بالرغم من ان الحجة الشرعية قائمة على صحة نظام ” ولاية الفقيه ” الا ان موانع عديدة تحول الان عن السعي لتحقيقه على ارض الواقع ، ومنها ديموغرافية حيث وجود عدة قوميات وطوائف بعيدة عن هذا النظام وترفضه ، وشهرة القول بعدم ولاية الفقيه في أروقة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وعند مرجعياتها وسعة قواعد هذه المرجعيات ، وتشتت مراكز القرار وعدم وجود قيادة دينية يلتف حولها الأكثر .
وقد شهدت الفترة التي أعقبت خروج ( الاستعمار الاجنبي = الاحتلال الأجنبي ) من المنطقة ظهور مفهوم الدولة الحديثة ، والتي هي في الغالب كيان يقوم على العرق أو الجغرافيا ويحكم وضعياً ، وتشترك تطبيقاته في جزئية عزل الدِين عن الدولة تقريبا . وقد التزمت اغلب الأنظمة السياسية التي سيطرت في تلك الفترة بعلاقات مع الدول الاستعمارية الاجنبية ، الامر الذي عزز من ظاهرة انفصام الشخصية في المنطقة ، وبرزت مشكلة فقدان الهوية .
لقد كانت الأنظمة الجديدة في حالة احتكاك مع علماء وفقهاء الأمة الإسلامية ، لسببين : ان الفقهاء المسلمين – في الغالب – هم من قاد أو دعم أو حرّك حركات التحرر والحقوق ضد الاستعمار الاجنبي وأن أنصارهم هم الذين عانوا ويلات المواجهة , الا ان النتيجة كانت في المحصلة ذهاب السلطة لقيادات عسكرية كانت متواطئة مع الاستعمار الأجنبي , أو صامتة ، والسبب الاخر التزام الأنظمة السياسية الجديدة بفكر سياسي وتشريعي مستورَد غريب منفصل عن الفكر الاجتماعي والعقيدي للأمة ، الا ان العلماء والفقهاء المسلمين كانوا مجبرين على التعامل مع الحالة الجديدة واحتوائها من خلال الآليات المتوفرة بين أيديهم ، لتسهيل وتيسير حياة العامة من الناس وحفظ النظام الاجتماعي العام .
ان المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية الإسلامية الشيعية ترى وجوب التفريق بين الحكومة والدولة ، فالحكومة هم الأشخاص الذين يديرون شؤون الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات ونحو ذلك ويُعيّنون بحسب النظام السياسي المتّبع في الدولة ، وهؤلاء يُغيّرون ويتبدلون بانتخابات أو انقلاب أو عزل ونحو ذلك ، اما الدولة فهي مجموعة المؤسسات التي تحفظ مصالح البلد والشعب كالوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة ، وهذه المؤسسات باقية لا تندثر بتغيّر الحكومات ، وتتعرض للتعديلات والتوسعة والتحسين بحسب الحاجة . ولمؤسسات الدولة شخصية معنوية ، حيث تملك ما يعود اليها من ممتلكات خاصة ، اما الأموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك . فالدولة لا تملك هذه الأموال العامة وإنما الشعب الموجود منه الان ومن سيوجد لاحقاً ، لكن للدولة الممثلة بالحكومة حق التصرف فيما تحت يدها وفق الصلاحيات التي خولها الشعب لها ووفق قوانين يسنها ممثلو الشعب على ان تكون هذه القوانين في مصلحة الشعب والدولة لذا يشترط ان تكون هذه القوانين والتصرفات ممضاة من قبل المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية الإسلامية الشيعية الجامعة لشروط ولاية امر الامة .
والمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية الإسلامية الشيعية تعي اختلاف ظروف التكاليف والقوانين المناسبة لبلاد المسلمين عن غيرها ، فالشخص الذي يسكن العراق له تكاليف عن الذي يسكن في بلاد الغرب مثلا ، فهذا تبرز عنده وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يعيش في وسط مجتمع مسلم فوظيفته تقويم الانحراف داخل المجتمع المسلم بهذه الوظيفة ، اما المقيم في دول الغرب فتبرز عنده وظيفة الدعوة الى الإسلام لأنه يحاور غير المسلمين ، فدولة المجتمع الإسلامي غير دولة المسلم في الغرب .
والمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية تنطلق في رؤيتها للدولة من أساسها وهو الانسان ، اذ ان الانسان ليس جسداً فقط حتى تتحقق سعادته بتوفير المتع واللذائذ الحسية كالطعام والجنس والمأوى المريح ، فان كثيراً من امّم الغرب تجد لها حياة مترفة ومملوءة بالمتع ومع ذلك هم اكثر الناس انتحاراً لان ارواحهم وقلوبهم خاوية لم تجد ما يصلحها ولا تتحقق السعادة الا بتوفير الأجواء الملائمة لجميع مكونات الانسان . اذ ان أسوأ ما ينتجه حكم الطواغيت والمتجبرين هو تحطيم الانسان وسحق كرامته وتدمير القيم الصالحة في المجتمع .
كما ان المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ترى ان المواجهة العالمية الْيَوْمَ حضارية لا سياسية فقط ، في ظل نظريات مثل ” صدام الحضارات ” و ” نهاية العالم ” ، لذا لا يمكن الانطلاق في هذا العالم قبل تعزيز الهوية الدينية ، لذلك يجب ان ينطلق الوعي السياسي الوطني من واقع الهوية الدينية في عالم صراع الحضارات . كما تؤمن المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بان تأخذ الشعوب الإسلامية زمام المبادرة من حكوماتها وان تفرض ارادتها على هؤلاء المهزومين . كما تؤمن بأنها يجب ان تحقق ما يمكّن المؤمنين من الوصول الى مواقع النفوذ والسلطة والحكم . كما ان إصلاح حال كل بلد وازدهار الأمة ورقيها لا يقوم به الا أهله , الذين عاشوا معاناته , وفهموا قضاياه , واستوعبوا آماله , لأنهم جزء منه , فيستطيعون التفاعل مع مطالبه , وبنفس الوقت تكون الأمة قد عرفت تاريخهم وجهادهم وعملهم الدؤوب لنفع الأمة , واختبرت مواصفاتهم الشخصية ، اذ تكون القيادات النخبوية من داخل البلد , ليعي الناس تاريخها فيسعهم تقييمها .
كما تؤمن المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بضرورة تنظيم أمور الناس الصالحين واستجماع قواهم , ليكون لهم دور فاعل في إدارة شؤون البلد ورسم حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية , لا حباً في الدنيا , ولا طمعاً في المناصب , ولكن كما قال الامام عليه السلام ” لأننا نأسى ان يغلب على هذه الأمة سفهاؤها فيتخذون عباد الله خولا ومال الله دولا ” , اَي يتداولون ثروات الشعوب بينهم ، وقد يكون هذا التنظيم وهذا الاستجماع للقوى من خلال النقابات والجمعيات والمنظمات , أو من خلال العمل السياسي المباشر . كما تعي المرجعية الدينية الإسلامية الشيعية ان الأفراد الصالحين الذين يكونون مصداقاً لقوله تعالى ( الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) قليلون ، وليس ذلك الّا لأن الأفراد التامّين الجهات الكاملين الاوصاف الجامعين للشرائط عددهم قليل وأقل من الحاجة بكثير ، لذلك تحاول هذه المرجعية العمل على تأهيل المستوى النفسي والعقيدي والمعرفي للأمة , من اجل صنع نُخَب قادرة على المنافسة القيادية .
ان اهم مشكلة تواجهها المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية هي ” ولاية الحاكم الجائر ” ، اذ ان اول شرط للاتصاف بعنوان ” السلطان العادل ” هو الانتماء لهذا الخط المبارك المتصل بالله تعالى من رسوله الى الأئمة المعصومين عليهم السلام الى العلماء الجامعين لشرائط ولاية امر الناس . فعنوان ” السلطان العادل ” يُطلق على الفقهاء الجامعين لشرائط ولاية امر الأمة المشمولين بأدلة النيابة العامة في زمان الغيبة , ولا تشمل كل فقيه له أهلية الإفتاء – فضلاً عن غيرهم – لأن العنوان صريح في أهلية ممارسة السلطة والحكم . ولا خلاف ولا إشكال في ان حكم الولاية للسلطان العادل هو الجواز بالمعنى الاعم .
اما السلطان الجائر – بحسب مدرسة أهل البيت – فهو الذي لا يملك مستنداً شرعياً للحكم وممارسة السلطة , وان لم يكن جائراً بالمعنى العرفي اَي ليس ظالماً مستبداً ، مع الاعتراف ان جماعة في حكومة السلطان الشرعي غير المعصوم قد ترتكب أخطاءً ومظالمَ خلاف الحق مثل فعل الحاكم غير الشرعي لكن الفرق بينهما ان من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأدركه . لذا تكون الولاية للسلطان الجائر حراماً في الجملة إجماعاً ، اما القدر المتيقن منها ” فلا ريب انها تحرم مع الاختيار اذا كانت على محرّم , كالولاية على ما ابتدعه الظالمون من الجمرك ونحوه ، بلا خلاف بل هو من الضروريات المستغنية عن ذكر ما يدل عليها من الكتاب والسنة والاجماعات ” .
ان من ركائز الدول الحديثة السياسية ” فصل الدين عن الدولة ” ، وهذا الفصل بين السلطتين ترسخ وتعمق بحيث انعكس على الدين نفسه ، فأصبح مرتكزاً في الاذهان ان إدارة شؤون الحياة ليست من شؤون الإمامة الدينية ، وان دورها يقتصر على العبادات وبعض الأحكام الشخصية ، والتقوا بذلك مع نظرة الجاهلية ” ما لله لله وما لقيصر لقيصر ” .
ان هذا الفصل من زاوية الحقيقة ليس ممكناً ، لان الأمراض الاجتماعية مرتبطة بالبعد الروحي لذا يجب الاستعانة بالدِّين لعلاجها , وبالتالي القانون يجب ان يراعي ذلك ، الامر الذي يحتّم ضرورة بناء الجانب الأخلاقي والعقائدي لشخصية المسلم ، وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أساليب ، حيث سلك طريق العوالم الثلاثة التي يعيشها الانسان ” العقل ، القلب ، الروح ” , فمثلاً يربط بين منع السماء بركاتها والأرض خيراتها وبين تسلّط الأشرار وعدم استجابة الدعاء , فيجعل علّتها ابتعاد الناس عن شريعة الله وترك فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ان المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية إزاء هذا الواقع – الخارج عن قدرتها العملية في التغيير – تتعامل من منطلقات عديدة لجعله يقترب من واقع اكثر انصافاً وعدالة ، فترى ان المهم في الحاكم الْيَوْمَ ان يكون مسلماً عادلاً , ولا يهم بعد ذلك ان يكون ( حوزوياً = رجل دين ) أو غيره ، بمعنى انه يحفظ لجميع الناس حقوقهم بكل إنصاف وعدالة , من غير استبداد ولا استئثار ولا حرمان ولا ظلم ولا تبديد للطاقات بتصرفات لا عقلانية ، ويفعل الحاكم العادل المسلم ذلك من خلال حكومة وطنية حرة ذات إرادة مستقلة تنبثق بكل ديمقراطية ، ودستور مستند الى عناصر كل كيان اجتماعي ” الحرية ، العدالة ، الاستقرار ، التآلف ، حقوق الانسان ” , مع ضرورة المنع من حصول اَي مخالفة للشريعة الاسلامية ، اذ الدستور هو المرجع في كل قضايا البلاد فلابد ان يكون وفق الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق جميع البشر ، لكن ليس بابتداع وسائل من صنع الانسان للوصول الى التشريعات , كالقياس والشورى وأمثالها , التي اختارها بعض الحكومات نتيجة ابتعادهم عن مصادر التشريع الأصلية , ولحاجتهم الى قوانين تؤصّل لسلطتهم وتعطيهم الشرعية , لذا تبدلت الأحكام وصارت القوانين التي تحكم الحياة وضعية وليست الهية . لهذا يجب ان يكون للحوزة الدينية الشريفة دور في الكثير من الأمور كصياغة الدستور وشكل الحكم والأشخاص المؤهلين له وتعيين القضاة وغيرها . ومن المستحسن ان نسعى لفهم فلسفة الأحكام الشرعية والحكمة في تشريعها ، ولكن يجب التسليم والطاعة أولاً وقبل كل شيء ، سواء توصلنا الى نتيجة مرضية أو لا ، وليس العكس بان تتوقف طاعتنا وتطبيق الحكم الشرعي على قناعتنا الزائفة التي تتغير وتتأثر بالأهواء والنزعات . والمتتبع لأغراض الشارع المقدس من جعل الأحكام والتكاليف يجد ان الهدف هو تحصيل ملكة التقوى وذكر الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن ، فالشعب اذا تحرر من شكل معين من أشكال الظلم يبقى مهدداً بالظلم الأكبر وهو ظلم النفس الإمارة بالسوء وهو ما يدعو الانسان الى المعصية ومن ثم الفساد مرة أخرى . لذلك هناك تكليف موجه للنُخَب من الأمة ليتفقهوا في الدين وهو غير تكليف عموم الأمة بمعرفة اساسيات دِينها ، بمعنى ان النُخَب القائدة تضطلع بمسؤولية معرفية وفقهية اكبر ، اَي ضرورة ان يكون لكل نخبة فقه خاص بها تتعلمه ليساعدها في عملها ويبعدها عن المزالق .
تتناول المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية أيضاً مجموعة من المفاهيم المعاصرة غير تلك التي تتعلق بذات الحاكم جائراً كان أو عادلا ، مثل حقوق الانسان والحريات والعلاقات الدولية والوطنية والطوائف والاعراق والتعليم والاقتصاد الى غيرها من الأفكار المعاصرة .
وأولى ملامح الدولة في فكر المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية انها تحتفظ بهويتنا الإسلامية , وترفض وتقاطع كل محاولة لمصادرتها والتأثير فيها أو محاولة تمييعها ، وان تكون دولة دستورية ، فالدستور في نظرها الإطار القانوني الأعلى الذي يتكفل بيان الحقوق والواجبات ويرسم شكل الدولة ويحدد منطلقاتها الدينية والفكرية ، ويقوم الدستور على أساس الإسلام ولا يخالفه ويكون مصدر التشريع هو الإسلام ، وليس ذلك يتحقق بقيام حكومة يترأسها وتضم رجالاً يرفعون لافتات إسلامية أو يتظاهرون بالارتباط بالمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية فقط , وإنما تتحقق الدولة الإسلامية بان نعيش الإسلامَ في كل تفاصيل حياتنا ونحكّمه في كل امورنا وقضايانا وتفاصيلنا . ومن حق كل شعب ان يثبت في دستوره معالم حضارته وثقافته وتاريخه وتوجهاته ، والإسلام هو منبع ثقافة هذه الأمة واساس حضارتها والصورة المشرقة لتاريخها .
ورغم صحة ان غير المسلمين يتمتعون بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث المبدأ لكن يجب تقييده بعدم المنافاة مع تقاليد وأعراف هذا الشعب ودينه . فالبشرية تعيش الْيَوْمَ جاهلية جديدة بحسب المفهوم الذي يعطيه القران للجاهلية ، اذ ليست هي فترة زمنية انتهت بطلوع شمس الإسلام , بل هي حالة اجتماعية تتردى اليها الأمة وينتكس اليها المجتمع كلما اعرض عن شريعة الله سبحانه (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) .
ورغم ايمان المرجعية الدينية الإسلامية الشيعية العميق بهذا الدور للإسلام , الّا انها ترى ان الطريقة المُثلى الْيَوْمَ هي ترك الأمة حرة تختار ما تشاء ومن تشاء , فتكون الأمة هي الحاكمة , وهي المراقبة من خلال الاستفتاء والانتخاب , فلا سلطة سياسية الا برضا الأمة الناشئ من هاتين الآليتين .
وفِي العراق ترى ان الشعب العراقي هو صاحب السيادة والطرف الأساسي في اَي عقد اجتماعي تنبثق منه مؤسسات الحكم ، اذ يجب احترام منجزات العملية السياسية التي ضحّى الشعب من اجل تحقيقها , كالدستور باعتباره مرجعية سياسية , والانتخابات كآلية ديمقراطية , ومؤسسات الدولة , وان اَي مطالبة بالتعديل أو التغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور . مع ضمان انتخابات حرة نزيهة لاختيار برلمان وحكومة تمثّل بصدق تركيبة المجتمع العراقي , وتحترم ارادته بحسب التوزيع السكاني .
اذ يجب احترام التركيبة الاجتماعية , سواءً الأديان السماوية , أو المذاهب الدينية , أو القوميات المختلفة . مع ملاحظة تكليف إضافي في العراق هو ان أنظار العالم كلها متوجهة اليه والى حوزته الدينية المباركة , لما لها من سمو روحي وابداع علمي .
وفِي دولة الإسلام يجب ان تكون التكاليف الاجتماعية – وهي تلك التكاليف الموجهة الى المجتمع بما هو مركّب مترابط الأجزاء – على شكل نظريات ونظم وقوانين ، فالتفكير الاجتماعي يطرح واقعاً جديداً تطرحه الشريعة كبديل للواقع الفاسد ، فقد يجري ” أصل البراءة ” في موضوع معين من حيث التكليف الفردي ولا يجري فيه من حيث التكليف الاجتماعي ، فاهتمام الشريعة بالمصلحة العامة اكثر من اهتمامها بالمصلحة الشخصية ، لذا نجد ان ” دليل حفظ النظام ” من أوضح مستندات الأحكام الاجتماعية , وكذا ” ولاية الفقيه ” حاكمة على جميع الأدلة الأخرى ، فالكثير من مشاكل المجتمع لا يمكن حلّها الا بالانطلاق من نظرية متكاملة .
من هنا ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ان الحرية – التي هي من مقومات الحقوق في الدولة الحديثة – لا تعني الانفلات من الضوابط , فإنها حينئذ عين الهمجية , فلكل دولة قانون ينظّم حياة الشعب فيها , ولا ترضى سلطاتها بتجاوز هذا القانون , وقانون هذا الشعب هو الإسلام , بعقيدته وافكاره وسلوكه وأعرافه وتقاليده . لذلك تعتبر ان حرية التعبير عن الرأي المنفلتة صنماً مقدساً لدى من يريدون تأليهه على حساب القيم , ليكون سلاحاً لتحطيم كل المقدسات والقيم الإنسانية العليا التي اتفق عليها البشر , كجزء من حركة ” العولمة ” التي تعني عندهم تعويم كل الثوابت الأخلاقية والدينية والاجتماعية . ان الحرية حق مقدس منحه الله تعالى لعباده , لكنها لا تعني الفوضى العارمة في اتباع الشهوات والخروج عن القوانين العقلانية .
ان للمرجعية الدينية الإسلامية الشيعية خطوطاً عريضة لشكل الدولة الحديثة – وعلى الخصوص العراق – , منها :
- المحافظة على وحدة البلد وسيادته الوطنية .
- الالتزام بالدستور , بشرطه , وهو عدم مخالفة قوانينه للشريعة الإسلامية .
- سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه .
- تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية .
- الجدية في بناء قوات مسلحة قوية وكفوءة وتجهيزها بالوسائل والتقنيات المتقدمة , حتى تكون لها القدرة على حفظ الأمن والنظام في البلاد .
- منع تغلغل الأجنبي داخل الدولة .
