on imports coming from developing countries to protect their products, as well as enjoy complex administrative restrictions, and their imposition of compensatory fees facing the support enjoyed by industries in developing countries, and multinational conglomerates and monopolies may be the obstacle. The largest that faces exports from developing countries.

Therefore, despite the tendency of developed countries to complex technological industries and leaving manufacturing industries to developing countries, the reality is different, as developed countries do not allow an equal flow of manufacturing exports, but rather open outlets for East Asian and Latin American countries more than the countries of the Middle East[1] .

It is a sample of 74 countries found that 23 developing them than their subordination rate of raw materials – its dependence on the export of primary raw materials – 90 % , and 44 countries , more than 66% , while no more than the number of countries with less dependence rate from 50% about 23 countries.

The problem of developing countries’ large-scale specialization in the export of raw materials is added to another problem, which is “commodity concentration in the field of exports “, i.e. the exclusion of a small number of commodities for the largest proportion of total exports, but many of these countries depend on one commodity to obtain more 50% of its exports in foreign currency[2] .

On the agricultural level , there is still a noticeable agricultural technical gap, especially in the main agricultural Arab countries where rain-fed agriculture prevails, and this is the prevailing rates of applying non-traditional techniques.

The average use of agricultural mechanization in the Arab countries in 2010 is estimated at 9 tractors per 1000 cultivated hectares , while this average at the global level is about 19 tractors.

Also , the average quantities of fertilizers used in Arab countries is low (53 kg / ha) compared with the global average (94 kg / ha), and does not cover the use of seeds and improved seeds only 30% of the cultivated area.

The same applies to animal production and the fishing sector , where traditional methods of grazing and hunting prevail. The apparent shortcoming in investments directed to agricultural research and technical development in the Arab countries , and the weakness of agricultural extension in particular, contributes greatly to the exacerbation of the technical gap.[3] .

 


[1] Industrialization and the process of economic development in the Arab world / electronic research / disposal  http://www.aoua.com/vb/attachment.php?attachmentid=26552&d=1200101619

[2] Economic launch in developing countries in light of the Chinese experience / PhD thesis : Abdel Rahman bin Sania / University of Abi Bakr Belkaid – Ministry of Higher Education and Scientific Research – Algeria / 2012-2013 / pp. 299-300

[3] An Arab mechanism for financing agricultural development and Arab food security / Arab Organization for Agricultural Development – League of Arab States / p. 10

Note: Machine translation may be inaccurate
****

Restrictions internationales sur les industries du Moyen-Orient

Comme l’industrialisation est l’un des principaux facteurs de développement et que des changements se produisent dans la structure économique générale, en termes d’augmentation des revenus, d’augmentation de l’efficacité de la productivité, d’absorption de la main-d’œuvre excédentaire, d’approvisionnement du reste des secteurs et de développement des technologies en général, les pays ont eu tendance à réduire les importations. de l’étranger à travers les produits locaux et développer ensuite leurs exportations.

Là où l’industrie locale rassasie le marché local pour obtenir un excédent financier – en raison de l’apport de devises fortes grâce au cycle d’achat fermé et du manque d’argent fuyant à l’étranger – puis elle développe des exportations de consommation, pour devenir plus tard une industrie lourde.

Parmi les pays du Moyen-Orient qui ont pris ces mesures figurent l’Égypte, la Syrie, le Maroc et l’ Algérie. Mais ils ont tous été confrontés à des problèmes d’exportation de la part des pays développés qui imposent des droits et taxes sur les importations en provenance des pays en développement pour protéger leurs produits, ainsi que des restrictions administratives complexes, et leur imposition de redevances compensatoires face au soutien dont bénéficient les industries des pays en développement. pays, et les conglomérats et monopoles multinationaux peuvent être l’obstacle le plus important auquel sont confrontés les exportations des pays en développement.

Par conséquent, malgré la tendance des pays développés à complexifier les industries technologiques et à laisser les industries manufacturières aux pays en développement, la réalité est différente, car les pays développés ne permettent pas un flux égal d’exportations manufacturières, mais ouvrent plutôt des débouchés pour les pays d’Asie de l’Est et d’Amérique latine plus que les pays du Moyen-Orient[1] .

Il s’agit d’ un échantillon de 74 pays qui ont trouvé 23 pays en développement que leur taux de subordination des matières premières – sa dépendance à l’ exportation de matières premières primaires – 90 % , et 44 pays , plus de 66 % , alors que pas plus que le nombre de pays avec moins de taux de dépendance de 50% environ 23 pays.

Le problème de la spécialisation à grande échelle des pays en développement dans l’exportation de matières premières s’ajoute à un autre problème, celui de la « concentration des matières premières dans le domaine des exportations », c’est-à-dire l’exclusivité d’un petit nombre de matières premières pour la plus grande partie des exportations totales, mais beaucoup de ces pays dépendent d’un produit pour obtenir plus de 50% de leurs exportations en devises étrangères[2] .

Sur le plan agricole, il existe encore un écart technique agricole notable, en particulier dans les principaux pays arabes agricoles où l’agriculture pluviale prévaut, et c’est le taux d’application des techniques non traditionnelles qui prévaut.

L’utilisation moyenne de la mécanisation agricole dans les pays arabes en 2010 est estimée à 9 tracteurs pour 1000 hectares cultivés, alors que cette moyenne au niveau mondial est d’environ 19 tracteurs.

Aussi , les quantités moyennes d’engrais utilisées dans les pays arabes sont faibles (53 kg/ha) par rapport à la moyenne mondiale (94 kg/ha), et ne couvrent pas l’ utilisation des semences et semences améliorées seulement 30% de la surface cultivée.

Il en va de même pour la production animale et le secteur de la pêche, où prévalent les méthodes traditionnelles de pâturage et de chasse. L’apparente insuffisance des investissements orientés vers la recherche agricole et le développement technique dans les pays arabes, et la faiblesse de la vulgarisation agricole en particulier, contribue grandement à l’exacerbation de l’écart technique.[3] .


[1] Industrialisation et processus de développement économique dans le monde arabe / recherche électronique / élimination  http://www.aoua.com/vb/attachment.php?attachmentid=26552&d=1200101619

[2] Lancement économique dans les pays en développement à la lumière de l’expérience chinoise / Thèse de doctorat : Abdel Rahman bin Sania / Université d’Abi Bakr Belkaid – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Algérie / 2012-2013 / pp. 299-300

[3] Un mécanisme arabe de financement du développement agricole et de la sécurité alimentaire arabe / Organisation arabe pour le développement agricole – Ligue des États arabes / p.10

Remarque : La traduction automatique peut être inexacte
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.