- الاحتفاظ بعلاقات مع دول الجوار والعالم كله , بما يتناسب مع التزامهم بسيادة البلد واحترامهم لمصالحه .
- ان تكون القيمة العليا للإنسان , فتُوظَّف الدولة وإمكانياتها لخدمته وتوفير أسباب الحياة الحرة الكريمة له .
- محاربة الفساد المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين .
- إصلاح جهاز القضاء , وإعادة النظر في القوانين المعمول بها لإلغاء المواد المخالفة للشريعة .
- الإسراع في تأهيل الكوادر الوطنية المخلصة , خصوصاً الشابة وإعطاءها الفرصة في إدارة مفاصل الدولة .
- تفعيل قانون الإدارة اللامركزية , والعمل على إنجاح الحكومات المحلية وتأهيلها للاعتماد على نفسها .
اما الرؤى العامة للعمل داخل الدولة المدنية في فكر المرجعية الدينية الإسلامية الشيعية فيمكن إيجازها في :
- دعوة المؤمنين المخلصين لتشكيل النقابات والاتحادات والجمعيات المتخصصة وغيرها , لاستقطاب وتجميع الطاقات الكفوءة والنزيهة وحثها على العمل السياسي , والإشراف على برامج عملها وأطروحاتها , والحفاظ على جاهزيتها لممارسة دورها في إدارة البلد .
- دعم واسناد الأحزاب والتشكيلات المؤهلة لتحقيق الأهداف المطلوبة وتوجيه الجماهير نحوها بالآليات المتعددة كإخراج المسيرات وعقد التجمعات .
- نشر الفضيلة في المجتمع ومنع الفساد والانحراف والمحافظة على الهوية الإسلامية الأصيلة .
- ايصال العناصر الكفوءة والنزيهة الى موقع المسؤولية والإدارة .
- الارتقاء بمستوى العلم والمعرفة والوعي لدى أبناء الامة لتكون بالمستوى الحضاري المعاصر .
- تحقيق العدالة في الامة واستقرار الأمن وإنعاش الوضع الاقتصادي للبلد .
- الحفاظ على البلد وتركيبته الاجتماعية واستقلاله .
- توفير الحقوق والحريات لجميع أفراد الشعب وطوائفه وأعراقه بما لا ينافي الرؤى السابقة .
- وضع دستور للبلد , يضمن هذه الرؤى ووسائل تفعيلها ولا يتقاطع مع الشريعة .
- ضمان انتخابات حرة نزيهة , لاختيار برلمان وحكومة تمثّل بصدق تركيبة المجتمع , وتحترم ارادته بحسب التوزيع السكاني .
وحين يشتهر بين السياسيين المعاصرين وفق رؤيتهم الوضعية قولهم ” لا توجد عداوات ثابتة ولا صداقات ثابتة وإنما توجد مصالح ثابتة ” , تقول المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بوجود ” مبادئ ثابتة ” ، وان المصالح الحقيقية ليست تلك التي نقررها نحن بل تلك التي تنسجم مع هذه المبادئ ، وفِي الحقيقة ان الابتعاد عن هذه المبادئ هو الذي أدى بالعلماء الى الابتعاد عن العمل السياسي وإنشاء الأحزاب التي تحاول إقناع الامة بالإسلام فكراً ومنهج حياة .
وَمِمَّا سبق يكون شكل نظام الحكم الذي تريده المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية هو الذي يحرر الانسان من عبودية الانسان وطاعة الشهوات والنزوات المهلكة ، اَي ذاك الذي ينظم الحياة بالشكل الذي يحقق للناس السعادة والأمن والاطمئنان وإعمار الحياة بكل ما هو مفيد .
لذلك ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ان تعريف السياسة على انها ” فن الممكن ” غير دقيق ، فان الانسان لا يستطيع ان يأتي الا بالممكن في جميع حقول الحياة وليس في الحقل السياسي فقط ، لذا يعرّف المرجع الديني ( الشيخ محمد اليعقوبي ) السياسة بأنها ” فن رعاية المصالح العامة ” , وهذا التعريف ينطبق على معنى السياسة في الإسلام .
والدولة في نظر مرجعية الاسلام تقوم على تكامل بين عدة مؤسسات وجهات رسمية أو شبه رسمية :
- الحوزة الدينية والفضلاء من رجال الدين والمبلّغون ينتشرون في كل ناحية , لنشر تعاليم الدِين والأخلاق الفاضلة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر , يساعدهم في ذلك الشباب الواعي الرسالي , مستفيدين من وسائل الاتصال المتقدمة وشبكات الانترنت .
- المتصدّون للحكم يبذلون قصارى جهودهم في بناء دولة المؤسسات المزدهرة المتحضرة التي تسودها العدالة والانصاف والرحمة , ويبذلون الوسع في خدمة الناس واسعادهم .
- الطلبة يجدّون ويجتهدون لبناء مجتمع يمتلك الطاقات المبدعة القادرة على الإعمار والبناء في كل نواحي الحياة ويغطّون مختلف الاحتياجات .
- الاغنياء والمتمولون ورجال الاعمال يكثفون جهودهم في الاستثمار , لإعمار الحياة وتهيئة أسباب السعادة وخلق فرص العمل وتفجير الطاقات وتشغيل العاطلين .
وهناك معالم سياسية أخرى للدولة في فكر المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية منها :
- نبذ الطائفية والخروج من التشكّلات المقامة على أساسها أو على أساس عرقي .
- تشكيل الكتل السياسية على أسس الوطنية والبرامج الصالحة .
- صيانة البلاد ورفض كل أشكال التقسيم .
- تقوية الحكومة المركزية مع إدارة لامركزية للمحافظات .
- حل المليشيات والقضاء على الاٍرهاب والجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية .
- التوزيع العادل للثروة التي هي ملك للشعب .
- إعطاء العشائر والقبائل دورها الذي تستحقه في المساعدة على استتباب الأمن والإعمار .
- تنشيط القطاع الخاص وإصلاح الواقع الزراعي والصناعي والتعليمي , لأنها الثروة الحقيقية والبنية التحتية للبلد .
- عدم المتاجرة بالدِّين وتوظيفه للأغراض السياسية ، بمساعدة الناس في تحصيل حقوقهم ورفع الظلم عنهم , فتحقيق العدالة والرفاه لهم من صميم عمل المرجعية الدينية – التي هي الممثل الشرعي لهذا الدِين – , وهي لم ولن تتخلى عن هذا العمل .
اما الصراع على السلطة والحكم وعدم التورع عن ارتكاب اَي محذور شرعي أو انساني لتحقيق المصالح الشخصية فإن المرجعية الدينية الإسلامية الشيعية ليست جزءاً منه , بل هي تقف في مواجهته .
ان السلطة في نظر المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية لابد لها ان تستهدف إعادة كرامة الانسان وبناء المجتمع الصالح والحُكم العادل ، فكرامة الانسان هي ثمرة السلطة ، وان القيمة العليا تُعطى للإنسان وحقوقه المشروعة , ولا يجوز انتهاك حرمته لأي مبرر مهما كان مهماً عند أصحابه .
ان الرحمة هي أساس الحكم في الإسلام ، فحين قال رجل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ” قاتله الله كافراً ما أفقهه ” ووثب اليه القوم ليقتلوه قال عليه السلام ” رويداً إنما هو سبٌّ بسبّ أو عفوٌ عن ذنب ” , ولا مجال لأي عقوبة أخرى وقد عفا عنه وهو رئيس الدولة الإسلامية .
ان هذه القيمة العليا للإنسان وكرامته جعلت القادة الإسلاميين الكبار يحاولون جاهدين استحصال اكبر مقدار من الحقوق العادلة للناس , حتى عند ولاية الجائر أو كون هؤلاء القادة في مقام المعارضة ، من خلال إيقاف الحاكم عن مزيد من الانحراف ، وكشف مخطط الزعامة المنحرفة اذا شكّلت خطراً ، والتنديد بجرائم السلطات واستنكارها ، قول كلمة الحق في وجوههم بإرادة لا تلين وقوة نفسية ، ومسايرة الحكومات ما داموا في خط الإسلام في الجملة وإسداء النصيحة لهم ، وعدم الركون اليهم , ورفض ولايتهم وعدم مداهنتهم التي تؤدي الى امضاء انحرافهم ، والتعاون معهم في مجابهة المشاكل التي تهدد كرامة الدولة وتعجز الزعامات عن حلها وتهدد سياسة الدولة ، والحذر من مكر السلطات ، ودعم وتأييد الحركات المسلحة كآخر اُسلوب لردع الحكومات .
فتاريخياً حين تصرّف بعض الخلفاء تصرفاً غير مشروع بالأموال العامة وأثروا على حساب حقوق المحرومين لفت ذلك نظر الامة الى انحراف من مات وخلف من ورائه من الذهب ما يكسر بالفؤوس وامثاله ، فتحركت الامة وثارت لتغيير الواقع الفاسد الذي جسدته بطانة الخليفة في وصفها ( سيد قطب ) صاحب تفسير ” في ظلال القران ” اول ثورة إسلامية حقيقية في التاريخ .
لكنّ الأسلوب الأخير لحفظ كرامة الانسان ليس عشوائياً أو اعتباطياً ، بل في الثورات الإصلاحية المخلصة كانت نظرية الثورة تتركز على العودة الى منهج الإسلام الأصيل وإعادة الحق الى محلّه , وقد عبّر عن ذلك كل قادة الحركات الإصلاحية المخلصة .
فليس الجميع يصلح للإمامة الا من نصّبه الله تعالى والله اعلم حيث يجعل رسالته ، وتبقى ركيزة أخرى للثورة , وهي القواعد الشعبية وهي العامل المؤثر في نجاح الثورة , وتتمثل في توفر العدد الكافي من الأفراد الذين بلغوا في مستواهم الإيماني وتربيتهم لأنفسهم درجة تؤهلهم لوعي أهداف قيادتهم , مطيعين لأوامرها صابرين على ما ينزل بهم ، وقد نهى الأئمة عليهم السلام عن القتال والسعي لتسلّم السلطة دون اجتماع مقومات العمل وإعداد العدة اللازمة ووضوح الهدف وشرعيته .
فالناس المؤمنون بحاجة الى فَقِيه عند ولاية الحاكم الجائر , لتوجيههم وتشخيص الخيارات , وهو امتداد ديني داخل الدولة ، فهناك هناك أمور محالة الى نظر الفقيه لاحتياج الحكم فيها الى ذوق سليم لأحكام الشريعة والترجيح بينها وخبرة ومعرفة باللوابس والظروف ونحو ذلك , لئلا تتخذ هذه الأحكام ذريعة للظلم والفساد .
وبغض النظر عن حكم الخروج على الحاكم الجائر ومستويات ذلك الخروج الممكنة , فإنه لا يجوز الخروج – على الحاكم الجائر – الا بإذن السلطان العادل , وهو الامام المعصوم عليه السلام في زمان حضوره , ونائبه الفقيه الجامع للشروط وخصائص ولاية الامر في عصر الغيبة . فحينما قتَلَ قائدُ شرطة الوالي العباسي على ( المدينة ) مولى الإمام المعصوم ( المعلى بن خنيس ) قصَدَ الإمامُ مقرَ السلطة بنفسه , على غير عادته , وطالب بالاقتصاص من القاتل , وبعد محاولات عديدة للتخلص من الموقف – قابلها الإمام عليه السلام بالإصرار على إقامة العدل – استسلم الوالي وقدّم الجاني للقصاص .
ورغم ان أصل الحكم في العمل مع السلطان الظالم الحرمة , مع جواز الاستثناء برخصة من صاحب الحق وهو الإمام المعصوم عليه السلام ، ورغم ان من اعظم الفرائض الإلهية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , وقد وردَ في الأحاديث ما يُبيّن قيمة هذه الفريضة ودورها في انشاء المجتمع الفاضل الكامل , وأن التكليف الشرعي هو عدم الوقوف بأيدي مكتوفة امام حالات الفساد والانحراف ، وكذلك أهمية منع المجاهرة بالفسق والموبقات من قبل المجاميع الضالة والمؤسسات المنتهكة للمقدسات ، الا ان من أولويات المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية حفظ كيان المجتمع وحماية ارواحهم وممتلكاتهم والدفاع عن حقوقهم وإقامة نظام المجتمع المدني بآلياته المتحضرة , ولهذا كان لها الدور الرئيس في حفظ البلد من الوقوع في الكوارث – كالحرب الأهلية – , وحماية الممتلكات والمؤسسات العامة , وحفظ النظام الاجتماعي العام وعدم الاخلال به , فإنه من اعظم الواجبات الشرعية , وقد تنازل أمير المؤمنين ( علي ) عليه السلام عن حقه في الخلافة لهذه الغاية .
لذلك فالمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ترى حرمة الاخلال بالنظام الاجتماعي العام والاضرار بحياة المواطنين , ووجوب المحافظة على مؤسسات الدولة لأنها ملك للشعب , وحرمة القتال بين المسلمين والاعتداء على اعراضهم ونفوسهم وممتلكاتهم وشخصياتهم المعنوية .
فلابد من التماشي مع الواقع السلطوي الجائر أحياناً , لحفظ جماعة المؤمنين واعزاز الدين وإدامة العمل على اعلاء كلمة الله تعالى ، وهو ما تكفله التقية الإيجابية المسؤولة ، والمساهمة في بناء الدولة بشكل صحيح وتقويم عمل السلطة ودرء المخاطر . لذلك تأذن المرجعية بتقلّد بعض المناصب الحكومية المتقدمة , لحفظ مصالح المؤمنين والدفاع عنهم والإحسان اليهم وتقليل المظالم العامة بمقدار ما يستطيعون ، فمن وَلِيَ شيئاً من امور السلطة يترتب عليه اثر لا يزيله الا الاحسان الى الناس , لا سيما مع كون العمل في ظل السلطان الجائر من مصاديق الدفع عن أولياء الله المؤمنين . والذي يمكن القول بجوازه كاستثناء من المحرمات , لدفع الضرر عن المؤمنين , وهو حكم ثانوي عن الأصل الاولي وهو حرمة ولاية الحاكم الجائر , اَي سقوط حرمتها الذاتية , وما يلزم منها من تسويد الاسم في ديوانهم ونحو ذلك دون غيرها من المحرمات ، فَلَو أكرهه – الحاكم – على قبول الولاية وإلا أوقع الضرر بأحد أو علمَ الشخص من دون اكراه بان قبوله الولاية – للجائر – يرفع عن المؤمنين ضرراً أو يدفع عنهم مثله جاز له قبول الولاية دون فعل المعصية .
فالتجارة والاستيراد وإجراء المعاملات الرسمية وسائر الصنائع والمهن مما فيه رسوم وضرائب لا يعد معونة للظالم . لكنّ هذا الكلام على إطلاقه غير تام , لإمكان النقض عليه بصدق الاعانة في بعض الموارد , وان لم يقصدها , الا ان واقعها الخارجي ذلك , كالمشاركة في بعض الفعاليات والأنشطة التي تَدرّ وارداً على السلطة , أو إصرار بعض المزايدين والمقاولين على زيادة الأسعار , والمنتفع منها السلطة , ونحو ذلك , فإذا تحقق ذلك فانه يكون من باب تزاحم المقتضيات ” بين حرمة الولاية للحاكم الجائر وبين حرمة معونة الظالم ” وتجري فيه قواعده في الترجيح .
ان الدولة الحديثة في نظر المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية لا تقوم الا بالعمل المؤسساتي , ولا تنهض الا بالفاعلية الشعبية ، حيث انها عند تأسيسها ل ( جماعة فضلاء الحوزة الدينية ) دعتها لحث الناس على تشكيل النقابات النظيفة والجمعيات الثقافية والحركات الوطنية والإسلامية المخلصة , بإشراف ” الحوزويين = رجال الدين ” , لتشارك في الحياة السياسية مستقبلاً ودعم من يعمل على تحقيق المطالَب الشرعية للشعب ، وذلك لاستقطاب الطاقات الكفوءة والنزيهة وحثّها على العمل السياسي والإشراف على برامج عملها وأطروحتها والحفاظ على جاهزيتها لممارسة دورها في إدارة البلد . حيث ان تنظيم امر الامة في التشكيلات المؤسساتية التي تعتمد العمل الجماعي لا الفردي ضرورة اجتماعية يمليها تشعّب الحاجات الإنسانية وتنوعها واحتياجها الى التخصص من دون استغناء احدها عن الاخر .
ودور هذه المؤسسات في حياة الامة يتلخص في :
- توجيه رأي الامة نحو ما ينفعها ويصلح حالها ومساعدتها في اتخاذ القرار الصائب في مختلف القضايا .
- استنقاذ حقوق الامة والمطالبة بها ، ومساعدتها في معالجة المشاكل والأزمات وتجاوز المحن والصعوبات ومد يد العون لها والتخفيف من آلامها .
- تطوير حالها وتأهيل أبناء الامة لممارسة دورهم الحضاري والارتقاء بحالها الى مستوى الدول المتحضرة .
- مراقبة السلطات الرسمية وتقييم أدائها وتشخيص مواطن الخلل والضعف والفساد والضغط عليها لتجاوزها .
- قيادة الفعاليات الجماهيرية وتنظيمها بعد إقناع الامة بمبرراتها ، بشرط الموضوعية والاتزان والانصاف والحياد والاستقلالية والإخلاص والوعي والقدرة على التشخيص .
بل تسعى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية أيضاً الى تحويل المؤسسة العشائرية القَبَلية الى منطقة العالم المتمدن ، لأن عملية الإصلاح في مجتمع متحضر ومثقف أسلس وأثبت مما في مجتمع عشائري .
لذلك لا تجد المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية عذراً لمعتذر لم يؤد دوره في تحفيز اخوانه والاشتراك معهم في تأسيس المنظمات الإنسانية والخيرية والثقافية والتبليغية والاجتماعية وغيرها , حتى تملأ هذه المنظمات كل مساحات الاحتياج . ومن هنا أكد المرجع الديني الشيعي ( محمد اليعقوبي ) على تأسيس ” مجلس الأعيان الحكماء ” الذي يجمع زعماء ووجهاء العشائر العراقية المختلفة .
ومن المفاهيم الأخرى المهمة في فكر المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية هو مفهوم ” المواطنة ” ، ففي الدولة الإسلامية تم منح تمام الحقوق لرعايا الدولة – بمختلف طوائفهم وأعراقهم وأديانهم – لان أساس الاستحقاق هو المواطنة التي يشترك فيها الجميع ، اما الدين والمذهب والقومية ونحوها فلا تؤثر في استحقاق المواطنين . بل تحمّل أمير المؤمنين علي عليه السلام انشقاق رموز كبيرة في المجتمع أدت الى حروب طاحنة , بسبب سياسته العادلة .
بينما أراد الآخرون ان تتمايز الطبقات في الاستحقاقات والامتيازات ، وهي ثقافة كان قد تُطبِّع عليها المجتمع وسار عليها لكنها مرفوضة في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ربيب رسول الله صلى الله عليه واله .
فالروح الوطنية في نظر المرجعية الدينية الإسلامية الشيعية تؤلِّف بين أبناء الوطن الواحد , وتتجنب التعصب بكل اتجاهاته ، وترفض مشاريع التقسيم والتجزئة والدويلات الضعيفة المتناحرة .
ومع ذلك كانت ( النجف ) – حاضرة العلماء الفقهاء – تتعاطى مع احداث الوطن العراقي والعالمين العربي والإسلامي على حد سواء ، ففي الوقت الذي ترثي مراجعها وعلمائها , وتحتفل بهم , وتحيي مناسباتها الوطنية والدينية , فإنها ترثي بنفس القوة مفكري الامة وقادة الثورات في البلاد العربية وتتفاعل مع حركة الشعوب .
وتعي المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية أيضاً ان للعراقيين قيماً نبيلة ومبادئ سامية تجسدت في شخصيتهم الوطنية . وكذلك تعي صراع التناقض بين داعي الدِين والإيمان الذي توارثته هذه الشخصية وتربّت عليه , والذي يدفعها للسمو والكمال , وبين داعي النَفْس التي تريد الاستئثار والانتقام والتسلط وحب الشهوات , بينما اكثر الأمم الأخرى ليس لديها الداعي او الوازع الأول . وكذلك تعي ان مصدر ما حلّ بالعراقيين من دمار وكوارث هو ابتلاؤهم بزعامات فاسدة متخلفة على الصعيدين السياسي والاجتماعي , وحتى الصعيد الديني في بعض الاحيان . وعندما تتعامل القيادة الدينية مع الملف الوطني فإنها تعي هذه الخصائص .
في إطار تلك الرؤية الوطنية تدعو المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية الى نبذ الخطاب الطائفي والقومي والاناني والفئوي , والتحول الى خطاب انساني يتسامى عن هذه النظرات الضيقة . وصححت مرجعية ( الشيخ محمد اليعقوبي ) مفهوم الطائفية أو القومية بأنه لا يعني ان يكون للشخص خصوصية عرقية أو دينية فهذا امر طبيعي , ولا ضير بأن يضم كيانٌ ما أبناءَ طائفة معينة أو قومية محددة ، وإنما تنشأ المشكلة من انغلاق كل مكون على نفسه ومحاولة التمدد على حساب الآخر واقصائه واستلاب حقوقه .
وبالتالي رفضت المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بشدة اَي مشروع لتقسيم العراق , أو خلق حواجز بين مكوناته , لأن العراق قاعدة ( الإمام المهدي ) – عجّل الله فرجه – ومنطلق حركته المباركة , فلا يجوز لأحد إضعاف العراق أو تفكيكه أو هدر ثرواته واضعاف امكانياته .
فالحوار والعمل المشترك مع كل المرتبطين بقواسم مشتركة , سواءً اكانت دينية أو وطنية أو إنسانية فإنه ادعى لتحقيق الرفاه والسعادة وتجنب المشاكل وحماية الامة من الاخطار والكوارث والويلات .
ان اعتزاز الانسان بهويته وخصوصياته والعمل من اجلها دونَ التجاوز على حقوق الآخرين ليست طائفية مقيتة كما يصورون ، وإنما الطائفية تعني ان يتعصب شخص لنفسه أو لانتمائه ويقتصر عليه ويلغي الآخر ويحرمه من حقوقه . فأسلوب المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية والذي تدعو له في مجالات عديدة هو اعتماد لغة الحوار والدليل والإقناع , للرد على المعاندين والمدّعين وأصحاب الضلالات , ومقارعة الحجة بالحجة ، ما لم ينتقل الطرف الاخر الى العمل المسلح الذي يفسد في الأرض .
وضمن هذا الإطار الوطني تعني ” الجنسية العراقية = بطاقة الأحوال المدنية ” خصائص دينية واجتماعية وثقافية وحضارية , لا تحصل للشخص بإقامته في العراق خمس سنين , أو ولادته في بلاد الغرب من أم عراقية وأب اجنبي ، فلا تكون مثل هذه الضوابط كافية لمنحه الجنسية العراقية . ومن هنا تنظر المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية لمسألة ازدواج الجنسية بلحاظين ، فتارة تنظر اليها بلحاظ العراقي الذي يحصل على جنسية دولة أخرى ، وهي حالة لا اعتراض عليها مبدئياً ، وتارة تنظر بلحاظ الأجنبي الذي يراد منحه الجنسية العراقية ، وهو امر ناقشته المرجعية الدينية بصرامة . وقد رفضت المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية – بقوة – ” قانون الجنسية العراقية ” الذي أقره ” مجلس الحكم العراقي ” ونشر في جريدة (الصباح) الرسمية بعددها المؤرخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠٣ م ، والذي كان مُفْرِطاً في الليونة , ويسمح لمن هبّ ودبّ بحمل الجنسية العراقية سواءً من الصهاينة أو أبناء العاهرات في الغرب .
كما تؤكد المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بصورة دائمة على وحدة العراق أرضاً وشعباً , وأن لا خيار بديل عن الحوار والمصالحة والمصارحة والشراكة الحقيقية المنصفة للجميع . وهذه الرؤية الوحدوية امتداد لسيرة المعصوم عليه السلام , الذي حرص على وحدة المسلمين والتأليف بين قلوبهم , فرغم انه عليه السلام وأهل بيته ظُلموا وغُصبت حقوقهم الّا انه لم يثر فتنة وَسَلَّمَ ما سلمتْ أمور المسلمين .
وتعي المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية مشاكل وثغرات البناء الوحدوي للدولة الإسلامية ، وتعي بصورة أوضح هذا الامر في العراق ، كاختلاف القوميات والإثنيات ، وأبرزها ” المشكلة الكردية ” . لذا يطرح الشهيد ( السيد محمد باقر الصدر ) رؤيته التي توافقه عليها المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية المعاصرة فيقول ” ان حل القضية الكردية في العراق سهل وبسيط , اننا نؤمن ان تدار المناطق الكردية من قبل الأكراد , وبأي تسمية كانت , حكم ذاتي , أو إدارة ذاتية , وبعد اجراء انتخابات بهذا الخصوص لكي يحدد الأكراد بأنفسهم طريقة الحكم . ونؤمن ان تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية للمناطق الكردية – لغة تدريس وتداول ثقافة – , على ان تكون عقيدة الرجال الذين يديرون المناطق الكردية مسلمون حقيقيون عقيدة وسلوكاً ” . على ان توضع كل هذه الرؤى مع الضمانات الضرورية لتنفيذها في دستور متكامل ينظم عمل السلطات في البلاد والهيئات الدستورية المراقبة لها .
ولَم تغفل المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ثغرة وجود أقليات صغيرة يمكن هضم حقها في خضم النظام الديمقراطي ، لذلك دعت الى إعطاء مقعد لكل طائفة أو قومية يقل عددها عن ( ١٠٠ ) الف , ويزداد العدد ب ( ١٠٠ ) الف أخرى ان لم يفز منها احد في الانتخابات بسبب انتشار افرادها . حيث ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ان نظام الأغلبية لا يمكن اعتماده في اتخاذ القرارات المصيرية في مثل العملية السياسية الجارية في العراق , لأنها بُنيت على أساس التمثيل الطائفي والعرقي , فاعتماد الأغلبية يعني إلغاء دور نصف مكونات الشعب العراقي . ان الأغلبية إنما تُعتمَد حينما يكون تشكيل الأحزاب والكتل على أساس البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ان فهم الديمقراطية على انها تحكيم رأي الأغلبية هو نظر بعين واحدة اليها , اما العين الأخرى فيجب ان تنظر الى حفظ حقوق الأقلية .
ان تعدد الأديان والطوائف في المجتمع الواحد ، كالموجود عندنا في العراق ، حالة طبيعية وقد تعامل المشرّع الإسلامي معها كواقع موجود , نتيجة حرية الاختيار , وهو مبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية (( لا اكراه في الدين )) .
وكنتيجة سياسية لرؤى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية هذه فإنها تقبل بإدارة ” لا مركزية ” للمحافظات كمعنى للفدرالية ، لكنها لا تقبل بالفدرالية السياسية المبنية على أساس عرقي أو طائفي والتي تتضمن تأسيس حكومة وبرلمان غير الحكومة والبرلمان الوطنيتين . لذلك هي أيضاً ترى ان حق النقض لثلاث محافظات – الذي يوقف إرادة الأكثرية – غير صحيح , ومن الضروري إلغاؤه والعمل بأسس الديمقراطية . وبالتالي ترى أيضاً ان حل مشكلة (كركوك) وكل محافظات العراق يكون بجعل نظام الحكم في العراق مبنياً على أساس الإدارة اللامركزية , تتوفر فيه حكومة مركزية قوية ، تمنح فيه الحكومات المحلية صلاحيات تمكّنها من مراعاة خصوصيات المحافظات وأولويات حاجاتها . لذلك أعربت المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية عن قلقها تجاه الدعوة لتشكيل الأقاليم ، خوفاً على وحدة العراق أرضاً وشعباً , التي سعى البعض لتفتيتها وتمزيقها تحت عناوين متعددة كالطائفية وتشكيل الأقاليم وأمثالها ، وقد حذّرت من خطورة الاستعجال في سن مشروع تشكيل الأقاليم .
ومع هذا الإصرار من قبل المرجعية الدينية على وحدة بلاد المسلمين – لا سيما العراق – الا انها ترى ان من مقتضيات المجتمعات المدنية المتحضرة توفير فرصة للمواطنين لكي يمارسوا سلوكياتهم الشخصية ويتقاضوا لدى الجهات القضائية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والمذهبية .
وراء هذا الرغبة الوحدوية الوطنية لابد من وجود جيش وقوى أمنية قويين ، لحماية هذا التراث الحضاري والإنساني والسياسي . لذلك ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية في مَنْ التحقَ بهذه الأجهزة انهم أمل الامة في المرحلة الصعبة , وعيون الناس تتطلع الى همتهم وجهودهم في إنجاز المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، وقد ذكّرت ان اول جهاز شرطة في التاريخ أسسه أمير المؤمنين ( علي ) عليه السلام , حينما دعا الى تشكيل ( شرطة الخميس ) , وانضم اليها عيون أصحابه وكانوا على مقدمة فعالياتها ، فان أحسنوا في أعمالهم الحقهم الله تبارك وتعالى بأمير المؤمنين عليه السلام واصحابه النجباء البررة الذين مضوا على ما مضى عليه من اقتلاع جذور الفساد والإرهاب والجريمة والانحراف . ومن ثم تريد المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية من الدولة الالتزام بتأسيس جهازي شرطة وجيش قويين كفوءين نزيهين , للمحافظة على أمن البلد واستقراره وعدم تسييسهما .
فالأمن والخبز من الحقوق الأساسية للإنسان , ولا نستطيع مطالبته باي استحقاقات الا بعد توفيرها , وأن الله تبارك وتعالى لم يطالب الناس بعبادته الّا بعد ان مَنَّ عليهم بهما (( فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف )) . وعلى ذكر الخبز فان المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ترى ان المواد الغذائية الأساسية كالطحين ” الدقيق ” مسؤولية تتحملها الدولة عن كاهل المواطن .
ان الاسرة – في نظر المرجعية الدينية – وحدة مصغرة من المجتمع , وفيها تنوع نفسي وفكري وثقافي , فتصلح ان تكون معسكراً تدريبياً – كما يقال – لأداء الوظيفة في المجتمع . فالحرية والعزة والكرامة التي يحياها الانسان في داخله تنعكس على حياته الخارجية في المجتمع ، فإن فرعون لم يستعبد قومه ويصادر حرياتهم ويستخفّ بعقولهم الّا بعد ان أصبحت نفوسهم أسيرة الشهوات والخوف والقلق . فأملنا لا يتحقق ودعاءنا لا يستجاب بقيام حكومة يترأسها وتضم رجالاً يرفعون لافتات إسلامية أو يتظاهرون بالارتباط بالمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية , وإنما تتحقق الدولة الإسلامية بان نعيش الإسلام في كل تفاصيل حياتنا ونحكّمه في كل امورنا وتصرفاتنا وقضايانا . كما يجب الاستفادة من أهل الخبرة الوطنيين المخلصين في كل المجالات ووضع برنامج يؤسس لدولة متحضرة تحترم فيها إرادة الانسان وكرامته وتوفر له أسباب الحياة السعيدة . وحين يتم تأسيس الانسان الصحيح , بداية من الاسرة ثم المجتمع , سنجد سياسياً صحيحاً , وعاملاً صحيحاً , ومعلماً وطبيباً والى اخر السلسلة الاجتماعية . فالإنسان الكامل الذي له الفضائل والخصال الكريمة يعشقه الناس ويذوبون في حبه ، كما عشق ( علياً ) عليه السلام الكثيرون ممن عرفوا شيئاً من فضله وسمو ذاته وأخلاقه حتى من غير المسلمين .
ان المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية في بنائها للدولة تنطلق من فلسفة سامية , تخالف الكثير من الفلسفات الوضعية ، وإذا كانت السعادة غاية ما تريده القوانين والحكومات ، فليست صحيحة رؤية الذين حددوا السعادة بالمتعة وتلبية الغرائز واحتياجات الجسد الى حد الإفراط – كما في الغرب – , من دون التفات الى حاجة الروح الى الكمال ، ونزوع النفس الى التحلي بالأخلاق الفاضلة ، أو رؤية أصحاب النظريات الفلسفية والروحية الذين جعلوا السعادة في تحقق الكمالات النفسية على حساب التفريط في احتياجات الجسد ، أو الذين يجعلون إيلام الجسد وايذائه سبباً لنيل تلك الكمالات وتحقيق السعادة . بل ان حقيقة السعادة – وفق الرؤية الدينية الإسلامية الإمامية – تكون عند تحقيق التوازن في متطلبات كل جوانب الانسان .
بل تتسع دائرة التوازن , حتى على مستوى وطن الانسان ومقدار ما عليه من علم عند وضع القوانين التي تحاسب أو تكلّف الانسان ، فليس الجميع يستحقون ذات العقوبة أو ذات ” المعذرية = الاعذار ” ، فالشخص الذي يسكن في العراق ليس كالشخص الذي يسكن في الغرب ، وتقويم الانحراف في بلاد المسلمين ليس كتقويمه في أوروبا ، بل ان مسؤولية الانسان ( النجفي ) الذي يجاور حاضرة الإيمان والعلم ليست كغيره , وليس العالم كالجاهل .
ان مكامن قوة بلد مثل العراق – وفق الاستقراء لمفردات التاريخ – هي ” المرجعية – العشائر – الحقوق الشرعية ” . وكانت هناك معاقل نضج شعبية تحمل رسالة النهوض بالبلد , أوقع بها الزمن السياسي , من خلال استهدافها عبر مراكز دراسات غريبة استهدفت بنيتها الحضارية . ان من مساوئ الديمقراطية التي يصدرها إلينا الغرب هو تحكيم رأي الأكثرية ، وهم غالباً يمكن تضليلهم وتوجيههم بوسائل التأثير المتعددة كالمال والإعلام ، وبالتالي تفقد المراكز الشعبية التاريخية الناضجة دورها الحضاري في صنع السياسة الوطنية الواعية .
كما ترى الفلسفة السياسية للمرجعية الدينية الإسلامية الشيعية ان ما نعانيه الْيَوْمَ من مظالم وكوارث يعود الى النقص في تربية النفس وتهذيبها ومخالفة هواها ، فالعمل في هذا الاتجاه – اتجاه تربية النفس وتهذيبها – من الأسس الرصينة للحركة الإسلامية بالاتجاه الصحيح .
وفِي المقابل ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ان للعلاقات الدولية دوراً مهماً في تأسيس حالة الاستقرار المتزنة ، فدور منظمة مثل الأمم المتحدة حيوي وضروري . مع الاعتناء بقضايا الشعوب المقاومة والمنتفضة ضد الظلم والبغي ، كمبدأ انساني وأخلاقي وشرعي .
ان من اهم الواجبات الاجتماعية إدارة شؤون الامة على جميع المستويات وحفظ مصالحها وإقامة الحق والعدل في البلاد ، وهذا هو منشأ وجوب العمل السياسي وهذه هي أهميته ، ومن هنا نلحظ تداخل ما هو نفسي فردي , وما هو اجتماعي , وما هو سياسي , أو دولي , وفق الفلسفة الدينية .
ووفقاً لهذه الرؤية وهذه الفلسفة تنطلق الحوزة العلمية الدينية الإسلامية الشيعية في عملها التوعوي ضمن نطاق الامة والدولة ، فتكون لها عدة وظائف مهمة لا تؤديها غيرها :
- تربية الناس وتكميل نفوسهم وهدايتهم وإصلاحهم وتقريبهم من طاعة الله تبارك وتعالى وتجنيبهم معصيته .
- تبليغ الأحكام الشرعية , وتعليم الناس مسائل الفقه في جميع شؤون الحياة , من عبادات ومعاملات .
- حماية كيان الامة من الاضمحلال , ومواجهة التحديات المختلفة التي تهدد هذا الكيان .
- مساعدة الامة على إيصال الحقوق الى اَهلها .
- توفير العدالة والأمن والاستقرار والسلام لأبناء المجتمع ورفع الظلم والحيف عنهم .
ولمّا كانت الحوزة العلمية الدينية الإسلامية الشيعية تقوم بهذه الأدوار المهمة ، لم يعد من مسوّغ للمؤمنين المرتبطين بها لكي ينتموا للأحزاب التي تخالف الإسلام . فالمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية هي من تحدد للناس مواقفهم ، وهذه الانتماءات الحزبية مزّقت وتمزّق جسد المؤمنين وتفرّق وحدتهم ، دونَ تلك التي تنضبط لتوجيهات مرجعية الناس القادرة على تشخيص المواقف السليمة . لذلك لا يجوز الانتماء الى الأحزاب التي لا تلتزم بالشريعة الإسلامية إطاراً لعملها , لأنها ستقع في معصية الله شرعاً , وهذا ( ما لا تقوم له السماوات والأرض ) . فالدين الإسلامي هو المحرك الرئيس للشعوب في هذه المنطقة الحساسة من العالم ، بعد ان رأت هذه الشعوب انه القادر على توفير السعادة للإنسان في الدنيا لأنه من وضعِ الله تبارك وتعالى خالق الانسان والعارف بما يصلحه , وأنه احتوى على ما ينظّم حياة هذه الشعوب على الصعيد الفردي أو الاجتماعي ، كما رأت هذه الشعوب فشل النُظم التي وضعها البشر , كالشيوعية التي انهارت في معقلها السوفيتي , فيما تنخر الأمراض جسد الرأسمالية التي تسير نحو مصير الشيوعية بسبب النظم الانانية المتحكمة فيها. فيما اتصف أئمة الإسلام وعلماء الدين الإسلامي بالنزاهة والاستقامة والترفع عن الدنيا ونكران الذات , وهي صفات رفعتهم في عيون الناس ، وأن الناس يؤمنون بوجود حياة ثانية يحاسبون فيها على ما عملوا في هذه الحياة ، وأن الدين الإسلامي لا يمثّل طقوساً عبادية فقط , بل يجد المسلمون في الإسلام حضارتَهم وثقافتهم وتاريخهم وأعرافهم وتقاليدهم .
من هنا تكون للمرجعية الدينية الإسلامية الشيعية علاقة خاصة بمن يواليها ، وتكون لهذه العلاقة خصوصية داخل كيان الدولة . وملامح هذه العلاقة انها تقوم على :
- تنظيم شؤونهم الداخلية .
- تشجيع الحركة الفكرية .
- الحث على التدوين والتأليف .
- التحاكم الى قضاة من نقلة علوم الأئمة المعصومين عليهم السلام .
- التعامل مع شروط وضوابط الأحاديث الواردة عن المعصومين من أئمة الامة .
- التنبيه على المندسين .
- حثّ الناس على اهتمام البعض بأمور البعض الاخر .
- التأكيد على مراعاة العلاقات الاجتماعية .
- توجيه علاقات الناس مع الحكومات .
- عدم الركون الى الظالمين ورفض ولايتهم .
- تحديد جواز أو وجوب الانخراط في اعمال الحكومات .
- فضح السلطة وتعريتها وكشف وجهها الحقيقي والتصدي لمؤامراتها المعلنة أو الخفية .
- استرداد الحقوق من السلطة , واستنقاذها والحصول على ما يمكن الحصول عليه بالطرق المشروعة .
- عدم تعريض الناس للتهلكة ، وتحديد موارد التقية .
- مقاومة التيارات الفكرية المنحرفة .
- تعزيز الوحدة الإسلامية .
- الدعوة لأهل البيت عليهم السلام .
- تشجيع تعلّم فنون المناظرة والاحتجاج .
- الاهتمام بأمور المسلمين ككل .
- الإشعار بمسؤولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- الحفاظ على الالفة والتقارب مع الاخر .
- وضع منهج حياتي متكامل لأفراد الامة .
- توفير ما يشابه الصناديق المالية , لتنظيم امورهم , وفضّ الخصومات , ورعاية المحتاجين .
- صيانة حقوق الناس وأرواحهم وممتلكاتهم .
- توفير من له قدرة التدريس والإفتاء .
- تعيين القيادة الدينية .
- تسهيل سبل الاتصال والتواصل بين الناس .
- إفهامهم المعتقد الصحيح .
- الإشراف المباشر , أو تشكيل لجان مشرفة , على الفكر الديني الصحيح .
- حفظ الأفراد والتخطيط لحمايتهم .
- مداراة اذهان العامة من الناس ، وتهيئة الاذهان لقبول الأفكار الجديدة ، وتحميل كل شخص المسؤوليات حسب درجته وقابلياته النفسية والتربوية ، والثناء عليهم والإشادة بهم وبيان عظيم منزلتهم ، والدعاء لهم .
فيجب على الدولة المسلمة ان تعي اعداءها ووسائلهم , ولا تقف عند ردود الأفعال العاطفية المؤقتة التي لا تستطيع مقاومة مشاريع أعداء الإسلام المتنوعة , من افساد أخلاقي , وتخريب ثقافي , وتمزيق لُحمة المجتمع , وحصار اقتصادي , وتجفيف الأنهار , وتلويث المياه , ونشر الأمراض الخطيرة , ولا تنتهي عند الاحتلال العسكري والهيمنة على القرار السياسي , أو التلاعب بالأجواء والمناخ أو الإبادة البشرية . والتي لا تستطيع سوى علاقة المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بالمجتمع – وفق الأسس السابقة – فهمها . لاسيما و ان الدولة الإسلامية تعيش في كينونتها هاجس الانتظار للمصلح العالمي وترقب ارهاصات ظهوره الميمون . لذلك كله أوجدت المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية فكرة ” جماعة الفضلاء = تجمّع رجال الدين ” كآلية للتنسيق مع العمل السياسي , وليست هي ذاتها تشكيلاً سياسياً ، بل إطاراً جامعاً لرؤى مرجعيات الحوزة العلمية الدينية الإسلامية الشيعية . وكذلك اشترطت ان يكون الدستور وفقاً للشريعة الإسلامية , التي تكفل حقوق جميع البشر من خلال تصدي مجموعة من الفقهاء للإشراف على صياغة الدستور ومراقبته ، وكذلك مراجعة اطروحات الأحزاب المختلفة وإعطاء الضوء الأخضر لما صح منها .
ان السنن والقوانين المتحكمة في الانسان والكون مترابطة , لأن المتصرف فيها واحد ، فان اَي خلل أو انحراف وعصيان لله تبارك وتعالى يفعله الانسان يؤدي الى اضطراب في الطبيعة بكل أجزائها ، وهذه هي فلسفة ترابط الدين والطبيعة . لذلك فالالتزام بديننا وقرآننا وتعاليم أهل بيت النبوة – عليهم السلام – , والأخذ بسيرتهم وهديهم , وزيادة النجاح والتفوق والابداع والانجاز في كل الميادين , اَي التمسك بالهوية والتفوق العلمي , يكون من أسلحة الدولة في نظر الإسلام .
لذلك كانت الحكمة من تشريع قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية – من حدود وتعزيزات – ضرورة لمنع وقوع الجريمة والعدوان ، فإن الناس لا يصلحها الّا الخوف من قوة القانون ، ولإقامة العدل والقسط وصيانة حقوق الناس وتوفير الحياة المستقرة الامنة . وفد اهتم الشارع الإسلامي المقدس بإقامة الحدود وذمّ من يتهاون فيها ويتركها مع القدرة على اجرائها . ومن ثم كان القضاء وظيفة الهية عظيمة ، وهو من ميراث الأنبياء والأئمة ، فبالقضاء العادل تحفظ الحقوق ويُزال الظلم وينبسط الأمن وتطمئن الرعية وتستقيم السلطة . وقد ورد التحذير الشديد من تصدي غير المؤهلين للقضاء , الذين لم يستمدّوا شرعيتهم من الفقيه ( المجتهد ) الجامع للشرائط والمتصدي لولاية امر الامة . لذلك لا يجوز للقاضي المسلم في ولاية السلطان الجائر ان يتصدى للمحاكم التي تصدر احكاماً جنائية , وإنما يمارس عمله في المحاكم الحسبية كإجراء عقود الزواج ونحوها . ان استقلال القضاء يعني عدم تدخل الحكومة فيه وتأثيرها عليه ولا يعني خروجه عن إرادة الشعب – لان الشعب مصدر السلطات – , ولا يجوز للقاضي ان يستمر اذا كان مفرطاً بحقوق الشعب .
والقضاء – بما يتطلبه من احتكاك واسع بالناس والتعرض لمماحكات طويلة – لا يناسب طبيعة المرأة وكذلك ولاية امر الامة ، اذ يدعوها الإسلام الى التصدي للوظائف التي تناسبها كالتعليم والتمريض ورعاية الاسرة وتربية الجيل وصناعة الانسان . كما يدعو الى الاهتمام بتثقيفها وتعليمها واعطائها حقوقها . ان ممارسة المرأة لوظيفتها الإلهية في بناء أسرة متكاملة اهم من خروجها للعمل الذي أدى الى تعطيل دورها ودور الآخرين , بإشغالهم وفتنتهم بها فتعطّل المجتمع كله ، حتى ان الدول لم توفر فرص العمل الكافية لكل رجل حتى يحتاج المجتمع الى خروج المرأة . وأن مقارنة المرأة المسلمة للمرأة الأوربية باطل , فإن المرأة في الإسلام مكفولة الرزق , ضمن نظام اسري قبل الزواج وبعده ، وأما المرأة الأوربية فليست كذلك .
ولا يخالف ما ذكرناه من رؤية إسلامية للمرأة مبدأ المساواة مع الرجل في الحقوق ، فالمساواة موجودة ، نعم ، لا توجد مماثلة في الوظائف بينهما لاختلاف التركيبة النفسية والفسيولوجية والاجتماعية لكل منهما .
ان الإسلام الشريعة الوحيدة التي وازنت بين متطلبات الفرد والمجتمع ، بل وازنت قوى الفرد نفسه فللروح حقوق , وللجسد حقوق , وللعقل وللنفس كذلك , وكفلت حقوق الاخرين . لذلك يجب ان يشير الدستور الى خصوصيات كلا الجنسين في المواد التي تتحدث عن المساواة وفِي قوانين الطلاق والزواج والميراث وغيرها .
ان المتاجرة الحقيقية بحقوق المرأة هي حين يضع البعض مادة تفرض ربع المقاعد التشريعية لها ، فهذا مما لا يوجد في اَي فلسفة ديمقراطية ، والصحيح هو مساواتها بالرجل من حيث حق الترشيح والانتخاب ، ثم يترك الحكم لصناديق الاقتراع لتقرر الاصلح والأكفأ , سواءً كان رجلاً أو امرأة , ومهما بلغ عدد كل منهما . اما اذا اريد بالمساواة مماثلة الرجل للمرأة في الوظائف والأعمال التي يؤديانها فهذا مطلب غير عقلاني ، بل فيه ظلم للمرأة ، لأن طبيعة خلقتها من الناحيتين الفسيولوجية والسيكولوجية تنسجم مع وظائف غير ما كُلّف به الرجل ، فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالة .
ان رؤى المساواة القادمة من الغرب جزء من مشاريع التغريب التي لا تناسب مجتمعنا ، بل هي لا تناسب الفطرة في كثير من الأحيان . والمواجهة الحقيقية تكون بالانفصال الكامل عنها ، فأبناء الغرب الواعين أنفسهم بدأوا يخجلون من الانتساب الى حضارتهم المزيفة مع ازدياد التصرفات الهمجية والوحشية لها ، فيكف يرضى المسلمون لأنفسهم ذلك .
وإذا كان هذا التأثر الفكري للمسلمين بالغرب مرفوض من قبل الزعامة الدينية ، فان استثمار أموال المسلمين هناك مرفوض بشدة وفيه نصرة ودعم للكفار . اذ ان الإحصائيات تشير الى اعتماد جزء كبير من الاقتصاد الغربي على أموال المسلمين . فرصيد دولتين مسلمتين – من دول الخليج – هناك نحو ٧٥٠ مليار دولار . ولمّا كانت شرايين الاقتصاد تعتمد على المال يمكن تصور مدى الدعم الذي يقدمه المسلمون لأعدائهم . فالأصل في ما يأتي من الغرب إلينا أن نتهمه , لأسباب تاريخية واضحة حكتها التجارب , الّا ما يكون استعماله مشتركاً بيننا وبينهم كالسيارات والآلات الالكترونية , فهذه لا بأس من الاستفادة منها . لذلك تمنع المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية – من باب أولى – بيع العقارات للأجانب الذي يدفعون لشرائها كل ثمن . لكنّ هذا المنع لا يعني مطلقاً رفضها لفكرة الاستثمار الأجنبي في بلادنا ، فهي تدعو الى استقطاب الإمكانات والخبرات الغربية الى هنا في مجالات عديدة كالزراعة والمواشي والسدود وتقنيات الري وغيرها ، وتبدي استغرابها حين تغيب تلك الاستثمارات عن ساحة جاذبة كالعراق . فالمرجعية الدينية الاسلامية الشيعية لا تريد مقاطعة الغرب بعنوانه الشعبي ، بل نتيجة سياسات بعض حكوماته ومؤسساته العاملة بنَفَسٍ استعماري يمتهن الاخر ، وهي تدرك ان الصهيونية العالمية تسعى لدقّ اسفين بين الشرق المسلم والغرب المسيحي , لإضعافهما وإشغالهما بهذه المواجهة , حتى تتفرغ لمشروعها في السيطرة على مقدرات العالم , لذا هي تحرّك عملاءها في كلا العالمين لإشعال المواجهة .
ان العالم الْيَوْمَ يشهد تكتلات اقتصادية تملك رؤوس أموال ضخمة , لا يملك أصحاب رؤوس الأموال المحليون – الذين أضعفتهم الأنظمة الجائرة في المنطقة حين استأثرت بثروات البلاد لنفسها – القدرة على منافستها ، وبالتالي فهذه المنافسة الرأسمالية غير المتكافئة ستملّك بلداننا بكل قطاعاتها للأجانب ليتحكموا في اقتصادها ومن ثم سياساتها ، وهو استعباد جديد بأسلوب ” متحضر ” مقبول , ومنه نعرف مدى خطورة ” الخصخصة ” غير المسؤولة على بلادنا . بل دعت المرجعية الدينية الإسلامية الشيعية الى إلغاء أو جدولة ديون الدول التي خضعت لسياسات الأنظمة الدكتاتورية – كالعراق – قبل اَي اجراء اقتصادي اخر . كما دعت الى توفير فرصة لرؤوس الأموال الصغيرة , التي لا يمكن الاستفادة منها في مشاريع مثمرة لوحدها ، ولكن اذا تجمعت في مصرف مؤتمن مثلاً فإنها ستحرك مشاريعاً ضخمة وتكون مردوداتها معتد بها .
كما أكد المرجع الديني ( الشيخ محمد اليعقوبي ) على ضرورة فتح باب الاستثمار وسنّ القوانين الكفيلة بطمأنة المستثمر وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعه على العمل ، وأن المستثمر المحلي هو من عليه ان يبادر أولاً لأن المستثمر الأجنبي سيتردد ما دام ابن البلد عازفاً عن مثل ذلك . اذ ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية انه على التجار وأصحاب الأموال والمتمكنين مادياً توفير فرص العمل باي صيغة مناسبة ، كالمضاربة وإنشاء المصانع والمعامل وورش الحرف والمحال التجارية ، وان يفكروا بتحريك عجلة الاقتصاد للمجتمع . كما ترى ان ترفد الدولة معامل القطاع المختلط بمحركات العمل الأساسية كالوقود والكهرباء وبعض الاموال اللازمة للتشغيل لتستمر هذه المعامل بالإنتاجية التي تغني البلد عن صرف أموال ضخمة للاستيراد وتحفظ حقوق وأرزاق العاملين . كما تدرك المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية عجز اَي حكومة عن استيعاب كافة الايدي العاملة ، الامر الذي يعني البطالة الصريحة ، أو البطالة المقنّعة أو ترهل مؤسسات الدولة وزيادة الميزانية التشغيلية على الميزانية الاستثمارية ، لذا ترى ان من واجب الحكومة لحل هذه المشكلة إيجاد منافذ لتشغيل العاطلين , من خلال تنشيط القطاع الخاص ودعم المشاريع الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية وغيرها . وتؤمن المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية كثيراً بالصناعة الوطنية ومؤسساتها ، لاسيما في العراق الذي اثبتت شركاته انها قادرة على إعادة إعمار ما دمرته الحروب الصبيانية للأنظمة القمعية والعدوان الأجنبي عليه في فترة وجيزة لا تتجاوز الأشهر ، على ان تتحول مسيرة هذه الشركات لخدمة الشعب . كما ترى ان تأسيس الشركات المساهمة يحل مشكلة قلة رأسمال الناس المتشتت المفرد ويمكّن العراقيين من المنافسة في عالم العولمة ، فلدى الناس فوائض نقدية لا تنتج شيئاً بمفردها لقلّتها وهم يرغبون باستثمارها , فيكون الحل بتأسيس شركة مساهمة تجمع هذه الأموال . ويجب أيضاً – وفق الرؤية الاقتصادية للمرجعية الدينية الإسلامية الشيعية – تهيئة المؤسسات الحكومية للقيام بدورها للدخول الى السوق كمنافس قوي , للحدِّ من الاحتكار ورفع الأسعار فوق السعر الدولي المحدد ، ولو بدعم بعض البضائع وتجهيز السوق بكميات كبيرة منها .
وعلى صعيد اقتصادي آخر يجب تقنين المعاملات المصرفية وفق الضوابط الشرعية الاسلامية ، لأن مثل هذه التعاملات أصبحت ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها ، فوجود المخالفات الشرعية يجعل المؤمنين الملتزمين بالشريعة الاسلامية في حرج ، اذ لا يستطيعون مقاطعة هذه المصارف ولا انهم مستعدون لمخالفة الشريعة . وقد حصل اخيراً في الأزمة المالية – التي بدأت بأميركا عام ٢٠٠٩ م , وعصفت بأوروبا , ولا زالت دول مثل اليونان مهددة بالإفلاس – بعد التحليل والدراسة اعترفوا بأن سبب المشكلة هي الفوائد الربوية ، وقد وجدوا ان المصارف الإسلامية كانت بمأمن من هذه الأزمة رغم قساوتها ، فزاد الإقبال عليها حتى من غير المسلمين ، بل دعت بعض الدول – كألمانيا – الى اعتماد النظام الإسلامي في المصارف . لكنّ الخطوة الأولى قبل تأسيس المصارف الإسلامية هي تأسيس الشركات الاستثمار كذراع لها وتنمية قدراتها على تشغيل تلك الأموال . ويجب إعمال العقول المبدعة لإيجاد منافذ للكسب المشروع في القطاع الخاص .
ومن مسؤوليتنا جميعاً ان نرعى الإبداع ونحتضنه ونكرمه ونشجعه ، لأن النجاح يعتمد على مقومات ذاتية ترتبط بالشخص أو الجهة العاملة ، ويحتاج الى أسباب موضوعية تيسّر له أسبابه ومقدماته ومقوماته . فالإسلام لا يقف إزاء التطور والتقدم موقفاً سلبياً ، إنما يقف من سوء استخدام هذا التقدم والتطور . اذ ترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ضرورة ان يكون هدفنا بناء مجتمع مثقف , يجيد ارقى فنون العصر وعلومه , استعداداً لاحتضان عاصمة الإمام ( المهدي ) عليه السلام , وإقامة دولته التي مقرها في العراق . ومن هنا ترى ضرورة ان تكون هناك جامعة أكاديمية لكل مليون إنسان تقريباً , وفِي كل محافظة . فهي ترى أن ارتفاع المستوى الثقافي والعلمي والديني مرتبط بوجود جامعةٍ ما في المدينة . وترى كذلك ان معاهد العِلم هذه هي البنية التحتية الحقيقية للأمة , لأنها تنتج الانسان المتحضر القادر على بناء الحياة الحرة الكريمة ، وتنتج سائر ما يسمونه ” بنية تحتية ” . لكنّ العلوم الأكاديمية تبني حضارة الانسان وتوفر له أسباب الرفاهية والسعادة ، الّا انها لا تبني إنسانية الانسان , الّا اذا انضمت اليها العلوم الدينية والمعرفة بالله تبارك وتعالى .
وترفض المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية بصورة مطلقة سياسة إبقاء الشعب في حالة جهل وحماقة , بطريقة يكون غير قادر على استيعاب الطرق المستعملة للتحكم به واستعباده , بأن تكون نوعية التعليم المقدمة للطبقات السفلى هي النوعية الأفقر , حتى تبقى الهوّة المعرفية التي تفصل الطبقات السفلى عن العليا غير مفهومة من قبل الطبقات السفلى .
ومن وجهة نظرها فإن الثقافة هي مجموعة الأفكار التي تجعل للإنسان رؤية فيما حوله , ولا يكون إمّعة من غثاء الناس ينعق مع كل ناعق ويسيّره السلوك الجمعي . فالدعوة الى القراءة عندها لا تختص بالمعارف الدينية بمختلف فروعها , وإن ْكانت منها بل هي من أساسياتها . وترى أيضاً ان كثيراً من مشاكلنا المعقدة إنما يكون علاجها بإحلال ثقافة إيجابية مقابل تلك الثقافة السلبية . فالإرهاب هو ثقافة قبل ان يكون مشكلة أمنية , يعتمد التكفير وفرض الرأي بالقوة وإلغاء الآخر , ويذهب ضحية هذه الثقافة الكثير من المضلَّلين والمتحجرين والجهلة . فيما يجب ان تكون الديمقراطية مظهراً لثقافة احترام الرأي الآخر . لذلك نحن بحاجة الى نهضة ثقافية واسعة , يشترك فيها العلماء والمفكرون والاُدباء والمثقفون والإعلاميون , الذين يصنعون الرأي العام ويوجهونه نحو الخير والصلاح وكل ما هو إيجابي . فالفن والثقافة والرياضة جزء من الحياة وهي محرك أساسي لوحدة المجتمع واداة لتعارف الشعوب وتطورها . وترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ان الفن رسالة إنسانية تتجاوز حواجز اللغة والانتماء ، لذا يجب الاهتمام به لتصل رسالته للأمة المحرومة منه . وكذلك الرياضة التي أصبحت الْيَوْمَ سفيراً للشعوب يوصل همومها وقضاياها ومواقفها لكل دول العالم بأقصر طريق . لكنّ الإسلام يريد تهذيب المجتمع الرياضي , ويخلق فيه ثقافة صحيحة تنظّم عمله وتوجّهه بالاتجاه السليم ، لمنع التعصب والهوس واللهو الباطل وتبادل الألفاظ البذيئة والافعال السيئة . كذلك تجنّب الرياضة غير العقلانية كالملاكمة للمحترفين والمصارعة غير المقيدة ، وتجنّب الألبسة المنافية للحياء والأخلاق ، وحصرها بالرياضة النافعة لا العبثية .
وكما يهتم الإسلام بنوعية المسلمين , من حيث ثقافتهم وصحة أبدانهم ، فهو يهتم كذلك بعددهم ، اذ يدعو لزيادة النسل والإنجاب ، امتثالاً لوصايا رسول الله ( محمد ) صلى الله عليه واله ، ولزيادة عدد النسمات التي تشهد بالوحدانية ، وترى المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية ان عدد الأطفال المطلوب لكل زوجين هو أربعة على الأقل , للمحافظة على الوجود . حيث اهتم القادة المعصومون عليهم السلام بالتنمية البشرية في كل أنحائها ، ووردَ حثٌّ كثير على تكثير النسل , خلافاً لهوس العصر المطالِب بتحديد النسل ، فمقولة ” تحديد النسل ” و ” تقليل الإنجاب ” هي من الثقافة المدمرة التي دسّها الأعداء في عقول المسلمين .
ان هذه الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرجعية الدينية الإسلامية الشيعية تقتضي رقابة نزيهة ومهنية ، وعادة من الصعب ان تكون المؤسسات الرقابية – التي تخضع لأحزاب توالي الحكومة والسلطة – نافعة في هذا المقام . فاقترح المرجع الديني ( الشيخ محمد اليعقوبي ) ان يكون ترشيح الأشخاص المستقلين الى المؤسسات الحكومية – المسؤولة عن النزاهة والتفتيش ومحاربة الفساد – عن طريق الأحزاب والفعاليات السياسية غير المشاركة في الحكومة ، اذ يجب إعطاء دور للأحزاب والقوى التي تتبنى المعارضة الإيجابية البناءة , لا يقلّ عن دور المشاركين في الحكومة , من خلال المؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان التفتيش العام وديوان الرقابة المالية ونحوها .
ان المرجعية الدينية الاسلامية الشيعية لا ترى ان نتائج اَي استفتاء أو انتخابات ملزمة من الناحية الشرعية الا اذا أمضاها الفقيه المجتهد الجامع للشرائط الدينية الاسلامية ، لأنه – اَي الفقيه – يمثّل القانون الشرعي والأعلم بتطبيقاته والأقدر على تشخيص الأحكام للحالات المختلفة .
****
Contemporary political visions of the Shiite Islamic religious authority
Although the legal argument is based on the validity of the “guardianship of the jurist” system, many obstacles are now turning away from seeking to achieve it on the ground, including demographics, where there are several nationalities and sects far from this system and rejecting it, and the famous saying that there is no guardianship of the jurist in the corridors of the seminary in Najaf Al-Ashraf and its references, the vastness of the bases of these references, the dispersion of decision-making centers and the absence of a religious leadership around which most of them gather .
The period that followed the exit of (foreign colonialism = foreign occupation) from the region witnessed the emergence of the concept of the modern state, which is mostly an entity based on race or geography and governed by status, and its applications share the partial isolation of religion from the state. Most of the political regimes that dominated in that period were committed to relations with foreign colonial countries, which reinforced the phenomenon of schizophrenia in the region, and the problem of identity loss emerged.
The new regimes were in a state of friction with the scholars and jurists of the Islamic nation, for two reasons: The Muslim jurists – mostly – were the ones who led, supported or mobilized the liberation and rights movements against foreign colonialism, and that their supporters were the ones who suffered the scourge of confrontation, but the result was in the end gone The power of military leaders who were complicit with foreign colonialism, or are silent, and the other reason is the commitment of the new political regimes to an imported political and legislative thought that is alien to the social and ideological thought of the nation. However, Muslim scholars and jurists were forced to deal with the new situation and contain it through the mechanisms available in their hands. To facilitate and facilitate the lives of the common people and to preserve the general social order.
The Shiite Islamic religious authority sees the need to differentiate between the government and the state, for the government is the people who run the affairs of the state from the prime minister, ministers, heads of bodies, and so on, and they are appointed according to the political system followed in the state, and these are changed and replaced by elections, coup, or dismissal, and so on, but the state It is a group of institutions that preserve the interests of the country and the people, such as ministries, agencies, bureaus and agencies. State institutions have a legal personality, as they own what belongs to them of private property. As for public funds and natural wealth, they are owned by the people in general alike on the basis of citizenship only, without income for gender, nationality, religion, sect, race, and so on. The state does not own these public funds, but rather the people who are present from it now and who will exist later, but the state represented by the government has the right to dispose of what is under its hand in accordance with the powers granted by the people to it and according to laws enacted by the people’s representatives, provided that these laws are in the interest of the people and the state, so it is required that these laws be And the actions are complied with by the Shiite Islamic religious authority that unites the conditions for the guardianship of the nation .
And the Shiite Islamic religious authority is aware of the different circumstances of costs and laws appropriate to Muslim countries from others. The Muslim community has this function. As for the one residing in Western countries, the function of calling to Islam emerges from him because he negotiates with non-Muslims , for the state of the Islamic society is not the state of the Muslim in the West.
The Shiite Islamic religious authority sets out in its vision of the state from its foundation, which is the human being, since the human being is not just a body until his happiness is achieved by providing pleasures and sensual pleasures such as food, sex, and comfortable shelter. Their hearts are empty and they did not find what would fix them, and happiness can only be achieved by providing the appropriate atmosphere for all components of the human being . As the worst thing that the rule of tyrants and tyrants produces is the destruction of man, the crushing of his dignity and the destruction of the good values in society .
Also, the Shiite Islamic religious authority believes that the global confrontation today is civilized, not political, in light of theories such as the “clash of civilizations” and “the end of the world.” Therefore, it is not possible to start in this world before strengthening the religious identity , so the national political awareness must start from The reality of religious identity in the world of the clash of civilizations. The Shiite Islamic religious authority also believes that Islamic peoples take the initiative from their governments and impose their will on those defeated . It also believes that it must achieve what enables believers to reach positions of influence, power and governance . Just as the reform of the condition of every country and the prosperity and advancement of the nation can only be done by its people, who lived through its suffering, understood its issues, and comprehended its hopes, because they are part of it, so they can interact with its demands. The elite leaders are from within the country, so that people are aware of their history and can evaluate them.
The Shiite Islamic religious authority also believes in the necessity of organizing the affairs of righteous people and gathering their forces, so that they have an active role in managing the affairs of the country and charting its political, economic and social life, not out of love for the world, nor greed for positions, but as the Imam, peace be upon him, said, “Because we forgot that the This nation is foolish, so they take God’s servants as allies and God’s money as states.” That is, they exchange the wealth of peoples among themselves , and this organization and this gathering of forces may be through unions, associations and organizations, or through direct political action. The Shiite Islamic religious authority is also aware that the righteous individuals who are true to the saying of the Most High (Those who, if We establish them on the earth, establish prayer, pay zakat, enjoin good and forbid evil, and to God is the consequence of matters) are few. The need is much , so this reference is trying to work on rehabilitating the psychological, ideological and cognitive level of the nation, in order to create elites capable of leadership competition.
The most important problem faced by the Shiite Islamic religious authority is “the guardianship of the unjust ruler”, as the first condition for being characterized by the title “the just ruler” is belonging to this blessed line connected to God Almighty from His Messenger to the infallible imams, peace be upon them, to the scholars who meet the conditions of the mandate of the people’s affairs . The title “The Just Sultan” is given to the jurists who gather the conditions of the guardianship of the nation’s affairs who are included in the evidence of the Public Prosecution in the time of backbiting, and it does not include every jurist who has the capacity to issue fatwas – let alone others – because the title is explicit in the capacity to exercise authority and rule . There is no dispute or problem that the rule of guardianship for the just ruler is permissibility in the most general sense .
As for the unjust ruler – according to the Ahl al-Bayt school – he is the one who does not have a legal basis for ruling and exercising power, even if he is not unjust in the customary sense, that is, he is not unjust and tyrannical, while acknowledging that a group in the government of an infallible legal sultan may commit mistakes and injustices contrary to the right, such as the act of an unjust ruler. But the difference between them is that the one who seeks the truth and misses it is not like the one who seeks falsehood and realizes it . Therefore, the guardianship of the unjust ruler is prohibited in general, unanimously, as for the certain amount of it, “There is no doubt that it is forbidden with choice if it is over a prohibited person, such as guardianship over what the wrongdoers have invented from customs and the like, without disagreement, rather it is one of the necessities that dispense with mentioning what is evidenced by the Qur’an and Sunnah. and groups . ”
One of the pillars of the modern political states is “the separation of religion from the state.” This separation between the two powers has become so entrenched and deepened that it is reflected on the religion itself, so it has become anchored in the minds that managing life’s affairs is not a matter of the religious leadership, and that its role is limited to worship and some personal rulings, and they met that With the look of the pre-Islamic era, “What belongs to God is to God, and what is to Caesar is to Caesar . “
This separation from the angle of truth is not possible, because social diseases are linked to the spiritual dimension, so religion must be used to treat them, and therefore the law must take into account this, which necessitates the need to build the moral and ideological aspect of the personality of the Muslim, and the Qur’an relied in this construction on several methods, where He took the path of the three worlds in which man lives “the mind, the heart, and the soul.” For example, he links between preventing the heavens with its blessings and the earth with its bounties and the domination of the wicked and the failure to respond to supplications, making the reason for it is people’s deviation from the law of God and abandoning the obligation of enjoining good and forbidding evil .
In the face of this reality – which is outside its practical ability to change – the Shiite Islamic religious authority deals from several premises to bring it closer to a more equitable and just reality. ) or others, meaning that he preserves for all people their rights in all fairness and justice, without tyranny, exclusivity, deprivation, injustice, or waste of energies through irrational behavior. The elements of every social entity are “freedom, justice, stability, harmony, human rights”, with the need to prevent any violation of Islamic law, as the constitution is the reference in all the issues of the country, so it must be in accordance with Islamic law that guarantees the rights of all human beings , but not by innovation. Man-made means to access legislation, such as analogy, shura and the like, which some governments have chosen as a result of their distance from the original sources of legislation, and their need for laws that root their authority and give them legitimacy. Which governs life status and not divine . For this reason, the honorable religious seminary must have a role in many matters, such as drafting the constitution, the form of government, the persons qualified for it, the appointment of judges, and others . It is recommended that we seek to understand the philosophy of legal rulings and the wisdom in its legislation, but we must submit and obey first and foremost, whether we reach a satisfactory result or not, and not the other way around that our obedience and application of the legal ruling stop on our false conviction that changes and is affected by whims and tendencies . Orbiter for the purposes of the sacred street from making judgments and costs to find that the goal is to collect the queen of piety and remembrance of Allah, the Almighty and watch him in secret and in public , people are if freed from a certain form of injustice remains threatened by injustice , the largest and is the injustice of self – emirate as bad , which calls on man to sin and then Corruption again. Therefore, there is a mandate directed to the elites of the nation to understand the religion, which is not the task of the general nation to know the basics of its religion , meaning that the leading elites assume a greater cognitive and jurisprudential responsibility, that is, the need for each elite to have its own jurisprudence that they learn to help them in their work and keep them away from pitfalls.
The Shiite Islamic religious reference also deals with a group of contemporary concepts other than those related to the same ruler, whether he is unjust or just, such as human rights, freedoms, international and national relations, sects, races, education, the economy and other contemporary ideas.
The first feature of the state in the thought of the Shiite Islamic religious authority is that it preserves our Islamic identity, rejects and boycotts every attempt to confiscate it and influence it or attempt to dilute it, and that it be a constitutional state. The constitution is based on Islam and does not contradict it, and the source of legislation is Islam , and this is not achieved by establishing a government headed by it that includes men who raise Islamic banners or pretend to be linked to the Shiite Islamic religious authority only. It is the right of every people to establish in its constitution the features of its civilization, its culture, its history and its orientations, and Islam is the source of this nation’s culture, the basis of its civilization, and the bright image of its history.
Although it is true that non-Muslims enjoy their full economic, social and cultural rights in principle, it must be restricted not to contradict the traditions and customs of this people and their religion . Humanity is living today a new Jahiliyyah according to the concept that the Qur’an gives to the Jahiliyyah, as it is not a period of time that ended with the rising of the sun of Islam, but rather a social condition to which the nation deteriorates and society regresses to it whenever it turns away from God’s law, Glory be to Him. )) .
Despite the deep belief of the Shiite Islamic religious authority in this role of Islam, it believes that the best way today is to leave the nation free to choose what it wants and whomever it wants, so the nation is the ruler, which is the control through referendum and election, and there is no political authority except with the consent of the nation arising from these two mechanisms .
In Iraq, you see that the Iraqi people are the owner of sovereignty and the main party in any social contract from which the institutions of governance emerge . The achievements of the political process that the people sacrificed for their realization must be respected, such as the constitution as a political reference, elections as a democratic mechanism, and state institutions, and any demand for amendment or Change must be among the mechanisms guaranteed by the constitution . While ensuring free and fair elections to choose a parliament and government that faithfully represent the composition of Iraqi society, and respect its will according to population distribution .
The social structure, whether heavenly religions, religious sects, or different nationalities must be respected . Noting an additional assignment in Iraq that the eyes of the whole world are directed to him and his blessed religious estate, because of its spiritual highness and scientific creativity .
In the state of Islam, social costs – which are those costs directed to society in a complex and interconnected form – must be in the form of theories, systems and laws. Social thinking presents a new reality presented by Sharia as an alternative to the corrupt reality. It does not apply to the individual and does not take place in terms of social assignment. The Sharia’s concern for the public interest is more than its concern for personal interest. Therefore, we find that the “Guide to Preserving Order” is one of the clearest documents of social rulings, as well as “Wilayat al-Faqih” ruling over all other evidence, so many of the problems of society cannot be Solve it only by starting from an integrated theory .
From here, the Shiite Islamic religious authority sees that freedom – which is one of the foundations of rights in the modern state – does not mean escaping from the controls, for it is the eye of barbarism, for every state has a law that regulates the life of the people in it, and its authorities are not satisfied with transgressing this law, and the law of this people is Islam With his faith, his thoughts, his behavior, his customs and his traditions. Therefore, it considers the unrestrained freedom of expression as a sacred idol for those who want to deify it at the expense of values, to be a weapon for destroying all the sanctities and the highest human values agreed upon by humans, as part of the “globalization” movement, which for them means the flotation of all moral, religious and social constants . Freedom is a sacred right granted by God Almighty to his servants, but it does not mean complete chaos in following desires and deviating from rational laws.
The Shiite Islamic religious authority has broad lines for the shape of the modern state – especially Iraq -, including:
– Preserving the country’s unity and national sovereignty.
– Adherence to the constitution, its condition, which is that its laws do not violate Islamic law.
– The rule of law and the equality of all before it.
– Giving priority to the supreme national interest over partisan, factional and personal interests.
– Seriousness in building strong and efficient armed forces and equipping them with advanced means and techniques, so that they have the ability to maintain security and order in the country.
– Preventing foreigners from entering the country.
– Maintaining relations with neighboring countries and the whole world, in proportion to their commitment to the sovereignty of the country and their respect for its interests.
– To be the supreme value of the human being, so that the state and its capabilities are employed to serve him and provide the means for a free and dignified life for him.
– Fighting financial and administrative corruption and holding the corrupt accountable.
– Reform the judiciary, and reconsider the applicable laws to abolish articles violating Sharia.
– Accelerating the rehabilitation of loyal national cadres, especially young women, and giving them the opportunity to manage the joints of the state.
– Activating the law of decentralization, and working on the success of local governments and rehabilitating them for self-reliance .
As for the general visions of working within the civil state in the thought of the Shiite Islamic religious authority, they can be summarized in:
– Calling loyal believers to form trade unions, federations, specialized associations and others, to attract and gather efficient and honest energies and urge them to political action, supervise their work programs and theses, and maintain their readiness to exercise their role in managing the country.
– Supporting qualified parties and formations to achieve the desired goals and directing the masses towards them using various mechanisms such as organizing rallies and holding gatherings.
– Spreading virtue in society, preventing corruption and deviation, and preserving the authentic Islamic identity.
– Delivering efficient and honest elements to the position of responsibility and management.
– Raising the level of science, knowledge and awareness among the people of the nation to be at the level of contemporary civilization.
– Achieving justice in the nation, stabilizing security, and reviving the country’s economic situation.
– Preserving the country, its social structure and its independence.
– Providing rights and freedoms for all people, their sects and races, in a way that does not contradict the previous visions.
– Drafting a constitution for the country that guarantees these visions and means of activating them and does not intersect with Sharia.
– Ensuring free and fair elections to choose a parliament and government that faithfully represent the composition of society, and respect its will according to population distribution .
And when it is well-known among contemporary politicians, according to their positive vision, that they say, “There are no fixed enmities or fixed friendships, but rather fixed interests,” the Shiite Islamic religious authority says that there are “fixed principles,” and that the real interests are not those that we decide, but those that are consistent with these principles. In fact, it was the departure from these principles that led the scholars to stay away from political work and establish parties that try to convince the nation of Islam as an ideology and a way of life .
From the above, the form of government desired by the Shiite Islamic religious authority is the one that liberates man from human servitude and obedience to the destructive desires and whims, that is, the one who organizes life in a way that achieves happiness, security and tranquility for people, and the reconstruction of life with all that is useful .
Therefore, the Shiite Islamic religious authority believes that the definition of politics as “the art of the possible” is inaccurate, as a person can only bring what is possible in all fields of life and not only in the political field. Therefore, the religious authority (Sheikh Muhammad Al-Yaqoubi) defines politics as “the art of caring public interests.” This definition applies to the meaning of politics in Islam .
The state, according to the reference of Islam, is based on the integration of several official or semi-official institutions and authorities:
– The religious seminary and the virtuous men of the clergy and the informants are spread in every direction, to spread the teachings of religion, virtuous morals, and enjoining what is good and forbidding what is wrong. They are assisted in this by the message-conscious youth, benefiting from advanced means of communication and internet networks.
– Those who oppose the government are making every effort to build a state of prosperous and civilized institutions in which justice, fairness and mercy prevail, and they do their utmost to serve the people and make them happy.
– Students strive and strive to build a society that possesses creative energies capable of reconstruction and construction in all aspects of life and covers various needs.
– The rich, financiers and businessmen are intensifying their efforts in investment, to rebuild life, create the causes of happiness, create job opportunities, expand energies, and employ the unemployed .
There are other political features of the state in the thought of the Shiite Islamic religious authority, including:
– Renouncing sectarianism and leaving formations built on its basis or on an ethnic basis.
– The formation of political blocs on the basis of patriotism and good programs.
– Maintaining the country and rejecting all forms of partition.
– Strengthening the central government with a decentralized management of the governorates.
– Dissolving militias, eliminating terrorism and armed groups, and limiting weapons to the legitimate authority.
– The equitable distribution of wealth that belongs to the people.
– Giving clans and tribes the role they deserve in helping to establish security and reconstruction.
– Revitalizing the private sector and reforming the agricultural , industrial and educational reality , because it is the real wealth and infrastructure of the country .
– Not trading in religion and using it for political purposes, by helping people achieve their rights and removing injustice from them. Achieving justice and well-being for them is at the core of the work of the religious authority – which is the legitimate representative of this religion – and it has not and will not abandon this work.
–
As for the struggle for power and authority, and not to shy away from committing any legitimate or humanitarian prohibition to achieve personal interests, the Shiite Islamic religious authority is not part of it, but rather stands in its face .
In the view of the Shiite Islamic religious authority, the authority must aim to restore human dignity and build a good society and just rule . Human dignity is the fruit of authority, and the highest value is given to man and his legitimate rights, and his sanctity may not be violated by any justification, no matter how important it is to his owners .
Mercy is the basis of rule in Islam. When a man said about the Commander of the Faithful, Ali, peace be upon him, “God fought him as an unbeliever as far as he understood” and the people jumped up to him to kill him, he said, peace be upon him, “It is a cursing by means of an insult or a pardon for a sin.” There is no room for any other punishment and he has pardoned He is the head of the Islamic State .
This supreme value of the human being and his dignity made the great Islamic leaders try hard to obtain the largest amount of just rights for the people, even when the rule of the oppressor or the fact that these leaders are in the position of opposition, by stopping the ruler from further deviation, exposing the scheme of the deviant leadership if it constitutes a danger, and denouncing By the crimes and denunciations of the authorities, saying the word of truth in their faces with an unyielding will and psychological strength, and going along with the governments as long as they are in the line of Islam in general and advising them, and not relying on them, rejecting their mandate and not flattering them that leads to the signature of their deviation, and cooperating with them in facing problems that threaten the dignity of The state, and the leaders are unable to solve it, threatens the state’s policy, beware of the cunning of the authorities, and support and support armed movements as the last method to deter governments.
Historically, when some caliphs illegally disposed of public funds and affected the deprived rights at the expense of the rights of the deprived, this drew the attention of the nation to the deviation of those who died and left behind gold what was broken by axes and the like. Interpretation of “In the Shadows of the Qur’an”, the first real Islamic revolution in history .
But the last method to preserve human dignity is not random or arbitrary, but in sincere reformist revolutions the theory of the revolution was focused on returning to the original method of Islam and restoring the right to its place, and this was expressed by all the leaders of sincere reform movements .
Not everyone is fit to lead, except for those appointed by God Almighty, and God knows best where he puts his message, and another pillar of the revolution remains, which is the popular base and it is the influential factor in the success of the revolution, and is represented in the availability of a sufficient number of individuals who have reached their level of faith and their education for themselves a degree that qualifies them to be aware of the goals of their leadership. Obedient to its commands and patient with what befalls them, and the imams, peace be upon them, forbade fighting and striving to seize power without meeting the elements of work and preparing the necessary equipment and the clarity and legitimacy of the goal.
The people of faith need a jurist at the time of the rule of the unjust ruler, to guide them and diagnose options, which is a religious extension within the state. and corruption.
Regardless of the ruling on revolting against the unjust ruler and the levels of that possible revolt, it is not permissible to revolt – against the unjust ruler – except with the permission of the just sultan, who is the infallible Imam, peace be upon him, at the time of his presence, and his deputy, the jurist who collects the conditions and characteristics of the authority in the era of backbiting. When the police chief of the Abbasid governor Ali (Madina) killed the infallible Imam (Al-Mualla bin Khunais), the imam went to the seat of authority himself, unlike his usual habit, and demanded retribution from the killer. The governor brought the culprit to retribution .
Although the origin of the rule in working with the unjust ruler is the sanctity, with the permission of the exception with the permission of the owner of the right, the infallible Imam , peace be upon him , and despite the fact that one of the greatest divine statutes is to enjoin what is good and forbid what is wrong. The full, and that the legal mandate is not to stand with folded hands in front of cases of corruption and delinquency, as well as the importance of preventing public profanity and immorality by misguided groups and institutions violating sanctities. With its civilized mechanisms, and for this reason, it played a major role in protecting the country from falling into disasters – such as civil war – and protecting public properties and institutions, and preserving the general social order and not violating it. In succession to this end.
Therefore, the Shiite Islamic religious authority sees the inviolability of disturbing the general social order and harming the lives of citizens, and the necessity of preserving state institutions because they belong to the people, and the inviolability of fighting between Muslims and assaulting their honor, souls, property and moral personalities.
It is necessary to be in line with the authoritarian reality that is sometimes unjust, in order to preserve the community of believers and cherish the religion and to perpetuate the work to raise the word of God Almighty , which is guaranteed by the responsible positive taqiyya, and to contribute to building the state properly, correcting the work of the authority and warding off dangers. Therefore, the Marja’iya authorizes the assumption of some advanced government positions, in order to preserve the interests of the believers, defend them, be kind to them, and reduce public grievances as much as they are able . Payment for the faithful parents of God. Which can be said that it is permissible as an exception to the prohibitions, to ward off harm from the believers, and it is a secondary ruling from the primary principle, which is the sanctity of the guardianship of the unjust ruler, i.e. the loss of its intrinsic sanctity, and what is required from it of blackening the name in their court and so on without other taboos. He must accept guardianship, otherwise he will cause harm to someone, or the person knows without coercion that his acceptance of guardianship – to the unjust – relieves the believers of harm or pays them the same, it is permissible for him to accept guardianship without committing disobedience .
Trading, importing, carrying out official transactions, and all other trades and professions that involve fees and taxes are not considered aid to the oppressor. However, this statement on its release is incomplete, because it is possible to challenge it with the sincerity of subsidy in some resources, even if he did not intend it, but its external reality is that, such as participation in some activities and activities that generate income for the authority, or the insistence of some bidders and contractors to increase prices, and the beneficiary of it is the authority. , and the like. If this is achieved, then it is a matter of competing requirements “between the sanctity of guardianship for the unjust ruler and the sanctity of the aid of the oppressor” and its rules of preference apply.
The modern state, in the view of the Shiite Islamic religious authority, does nothing but institutional work, and it does not advance except through popular activity, since when it established the (Group of Virtues of the Religious Hawza) it called it to urge people to form clean trade unions, cultural associations and sincere national and Islamic movements, under the supervision of the “Hawzais = Clergymen”, to participate in political life in the future and support those who work to achieve the legitimate demands of the people , in order to attract efficient and honest energies and urge them to political action and supervise their work programs and thesis and maintain their readiness to exercise their role in managing the country . Organizing the nation in institutional formations that depend on collective action, not individual, is a social necessity dictated by the complexity and diversity of human needs and their need for specialization without one dispensing with the other .
The role of these institutions in the life of the nation is summarized in:
– Directing the opinion of the nation towards what benefits it and corrects its condition and assists it in making the right decision in various issues.
– Rescuing and claiming the rights of the nation, assisting it in dealing with problems and crises, overcoming adversity and difficulties, extending a helping hand to it and alleviating its pain.
– Developing its condition and rehabilitating the people of the nation to exercise their civilized role and elevate its condition to the level of civilized countries.
– Monitoring the official authorities, evaluating their performance, diagnosing defects, weaknesses and corruption, and putting pressure on them to overcome them.
– Leading and organizing mass activities after convincing the nation of its justifications, on the condition of objectivity, balance, fairness, impartiality, independence, sincerity, awareness and the ability to diagnose .
–
Rather, the Shiite Islamic religious authority also seeks to transform the tribal tribal institution into the civilized world, because the process of reform in a civilized and educated society is smoother and more consistent than in a tribal society .
Therefore, the Shiite Islamic religious authority does not find an excuse for an excused one who did not perform his role in motivating his brothers and participating with them in establishing humanitarian, charitable, cultural, informative, social and other organizations, so that these organizations fill all the spaces of need . Hence, the Shiite religious authority (Muhammad Al-Yaqoubi) confirmed the establishment of the “Council of Elders of the Wise”, which brings together the leaders and dignitaries of the various Iraqi clans .
Another important concept in the thought of the Shiite Islamic religious authority is the concept of “citizenship.” In the Islamic state, full rights have been granted to the state’s subjects – with their various sects, races and religions – because the basis of entitlement is citizenship in which everyone participates, but religion, sect, nationalism and the like do not affect the entitlement citizens. Rather, the Commander of the Faithful, Ali, peace be upon him, endured the schism of great figures in society that led to fierce wars, because of his just policy.
While others wanted the classes to be differentiated in terms of benefits and privileges, a culture that society had imprinted on and followed, but it was rejected in the biography of the Commander of the Faithful, peace be upon him, the stepson of the Messenger of God, may God bless him and his family .
In the eyes of the Shiite Islamic religious authority, the patriotic spirit unites the sons of one nation, avoids fanaticism in all its directions, and rejects the projects of division and fragmentation and weak, belligerent states.
Nevertheless, Najaf – the metropolis of jurists scholars – was dealing with the events of the Iraqi homeland and the Arab and Islamic worlds alike. With the movement of peoples .
The Shiite Islamic religious authority is also aware that the Iraqis have noble values and lofty principles that are embodied in their national character. It is also aware of the conflict of contradiction between the vocation of religion and faith that this character inherited and brought up on him, which pushes it to transcendence and perfection, and between the motive of the soul that wants monopoly, revenge, domination, and love of lusts, while most other nations do not have the first motivator or deterrent. It is also aware that the source of the destruction and disasters that befell the Iraqis is their affliction with corrupt and backward leaders on the political and social levels, and sometimes even on the religious level. When the religious leadership deals with the national file, it is aware of these characteristics.
Within the framework of that national vision, the Shiite Islamic religious authority calls for the renunciation of sectarian, nationalist, selfish, and factional discourse, and the transition to a humane discourse that transcends these narrow views. The reference of (Sheikh Muhammad Al-Yaqoubi) corrected the concept of sectarianism or nationalism, that it does not mean that a person has an ethnic or religious specificity. Account of the other and exclusion of his rights.
Consequently, the Shiite Islamic religious authority strongly rejected any project to divide Iraq, or create barriers between its components, because Iraq is the base of (Imam al-Mahdi) – may God hasten his reappearance – and the starting point of his blessed movement.
Dialogue and joint action with all those associated with common denominators, whether religious, national or humanitarian, are claimed to achieve prosperity and happiness, avoid problems and protect the nation from dangers, disasters and calamities.
A person’s pride in his identity and his privacy and working for it without transgressing the rights of others is not abhorrent sectarianism as they portray, but sectarianism means that a person is intolerant of himself or his affiliation and is restricted to him and excludes the other and deprives him of his rights. The method of the Shiite Islamic religious authority, which it calls for in many areas, is to adopt the language of dialogue, evidence and persuasion, to respond to the stubborn, the claimants and the people of misguidance, and to confront the argument with the argument, unless the other party moves to armed action that corrupts the earth .
Within this national framework, “Iraqi nationality = civil status card” means religious, social, cultural and civilizational characteristics, which do not entitle a person to reside in Iraq for five years, or to be born in Western countries to an Iraqi mother and a foreign father, and such controls are not sufficient to grant him Iraqi citizenship . Hence, the Shiite Islamic religious authority looks at the issue of dual citizenship with two points, sometimes it looks at it with the eyes of an Iraqi who obtains the citizenship of another country, a situation that there is no objection to in principle, and sometimes it looks at the foreigner who is intended to be granted Iraqi citizenship, a matter that the religious authority has strictly discussed. The Shiite Islamic religious authority has strongly rejected the “Iraqi Nationality Law” approved by the Iraqi Governing Council and published in the official newspaper (Al-Sabah) with its issue dated 9/13/2003 AD, which was excessively flexible, and allowed anyone who comes and bears to hold Iraqi citizenship. Either from the Zionists or the sons of prostitutes in the West .
The Shiite Islamic religious authority permanently affirms the unity of Iraq’s land and people, and that there is no alternative to dialogue, reconciliation, frankness and true and equitable partnership for all . This monotheistic vision is an extension of the biography of the infallible, peace be upon him, who was keen on the unity of Muslims and the synthesis between their hearts.
The Shiite Islamic religious authority is aware of the problems and loopholes in the unitary construction of the Islamic state, and is more clearly aware of this matter in Iraq, such as the difference of nationalities and ethnicities, the most prominent of which is the “Kurdish problem.” Therefore, the martyr (Sayyed Muhammad Baqir al-Sadr) presents his vision, which is agreed upon by the contemporary Shiite Islamic religious authority, saying, “The solution to the Kurdish issue in Iraq is easy and simple. After holding elections in this regard in order for the Kurds to determine for themselves the method of governance, we believe that the Kurdish language will be the official language of the Kurdish regions – the language of teaching and the circulation of culture – provided that the belief of the men who run the Kurdish areas are true Muslims in belief and behavior. Provided that all these visions, along with the necessary guarantees for their implementation, be placed in an integrated constitution that organizes the work of the authorities in the country and the constitutional bodies that monitor them .
The Shiite Islamic religious authority did not overlook the loophole of the existence of small minorities whose rights could be ingested in the midst of the democratic system, so it called for giving a seat to each sect or nationalism whose number is less than (100) thousand, and the number increases by another (100) thousand if no one wins from them in the elections Because of the spread of its people. Where the Shiite Islamic religious authority believes that the majority system cannot be adopted in making fateful decisions in the current political process in Iraq, because it was built on the basis of sectarian and ethnic representation, so adopting the majority means canceling the role of half of the components of the Iraqi people. The majority is adopted when the formation of parties and blocs is based on political, economic and social programmes. Understanding democracy as arbitrating the opinion of the majority is to look at it with one eye, while the other eye should look at preserving the rights of the minority .
The plurality of religions and sects in one society, such as the one we have in Iraq, is a natural state and the Islamic legislator has dealt with it as an existing reality, as a result of freedom of choice, and it is a basic principle in Islamic Sharia (there is no compulsion in religion) .
As a political result of the visions of this Shiite Islamic religious authority, it accepts “decentralization” of the governorates as a meaning of federalism, but it does not accept political federalism based on ethnic or sectarian grounds, which includes the establishment of a government and parliament other than the national government and parliament. Therefore, it also believes that the veto right of three provinces – which stops the will of the majority – is incorrect, and it is necessary to abolish it and work on the foundations of democracy. Therefore, you also see that the solution to the problem of (Kirkuk) and all the governorates of Iraq is to make the system of government in Iraq based on the basis of decentralization, in which there is a strong central government, in which local governments are granted powers that enable them to take into account the specificities of the governorates and the priorities of their needs. Therefore, the Shiite Islamic religious authority expressed its concern about the call for the formation of regions, fearing for the unity of Iraq’s land and people, which some sought to fragment and tear it under various headings such as sectarianism and the formation of regions and the like .
Despite this insistence on the part of the religious authority on the unity of Muslim countries – especially Iraq – it considers that one of the requirements of civilized civil societies is to provide an opportunity for citizens to practice their personal behavior and sue the judicial authorities that agree with their religious and sectarian beliefs.
Behind this national unitary desire, there must be a strong army and security forces, to protect this cultural, human and political heritage. Therefore, the Shiite Islamic religious authority sees in those who joined these agencies that they are the hope of the nation in the difficult stage, and the people’s eyes are looking forward to their efforts and efforts in fulfilling the responsibilities placed upon them, and I mentioned that the first police apparatus in history was established by the Commander of the Faithful (Ali), peace be upon him, when he called To the formation of (Al-Khamis Police), and the eyes of his companions joined it and were at the forefront of its activities. If they did well in their actions, God, the Blessed and Exalted, would grant them the right of the Commander of the Faithful, peace be upon him, and his noble and righteous companions who went on to root out corruption, terrorism, crime and deviation. Hence, the Shiite Islamic religious authority wants the state to commit to establishing two strong, efficient, and honest police and army, to maintain the country’s security and stability, and not to politicize them .
Security and bread are among the basic rights of man, and we cannot ask him for any entitlements except after providing them, and that God, the Blessed and Exalted, did not demand people to worship Him until after He bestowed them on them ((so let them worship the Lord of this house who fed them from hunger and secured them from fear)) . With regard to bread, the Shiite Islamic religious authority believes that basic foodstuffs, such as flour, are a responsibility that the state bears on the shoulders of the citizen .
The family – in the view of the religious authority – is a small unit of society, and it contains psychological, intellectual and cultural diversity, so it can serve as a training camp – as it is said – to perform the function in society. The freedom, pride and dignity that a person lives within are reflected in his external life in society, for Pharaoh did not enslave his people, confiscate their freedoms, and underestimate their minds until their souls became captives of desires, fear and anxiety. Our hope is not fulfilled and our supplication is not answered by the establishment of a government headed by him that includes men who raise Islamic banners or pretend to be associated with the Shiite Islamic religious authority. Rather, the Islamic state is achieved by living Islam in all the details of our lives and ruling it in all our affairs, behaviors and issues. It is also necessary to benefit from sincere patriotic people of expertise in all fields and to develop a program that establishes a civilized state in which human will and dignity are respected and the reasons for a happy life are provided for him. When the right person is established, starting with the family and then society, we will find a correct politician, a correct worker, a teacher, a doctor, and to the end of the social chain. The perfect human being, who has virtues and noble qualities, is loved by people and melts in love with him, as the (Ali), peace be upon him, loved many who knew something of his bounty, his elevation and his morals, even from non-Muslims.
The Shiite Islamic religious authority in building the state stems from a sublime philosophy that contradicts many man-made philosophies, and if happiness is the ultimate goal of laws and governments, then it is not correct to see those who defined happiness as pleasure and satisfying the instincts and needs of the body to the point of excessive – as in the West – without Paying attention to the soul’s need for perfection, and the soul’s tendency to display virtuous morals, or the vision of philosophical and spiritual theorists who made happiness in achieving psychological perfections at the expense of neglecting the needs of the body, or who make the pain and harm of the body a reason to attain those perfections and achieve happiness. Rather, the reality of happiness – according to the Imami Islamic religious vision – is when a balance is achieved in the requirements of all aspects of the human being .
Rather, the circle of balance expands, even at the level of man’s homeland and the amount of knowledge he has when laying down laws that hold a person accountable or assign to a person, not everyone deserves the same punishment or the same “excuse = excuses.” A person who lives in Iraq is not like a person who lives in the West. Deviation in Muslim countries is not like its assessment in Europe. Rather, the responsibility of the person (Al-Najafi) who is near the metropolis of faith and science is not like others, and the scholar is not like the ignorant .
The strengths of a country like Iraq – according to the extrapolation of the vocabulary of history – are the “reference – clans – legitimate rights”. There were strongholds of popular maturity bearing the message of the advancement of the country, which was inflicted by political time, by targeting them through strange study centers that targeted its civilizational structure. One of the disadvantages of democracy that the West issues to us is arbitrating the opinion of the majority, and they can often be misled and directed by multiple means of influence such as money and the media, and thus the mature historical popular centers lose their civilized role in making conscious national policy.
The political philosophy of the Shiite Islamic religious authority sees that the injustices and catastrophes we suffer today are due to the lack of self-education and self-discipline and opposing its whims, so working in this direction – the direction of self-education and self-discipline – is one of the solid foundations of the Islamic movement in the right direction .
On the other hand, the Shiite Islamic religious authority believes that international relations have an important role in establishing a balanced state of stability. The role of an organization such as the United Nations is vital and necessary. Taking care of the issues of the peoples of resistance and revolt against injustice and oppression, as a humanitarian, moral and legal principle .
One of the most important social duties is managing the affairs of the nation at all levels, preserving its interests, and establishing truth and justice in the country, and this is the origin of the necessity of political action and this is its importance. Religious philosophy.
In accordance with this vision and this philosophy, the Shiite Islamic religious seminary begins its awareness-raising work within the scope of the nation and the state, so it will have several important functions that no one else can perform:
– Raising people, perfecting their souls, guiding them, reforming them, bringing them closer to obedience to God, the Blessed and Most High, and avoiding them from disobeying Him.
– Communicating legal rulings, and teaching people issues of jurisprudence in all aspects of life, including worship and dealings.
– Protecting the nation’s entity from decay, and facing the various challenges that threaten this entity.
– Helping the nation deliver rights to its people.
– Providing justice, security, stability and peace for the people of society and removing injustice and oppression from them.
And since the Shiite Islamic religious seminary plays these important roles, there is no longer a justification for the believers associated with it to belong to parties that oppose Islam. The Shiite Islamic religious authority is the one who defines people’s positions, and these partisan affiliations have torn and torn the body of the believers and divided their unity, without the one that adheres to the directives of the people’s reference that is capable of diagnosing sound positions. Therefore, it is not permissible to belong to parties that do not adhere to Islamic law as a framework for their work, because they will fall into disobedience to God according to Sharia law, and this is (what the heavens and the earth do not stand for) . The Islamic religion is the main motivator for peoples in this sensitive region of the world, after these peoples saw that it is capable of providing happiness for man in this world because it is the position of God, the Blessed and Exalted, the Creator of man and the Knower of what is right for him, and that it contained what regulates the lives of these peoples at the individual level or Social, as these peoples saw the failure of the systems established by humans, such as communism, which collapsed in its Soviet stronghold, while diseases gnaw the body of capitalism, which is moving towards the fate of communism because of the selfish systems that control it. The imams of Islam and the scholars of the Islamic religion were characterized by integrity, uprightness, transcendence of the world and self-denial, which are qualities that raised them in the eyes of people, and that people believe in the existence of a second life in which they will be held accountable for what they did in this life, and that the Islamic religion does not represent worship rituals only, but Muslims find in Islam is their civilization, culture, history, customs and traditions .
From here, the Shiite Islamic religious authority has a special relationship with those who are loyal to it, and this relationship has a privacy within the entity of the state. The features of this relationship are based on:
– Organizing their internal affairs.
– Encouraging intellectual movement.
– Encouragement to write and write.
– Referral to judges from the shift in the sciences of the infallible imams, peace be upon them.
– Dealing with the conditions and controls of hadiths reported from the infallible imams of the nation.
– Alert to intruders.
– Urging people to pay attention to each other’s affairs.
– Emphasis on observing social relations.
– Directing people’s relationships with governments.
– Not to rely on the oppressors and reject their mandate.
– Determining the permissibility or necessity of engaging in the work of governments.
– Expose the authority, expose it, reveal its true face, and confront its declared or hidden conspiracies.
– Reclaiming rights from the authority, salvaging them and obtaining what can be obtained by lawful means.
– Not exposing people to perdition, and limiting pious resources.
– Resisting deviant intellectual currents.
– Strengthening Islamic unity.
– The call to the people of the house, peace be upon them.
– Encouraging learning the arts of debate and protest.
– Attention to the affairs of Muslims as a whole.
– Notice of responsibility for enjoining good and forbidding evil.
– Maintain familiarity and rapprochement with the other.
– Develop an integrated lifestyle approach for the nation’s members.
– Providing similar financial funds, to organize their affairs, settle disputes, and care for the needy.
– Maintaining people’s rights, lives and property.
– Providing someone with the ability to teach and give fatwas.
– Appointment of religious leadership.
– Facilitate ways of communication and communication between people.
– Understand the correct belief.
– Direct supervision, or the formation of supervisory committees, on correct religious thought.
– Save individuals and plan to protect them.
– Circulating the minds of the common people, preparing the minds to accept new ideas, holding each person responsible according to his rank and psychological and educational capabilities, praising and praising them, showing their great status, and praying for them .
The Muslim state must be aware of its enemies and their means, and not stop at temporary emotional reactions that cannot resist the various projects of the enemies of Islam, such as moral corruption, cultural sabotage, tearing society apart, economic siege, draining rivers, polluting water, and spreading dangerous diseases. It ends when military occupation and domination of political decision, or manipulation of the atmosphere and climate or human genocide. Which can only be understood by the relationship of the Shiite Islamic religious authority to society – according to the previous foundations. Especially since the Islamic State lives in its entity the obsession of waiting for the global reformer and anticipating the omens of his auspicious appearance. For all of this, the Shiite Islamic religious authority created the idea of “the group of virtues = a gathering of clerics” as a mechanism for coordinating with political action, and it is not itself a political formation, but rather a comprehensive framework for the visions of the Shiite Islamic religious scholarly authority. It also stipulated that the constitution be in accordance with Islamic law, which guarantees the rights of all human beings through the challenge of a group of jurists to supervise and monitor the drafting of the constitution, as well as reviewing the proposals of the various parties and giving the green light to what is true of them .
The norms and laws that control man and the universe are interconnected, because the one who disposes of them is one. Any defect or deviation and disobedience to God, the Blessed and Exalted, that man does leads to a disturbance in nature in all its parts , and this is the philosophy of the interdependence of religion and nature. Therefore, adhering to our religion, our Qur’an and the teachings of the people of the Prophet’s house – peace be upon them – and adopting their path and guidance, and increasing success, excellence, creativity and achievement in all fields, i.e. clinging to identity and scientific excellence, is one of the weapons of the state in the eyes of Islam .
Therefore, the wisdom of legislating the Penal Code in Islamic Sharia – in terms of limits and reinforcements – was a necessity to prevent crime and aggression, for people can only fix it by fear of the force of law, to establish justice and equity, to preserve people’s rights and to provide a stable and secure life. A delegation of the holy Islamic street was concerned with establishing the borders and censures those who are negligent in them and leave them with the ability to perform them. Hence, the judiciary was a great divine function, and it is one of the inheritance of the prophets and imams. With a just judiciary, rights are preserved, injustice is removed, security is unfolded, the subjects are reassured, and the authority is upright. There was a strong warning against those who are not qualified to judge, who did not derive their legitimacy from the jurist (the mujtahid), who collects all the conditions and who opposes the guardianship of the nation. Therefore, it is not permissible for a Muslim judge in the jurisdiction of an unjust sultan to confront the courts that issue criminal judgments, but rather practice his work in the public courts, such as conducting marriage contracts and the like. The independence of the judiciary means that the government does not interfere in and influence it and does not mean that it deviates from the will of the people – because the people are the source of the authorities – and the judge may not continue if he is excessive in the rights of the people.
And the judiciary – with what it requires of extensive contact with people and exposure to long arguments – is not appropriate to the nature of women, as well as the guardianship of the nation, as Islam calls on her to confront the jobs that suit her, such as education, nursing, family care, generation and human industry. It also calls for interest in educating and educating them and giving them their rights. A woman’s exercise of her divine function in building an integrated family is more important than her going out to work, which led to the disruption of her role and the role of others, by occupying them and fascinating them with it, disrupting the whole society, so that the states did not provide sufficient job opportunities for every man until society needs the woman to go out. Comparing a Muslim woman to a European woman is false, because in Islam women are guaranteed livelihood, within a family system before and after marriage, but European women are not .
What we have mentioned from an Islamic vision of women does not contradict the principle of equality with men in rights. Equality exists. Yes, there is no similarity in the functions between them due to the difference in the psychological, physiological and social structure of each .
Islam is the only Sharia that balances the requirements of the individual and society. Rather, it balances the powers of the individual himself. The soul has rights, the body has rights, the mind and the soul as well, and it guarantees the rights of others. Therefore, the constitution must refer to the peculiarities of both sexes in articles that talk about equality and in the laws of divorce, marriage, inheritance, and others.
The real trade in women’s rights is when some put an article that imposes a quarter of the legislative seats for them. This is something that is not found in any democratic philosophy, and what is correct is that they are equal to men in terms of the right to run for office and vote, then leave the ruling to the ballot boxes to decide the best and most efficient, whether it is a man or a woman. Whatever the number of each of them . But if equality is intended for men to match women in the jobs and jobs they perform, then this is an irrational demand. Rather, it involves injustice to women, because the nature of her creation from the physiological and psychological aspects is consistent with jobs other than what the man was assigned to do, so equality here is from injustice and not from justice .
The visions of equality coming from the West are part of the westernization projects that do not fit our society, but rather do not fit instinct in many cases. The real confrontation is through complete separation from it, as the self-aware people of the West began to be ashamed of belonging to their counterfeit civilization with the increase in barbaric and brutal behavior towards it.
And if this intellectual influence of Muslims in the West is rejected by the religious leadership, then investing the money of Muslims there is strongly rejected and includes support and support for the infidels. As the statistics indicate the dependence of a large part of the Western economy on Muslim money. The fortunes of two Muslim countries – from the Gulf states – are about 750 billion dollars. Since the arteries of the economy depend on money, it is possible to imagine the extent of support that Muslims provide to their enemies. The basic principle with regard to what comes from the West to us is that we accuse it, for clear historical reasons that have been wrought by experiences, unless its use is common between us and them, such as cars and electronic machines, so there is nothing wrong with making use of them . Therefore, the Shiite Islamic religious authority forbids – a fortiori – selling real estate to foreigners who pay to buy it at all costs. But this prohibition does not mean at all its rejection of the idea of foreign investment in our country, as it calls for attracting Western capabilities and expertise here in many fields such as agriculture, livestock, dams, irrigation techniques, and others, and expresses surprise when these investments are absent from an attractive arena such as Iraq. The Shiite Islamic religious authority does not want to boycott the West with its popular address, but rather as a result of the policies of some of its governments and institutions operating with a colonial spirit that degrades the other. , so she moves her agents in both worlds to ignite confrontation .
The world today is witnessing economic blocs that own huge capitals. The owners of local capital – who were weakened by the unjust regimes in the region when they seized the country’s wealth for themselves – do not have the ability to compete with them, and therefore this unequal capitalist competition will posses our countries in all their sectors for foreigners to control their economy and then Its policies, which is a new enslavement in an acceptable “civilized” manner, and from which we know how dangerous irresponsible “privatization” is for our country. Rather, the Shiite Islamic religious authority called for canceling or rescheduling the debts of countries that were subject to the policies of dictatorial regimes – such as Iraq – before any other economic measure. It also called for providing an opportunity for small capitals, which cannot be used in fruitful projects alone, but if they are collected in a trusted bank, for example, they will move huge projects and their returns will be significant .
The religious authority (Sheikh Muhammad al-Yaqoubi) also stressed the necessity of opening the door for investment and enacting laws to reassure the investor and provide the appropriate environment to encourage him to work. The Shiite Islamic religious authority believes that merchants, owners of money, and those who are financially able to provide employment opportunities in any appropriate form, such as speculation, the establishment of factories, laboratories, craft workshops and shops, and that they think about moving the wheel of the economy to society. You also see that the state provides the mixed sector factories with basic work engines such as fuel, electricity and some money needed for operation so that these factories continue to be productive, which spares the country from spending huge funds for imports and preserves the rights and livelihoods of workers. The Shiite Islamic religious authority is also aware of the inability of any government to absorb all the labor force, which means outright unemployment, disguised unemployment or slackness of state institutions and an increase in the operational budget over the investment budget. Through activating the private sector and supporting agricultural, industrial, livestock and other projects. The Shiite Islamic religious authority believes a lot in the national industry and its institutions, especially in Iraq, whose companies have proven that they are capable of rebuilding what was destroyed by the childish wars of repressive regimes and foreign aggression against it in a short period not exceeding months, provided that the march of these companies turns to serve the people. You also see that the establishment of joint stock companies solves the problem of the lack of people’s scattered single capital and enables the Iraqis to compete in the world of globalization. People have cash surpluses that do not produce anything on their own because they are few and they want to invest them, so the solution is to establish a joint stock company that collects these funds. It is also necessary – according to the economic vision of the Shiite Islamic religious authority – to prepare government institutions to play their role to enter the market as a strong competitor, to reduce monopoly and raise prices above the specified international price, even with the support of some goods and supplying the market with large quantities of them .
On another economic level, banking transactions must be legalized in accordance with Islamic legal regulations, because such transactions have become an indispensable necessity of life. It finally happened in the financial crisis – which started in America in 2009 AD, and ravaged Europe, and countries like Greece are still threatened with bankruptcy – after analysis and study, they admitted that the cause of the problem was usurious interests, and they found that Islamic banks were safe from this crisis despite its severity, so it increased The demand for it is even from non-Muslims, and some countries – such as Germany – have even called for the adoption of the Islamic system in banks. But the first step before establishing Islamic banks is to establish investment companies as an arm for them and develop their capabilities to operate those funds. Creative minds must be employed to find outlets for legitimate profit in the private sector.
It is the responsibility of all of us to nurture, embrace, honor and encourage creativity, because success depends on subjective components related to the person or the working entity, and it needs objective reasons that facilitate its reasons, premises and components. Islam does not take a negative attitude towards development and progress, but rather stands against the misuse of this progress and development. As the Shiite Islamic religious authority believes that our goal should be to build an educated society, mastering the finest arts and sciences of the era, in preparation for embracing the capital of the Imam (Mahdi), peace be upon him, and establishing his state, which is based in Iraq. Hence, you see the necessity of having an academic university for every million people approximately, and in every governorate. She believes that the high cultural, scientific and religious level is linked to the presence of a university in the city. You also see that these institutes of science are the real infrastructure of the nation, because they produce the civilized man who is able to build a free and dignified life, and they produce the rest of what they call “infrastructure”. However, academic sciences build human civilization and provide him with the means of well-being and happiness. However, it does not build the humanity of man, unless religious sciences and knowledge of God, the Blessed and Exalted, join it .
The Shiite Islamic religious authority absolutely rejects the policy of keeping the people in a state of ignorance and foolishness, in a way that they are unable to comprehend the methods used to control and enslave them, by making the quality of education provided to the lower classes the poorest, so that the knowledge gap that separates the lower classes from the upper classes remains incomprehensible. by the lower classes .
From her point of view, culture is the set of ideas that make a person see what is around him, and he is not a lump of people’s scum who croaks with every squawk and is facilitated by collective behavior. The invitation to read, then, is not specific to religious knowledge in its various branches, even if it is one of them. Rather, it is one of its essentials. She also believes that many of our complex problems are to be treated by replacing a positive culture with a negative culture. Terrorism is a culture before it is a security problem. It relies on takfir, imposing opinion by force and canceling the other. Many misguided, petrified and ignorant people fall victim to this culture. While democracy should be a manifestation of the culture of respect for the opinion of others. Therefore, we need a broad cultural renaissance, in which scientists, thinkers, writers, intellectuals and media professionals participate, who shape public opinion and direct it towards goodness and righteousness and everything that is positive. Art, culture, and sport are part of life, and they are a main engine for the unity of society and a tool for peoples’ acquaintance and development. The Shiite Islamic religious authority believes that art is a human message that transcends the barriers of language and affiliation, so attention must be paid to it to deliver its message to a nation deprived of it. As well as sport, which today has become an ambassador for peoples, communicating their concerns, issues and positions to all countries of the world in the shortest way. But Islam wants to refine the sports community, and create in it a correct culture that organizes its work and directs it in the right direction, to prevent fanaticism, obsession, false amusement, and the exchange of bad words and bad deeds. Likewise, avoiding irrational sports such as professional boxing and unfettered wrestling, and avoiding clothing that contradicts modesty and morals, and restricting them to beneficial sports, not absurd ones .
Just as Islam cares about the quality of Muslims, in terms of their culture and the health of their bodies, it also cares about their number, as it calls for an increase in offspring and procreation, in compliance with the commandments of the Messenger of God (Muhammad), may God bless him and his family, and to increase the number of women who testify to oneness, and the Shiite Islamic religious authority believes that the number of children What is required for each couple is at least four, to maintain existence. Where the infallible leaders, peace be upon them, were concerned with human development in all parts of it, and there was a lot of urging to multiply offspring, in contrast to the age’s obsession with birth control .
These political, social and economic visions of the Shiite Islamic religious authority require impartial and professional oversight, and it is usually difficult for the oversight institutions – which are subject to parties of government and authority – to be useful in this regard. The religious authority (Sheikh Muhammad al-Yaqoubi) suggested that the nomination of independent persons to government institutions – responsible for integrity, inspection and fighting corruption – should be through political parties and activities that do not participate in the government. Participants in the government, through oversight institutions such as the Integrity Commission, the General Inspection Bureau, the Financial Supervision Bureau, and the like .
The Shiite Islamic religious authority does not see that the results of any referendum or elections are legally binding unless it is signed by the diligent jurist who collects Islamic religious conditions, because he – that is, the jurist – represents the legal law, knows its applications, and is best able to diagnose rulings for different cases.
Visions politiques contemporaines de l’autorité religieuse islamique chiite
Bien que l’argument juridique repose sur la validité du système de « tutelle du juriste », de nombreux obstacles l’empêchent aujourd’hui de chercher à le réaliser sur le terrain, y compris la démographie, où il existe plusieurs nationalités et sectes éloignées de ce système et rejetant elle, et le fameux dicton qu’il n’y a pas de tutelle du juriste dans les couloirs du séminaire de Najaf Al-Achraf et ses références, l’immensité des bases de ces références, la dispersion des centres de décision et l’absence d’un leadership religieux autour duquel la plupart d’entre eux se rassemblent .
La période qui a suivi la sortie du (colonialisme étranger = occupation étrangère) de la région a vu l’émergence du concept d’État moderne, qui est principalement une entité fondée sur la race ou la géographie et régie par le statut, et ses applications partagent l’isolement partiel de la religion de l’État. La plupart des régimes politiques qui ont dominé à cette époque étaient attachés aux relations avec les pays coloniaux étrangers, ce qui a renforcé le phénomène de la schizophrénie dans la région, et le problème de la perte d’identité est apparu.
Les nouveaux régimes étaient en friction avec les savants et les juristes de la nation islamique, pour deux raisons : les juristes musulmans – pour la plupart – étaient ceux qui dirigeaient, soutenaient ou mobilisaient les mouvements de libération et de défense des droits contre le colonialisme étranger, et que leurs les partisans ont été ceux qui ont subi le fléau de la confrontation, mais le résultat a finalement disparu Le pouvoir des chefs militaires qui étaient complices du colonialisme étranger, ou se taisaient, et l’autre raison est l’attachement des nouveaux régimes politiques à une politique importée pensée politique et législative qui est étrangère à la pensée sociale et idéologique de la nation, mais les savants et juristes musulmans ont été contraints de faire face à la nouvelle situation et de la contenir par les mécanismes dont ils disposaient. personnes et de préserver l’ordre social général.
L’autorité religieuse islamique chiite estime qu’une distinction doit être faite entre le gouvernement et l’État. selon le système politique suivi dans l’État, et ceux-ci sont modifiés et remplacés par des élections, un coup d’État ou une destitution, etc. Quant à l’État C’est un groupe d’institutions qui préservent les intérêts du pays et du peuple, tels que les ministères, les agences, les bureaux et les agences. Les institutions de l’État ont une personnalité juridique, car elles possèdent ce qui leur appartient de la propriété privée. Quant aux fonds publics et aux richesses naturelles, ils appartiennent à la population en général sur la seule base de la citoyenneté, sans revenu pour le sexe, la nationalité, la religion , secte, race, etc. L’État n’est pas propriétaire de ces fonds publics, mais plutôt des personnes qui en sont présentes maintenant et qui existeront plus tard, mais l’État représenté par le gouvernement a le droit de disposer de ce qui est sous sa main conformément aux pouvoirs accordés par le peuple à elle et conformément aux lois édictées par les représentants du peuple, à condition que ces lois soient dans l’intérêt du peuple et de l’État, il est donc nécessaire que ces lois soient Et les actions soient respectées par l’autorité religieuse islamique chiite qui réunit les conditions de la tutelle de la nation .
Et l’autorité religieuse islamique chiite est consciente des circonstances différentes de coûts et de lois propres aux pays musulmans des autres. La communauté musulmane a cette fonction. Quant à celui résidant dans les pays occidentaux, la fonction d’appel à l’islam se dégage de lui parce qu’il négocie avec les non-musulmans , car l’état de la société islamique n’est pas l’état du musulman en Occident.
L’autorité religieuse islamique chiite expose dans sa vision de l’État depuis sa fondation, qui est l’être humain, puisque l’être humain n’est pas seulement un corps jusqu’à ce que son bonheur soit atteint en procurant des plaisirs et des plaisirs sensuels tels que la nourriture, le sexe, et abri confortable.Leurs cœurs sont vides et ils n’ont pas trouvé ce qui pourrait les réparer, et le bonheur ne peut être atteint qu’en fournissant l’atmosphère appropriée à toutes les composantes de l’être humain . Car la pire chose que produit le règne des tyrans et des tyrans est la destruction de l’homme, l’écrasement de sa dignité et la destruction des bonnes valeurs dans la société .
En outre, l’autorité religieuse islamique chiite estime que la confrontation mondiale d’aujourd’hui est civilisée et non politique, à la lumière de théories telles que le “choc des civilisations” et “la fin du monde”. monde avant de renforcer l’identité religieuse , ainsi la prise de conscience politique nationale doit partir de La réalité de l’identité religieuse dans le monde du choc des civilisations. L’autorité religieuse islamique chiite estime également que les peuples islamiques prennent l’initiative de leurs gouvernements et imposent leur volonté aux vaincus . Elle estime également qu’elle doit réaliser ce qui permet aux croyants d’accéder à des positions d’influence, de pouvoir et de gouvernance . De même que la réforme de la condition de chaque pays et la prospérité et l’avancement de la nation ne peuvent se faire que par son peuple, qui a vécu ses souffrances, compris ses enjeux et compris ses espoirs, parce qu’il en fait partie, ainsi ils peut interagir avec ses demandes. Puisque les dirigeants de l’élite sont de l’intérieur du pays, de sorte que les gens sont conscients de leur histoire et peuvent les évaluer.
L’autorité religieuse islamique chiite croit également à la nécessité d’organiser les affaires des justes et de rassembler leurs forces, afin qu’ils jouent un rôle actif dans la gestion des affaires du pays et dans l’organisation de sa vie politique, économique et sociale, non par l’amour pour le monde, ni l’avidité pour les positions, mais comme l’Imam, que la paix soit sur lui, a dit: “Parce que nous avons oublié de vaincre le Cette nation est folle, alors ils prennent les serviteurs de Dieu comme alliés et l’argent de Dieu comme états.” C’est , ils échangent entre eux les richesses des peuples , et cette organisation et ce rassemblement de forces peuvent se faire par le biais d’unions, d’associations et d’organisations, ou par l’action politique directe. L’autorité religieuse islamique chiite est également consciente que les individus justes qui sont fidèles à la parole du Très-Haut (ceux qui, si Nous les établissons sur la terre, établissent la prière, payent la zakat, enjoignent le bien et interdisent le mal, et à Dieu est la conséquence des affaires) sont peu nombreuses. Le besoin est grand , alors cette référence essaie de travailler sur la réhabilitation du niveau psychologique, idéologique et cognitif de la nation, afin de créer des élites capables de compétition de leadership.
Le problème le plus important auquel est confrontée l’autorité religieuse islamique chiite est “la tutelle du souverain injuste”, car la première condition pour être caractérisé par le titre “le souverain juste” est d’appartenir à cette lignée bénie connectée à Dieu Tout-Puissant de Son Messager à aux imams infaillibles, paix soit sur eux, aux savants qui remplissent les conditions du mandat des affaires du peuple . Le titre « Le juste sultan » est donné aux juristes qui rassemblent les conditions de la tutelle de la nation et qui sont inclus dans la preuve du ministère public au moment de la médisance, et il n’inclut pas tout juriste qui a la capacité émettre des fatwas – sans parler d’ autres – parce que le titre est explicite quant à la capacité d’ exercer le pouvoir et de gouverner . Il n’y a pas de contestation ou de problème que la règle de tutelle pour le juste dirigeant est la licéité dans le sens le plus général .
Quant au dirigeant injuste – selon l’école Ahl al-Bayt – c’est celui qui n’a pas de base légale pour gouverner et exercer le pouvoir, même s’il n’est pas injuste au sens coutumier, c’est-à-dire qu’il n’est pas injuste et tyrannique, tout en reconnaissant qu’un groupe dans le gouvernement d’un sultan légal infaillible peut commettre des erreurs et des injustices contraires au droit, comme l’acte d’un dirigeant injuste.Mais la différence entre eux est que celui qui cherche la vérité et la manque est pas comme celui qui cherche le mensonge et le réalise . Par conséquent, la tutelle du dirigeant injuste est interdite en général, à l’unanimité, comme pour une certaine quantité de celle-ci, « Il ne fait aucun doute qu’elle est interdite avec choix si c’est sur une personne interdite, comme la tutelle sur ce que les malfaiteurs ont inventés tels que les coutumes et autres, sans contestation. et groupes . ”
L’un des piliers des États politiques modernes est « la séparation de la religion et de l’État ». la gestion des affaires de la vie n’est pas une question de direction religieuse, et que son rôle est limité au culte et à certaines décisions personnelles, et ils ont rencontré cela Avec le regard de l’ère pré-islamique, “Ce qui appartient à Dieu est à Dieu, et ce qui est à César est à César . »
Cette séparation sous l’angle de la vérité n’est pas possible, car les maladies sociales sont liées à la dimension spirituelle, donc la religion doit être utilisée pour les traiter, et donc la loi doit en tenir compte, ce qui nécessite la nécessité de construire la morale et l’idéologie aspect de la personnalité du musulman, et le Coran s’est appuyé dans cette construction sur plusieurs méthodes, où il a pris le chemin des trois mondes dans lesquels l’homme vit « l’esprit, le cœur et l’âme ». liens entre empêcher les cieux avec ses bénédictions et la terre avec ses générosités et la domination des méchants et l’incapacité de répondre aux supplications, en faisant la raison de cela est la déviation des gens de la loi de Dieu et l’abandon de l’obligation d’enjoindre le bien et d’interdire mal .
L’autorité religieuse islamique chiite face à cette réalité – qui est en dehors de sa capacité pratique de changement – traite de plusieurs prémisses pour la rapprocher d’une réalité plus juste et plus juste. en toute équité et justice, sans tyrannie, exclusivité, privation, injustice ou gaspillage d’énergie par un comportement irrationnel. Les éléments de chaque entité sociale sont « la liberté, la justice, la stabilité, l’harmonie, les droits de l’homme », avec la nécessité d’empêcher toute violation de la loi islamique, comme la constitution est la référence dans toutes les questions du pays, elle doit donc être conforme à la loi islamique qui garantit les droits de tous les êtres humains , mais pas par innovation. par analogie, la choura et autres, que certains gouvernements ont choisies en raison de leur distance par rapport aux sources originales de la législation et de leur besoin de lois qui enracinent leur autorité et leur donnent une légitimité. Qui régit le statut de vie et non divin . Pour cette raison, l’honorable séminaire religieux doit avoir un rôle dans de nombreux domaines, tels que la rédaction de la constitution, la forme de gouvernement, les personnes qualifiées pour cela, la nomination des juges, et d’autres . Il est recommandé que nous cherchions à comprendre la philosophie des règles juridiques et la sagesse de sa législation, mais nous devons avant tout nous soumettre et obéir, que nous parvenions à un résultat satisfaisant ou non, et non l’inverse que notre obéissance et application de la décision de justice s’arrête sur notre fausse conviction qui change et est affectée par des caprices et des tendances . Orbiter aux fins de la rue sacrée de faire des jugements et des frais pour constater que le but est de recueillir la reine de la piété et du souvenir d’ Allah, le Tout – Puissant et de le regarder en secret et en public , les gens sont s’ils sont libérés d’ une certaine forme de l’injustice reste menacée par l’ injustice , la plus grande et c’est l’ injustice de l’ auto – émirat comme mauvaise , qui appelle l’homme au péché puis à la corruption à nouveau. Par conséquent, il existe un mandat adressé aux élites de la nation pour comprendre la religion, ce qui n’est pas la tâche de la nation en général de connaître les bases de sa religion , ce qui signifie que les élites dirigeantes assument une plus grande responsabilité cognitive et jurisprudentielle, c’est-à-dire , la nécessité pour chaque élite d’avoir sa propre jurisprudence qu’elle apprend à l’aider dans son travail et à l’éloigner des embûches.
La référence religieuse islamique chiite traite également d’un ensemble de concepts contemporains autres que ceux liés au même dirigeant, qu’il soit injuste ou juste, tels que les droits de l’homme, les libertés, les relations internationales et nationales, les sectes, les races, l’éducation, l’économie et d’autres idées contemporaines.
La première caractéristique de l’État dans la pensée de l’autorité religieuse islamique chiite est qu’il préserve notre identité islamique, rejette et boycotte toute tentative de la confisquer et de l’influencer ou tenter de la diluer, et qu’il s’agit d’un État de droit. est basé sur l’islam et ne le contredit pas, et la source de la législation est l’islam , et cela n’est pas réalisé en établissant un gouvernement dirigé par lui et comprenant des hommes qui brandissent des bannières islamiques ou prétendent être liés à l’autorité religieuse islamique chiite uniquement. C’est le droit de tout peuple d’établir dans sa constitution les traits de sa civilisation, sa culture, son histoire et ses orientations, et l’Islam est la source de la culture de cette nation, la base de sa civilisation, et l’image lumineuse de son histoire. .
S’il est vrai que les non-musulmans jouissent en principe de l’intégralité de leurs droits économiques, sociaux et culturels, il faut se limiter à ne pas contredire les traditions et coutumes de ce peuple et sa religion . L’humanité vit aujourd’hui une nouvelle Jahiliyyah selon le concept que le Coran donne à la Jahiliyyah, car ce n’est pas une période de temps qui s’est terminée avec le lever du soleil de l’Islam, mais plutôt une condition sociale à laquelle la nation se détériore et la société y régresse chaque fois qu’elle se détourne de la loi de Dieu, Gloire à Lui. )) .
Malgré la profonde croyance de l’autorité religieuse islamique chiite dans ce rôle de l’islam, elle estime que le meilleur moyen aujourd’hui est de laisser la nation libre de choisir ce qu’elle veut et qui elle veut, de sorte que la nation est le souverain, et c’est le contrôle par référendum et élection, et il n’y a d’autorité politique qu’avec le consentement de la nation découlant de ces deux mécanismes .
En Irak, vous voyez que le peuple irakien est le souverain et la partie principale de tout contrat social d’où émergent les institutions de gouvernance . Les acquis du processus politique que le peuple a sacrifié pour leur réalisation doivent être respectés, comme la constitution comme une référence politique, les élections en tant que mécanisme démocratique et les institutions de l’État, et toute demande d’amendement ou de changement doivent faire partie des mécanismes garantis par la constitution . Tout en assurant des élections libres et équitables pour choisir un parlement et un gouvernement qui représentent fidèlement la composition de la société irakienne, et respectent sa volonté selon la répartition de la population .
La structure sociale, qu’il s’agisse de religions célestes, de sectes religieuses ou de nationalités différentes, doit être respectée . Notant qu’une mission supplémentaire en Irak est que les yeux du monde entier sont dirigés vers lui et son domaine religieux béni, en raison de son élévation spirituelle et de sa créativité scientifique .
Dans l’état de l’Islam, les coûts sociaux – qui sont les coûts dirigés vers la société sous une forme complexe et interconnectée – doivent être sous la forme de théories, de systèmes et de lois. La pensée sociale présente une nouvelle réalité présentée par la charia comme une alternative à la corruption réalité. Il ne s’applique pas à l’individu et n’a pas lieu en termes d’affectation sociale. Le souci de la charia pour l’intérêt public est plus que son souci pour l’intérêt personnel. Par conséquent, nous constatons que le « Guide de préservation de l’ordre » est un des documents les plus clairs des règles sociales, ainsi que « Wilayat al-Faqih » régnant sur toutes les autres preuves, tant de problèmes de la société ne peuvent être résolus qu’en partant d’une théorie intégrée .
De là, l’autorité religieuse islamique chiite voit que la liberté – qui est l’un des fondements des droits dans l’État moderne – ne signifie pas échapper aux contrôles, car c’est l’œil de la barbarie, car chaque État a une loi qui réglemente la vie du peuple en elle, et ses autorités ne se contentent pas de transgresser cette loi, et la loi de ce peuple est l’Islam Avec sa foi, ses pensées, son comportement, ses coutumes et ses traditions. Par conséquent, il considère la liberté d’expression sans restriction comme une idole sacrée pour ceux qui veulent la diviniser au détriment des valeurs, comme une arme pour détruire toutes les saintetés et les plus hautes valeurs humaines convenues par les êtres humains, comme partie du mouvement de « mondialisation », ce qui signifie pour eux le flot de toutes les constantes morales, religieuses et sociales . La liberté est un droit sacré accordé par Dieu Tout-Puissant à ses serviteurs, mais cela ne signifie pas un chaos complet en suivant les désirs et en s’écartant des lois rationnelles.
L’autorité religieuse islamique chiite a les grandes lignes de la forme de l’État moderne – en particulier l’Irak -, notamment :
– Préserver l’unité du pays et la souveraineté nationale.
– L’adhésion à la constitution, sa condition, qui est que ses lois ne violent pas la loi islamique.
– La primauté du droit et l’égalité de tous devant elle.
– Donner la priorité à l’intérêt national suprême sur les intérêts partisans, factionnels et personnels.
– Sérieux dans la constitution de forces armées fortes et efficaces et dans leur équipement de moyens et de techniques de pointe, afin qu’elles aient la capacité de maintenir la sécurité et l’ordre dans le pays.
– Empêcher les étrangers d’entrer dans le pays.
– Entretenir des relations avec les pays voisins et le monde entier, à la mesure de leur attachement à la souveraineté du pays et de leur respect de ses intérêts.
– Être la valeur suprême de l’être humain, afin que l’État et ses capacités soient mis au service de lui et lui fournissent les moyens d’une vie libre et digne.
– Lutte contre la corruption financière et administrative et responsabilisation des corrompus.
– Réformer le système judiciaire et reconsidérer les lois applicables pour abolir les articles violant la charia.
– Accélérer la réhabilitation des cadres nationaux fidèles, en particulier les jeunes femmes, et leur donner la possibilité de gérer les articulations de l’État.
– Activer la loi sur l’administration décentralisée, et travailler à la réussite des collectivités locales et les réhabiliter pour l’autonomie .
Quant aux visions générales du travail au sein de l’État civil dans la pensée de l’autorité religieuse islamique chiite, elles peuvent se résumer en :
– Appeler les fidèles à former des syndicats, fédérations, associations spécialisées et autres, pour attirer et rassembler des énergies efficaces et honnêtes et les pousser à l’action politique, superviser leurs programmes de travail et leurs thèses, et maintenir leur disponibilité à exercer leur rôle dans la gestion du pays.
– Soutenir les partis et formations qualifiés pour atteindre les objectifs souhaités et orienter les masses vers eux en utilisant divers mécanismes tels que l’organisation de rassemblements et la tenue de rassemblements.
– Répandre la vertu dans la société, prévenir la corruption et la déviation et préserver l’identité islamique authentique.
– Fournir des éléments efficaces et honnêtes au poste de responsabilité et de gestion.
– Élever le niveau de science, de connaissance et de conscience parmi les peuples de la nation pour être au niveau de la civilisation contemporaine.
– Atteindre la justice dans la nation, stabiliser la sécurité et relancer la situation économique du pays.
– Préserver le pays, sa structure sociale et son indépendance.
– Offrir des droits et des libertés à tous les peuples, leurs sectes et leurs races, d’une manière qui ne contredit pas les visions précédentes.
– Rédaction d’une constitution pour le pays qui garantit ces visions et les moyens de les activer et ne croise pas avec la charia.
– Assurer des élections libres et équitables pour choisir un parlement et un gouvernement qui représentent fidèlement la composition de la société, et respectent sa volonté en fonction de la répartition de la population .
Et quand il est bien connu parmi les politiciens contemporains, selon leur vision positive, qu’ils disent : « Il n’y a pas d’inimitiés fixes ou d’amitiés fixes, mais plutôt des intérêts fixes », l’autorité religieuse islamique chiite dit qu’il y a « des principes fixes, ” et que les vrais intérêts ne sont pas ceux que nous décidons, mais ceux qui sont cohérents avec ces principes. En fait, c’est le départ de ces principes qui a conduit les savants à rester à l’écart du travail politique et à établir des partis qui tentent de convaincre les nation de l’Islam en tant qu’idéologie et mode de vie .
De ce qui précède, la forme de gouvernement souhaitée par l’autorité religieuse islamique chiite est celle qui libère l’homme de la servitude humaine et de l’obéissance aux désirs et caprices destructeurs, c’est-à-dire celui qui organise la vie de manière à atteindre le bonheur, la sécurité et tranquillité pour les gens, et la reconstruction de la vie avec tout ce qui est utile .
Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite estime que la définition de la politique comme « l’art du possible » est inexacte, car une personne ne peut apporter que ce qui est possible dans tous les domaines de la vie et pas seulement dans le domaine politique. (Cheikh Muhammad Al-Yaqoubi) définit la politique comme « l’art de se soucier des intérêts publics ». Cette définition s’applique au sens de la politique dans l’Islam .
L’Etat, selon la référence de l’Islam, repose sur l’intégration de plusieurs institutions et autorités officielles ou semi-officielles :
– Le séminaire religieux et les hommes vertueux du clergé et les informateurs sont répandus dans toutes les directions, pour répandre les enseignements de la religion, la morale vertueuse, et enjoignant ce qui est bien et interdisant ce qui est mal. Ils sont assistés en cela par le message conscient jeunes, bénéficiant de moyens de communication avancés et de réseaux internet.
– Ceux qui s’opposent au gouvernement font tout leur possible pour construire un état d’institutions prospères et civilisées dans lequel la justice, l’équité et la miséricorde prévalent, et font tout leur possible pour servir le peuple et le rendre heureux.
– Les étudiants s’efforcent et s’efforcent de construire une société qui possède des énergies créatives capables de se reconstruire et de se construire dans tous les aspects de la vie et qui couvre divers besoins.
– Les riches, les financiers et les hommes d’affaires intensifient leurs efforts d’investissement, pour reconstruire la vie, créer les causes du bonheur, créer des opportunités d’emploi, développer les énergies et employer les chômeurs .
Il existe d’autres caractéristiques politiques de l’État dans la pensée de l’autorité religieuse islamique chiite, notamment :
– Renoncer au sectarisme et sortir des formations construites sur sa base ou sur une base ethnique.
– La formation de blocs politiques sur la base du patriotisme et de bons programmes.
– Maintenir le pays et rejeter toute forme de partition.
– Renforcement du gouvernement central avec une gestion décentralisée des gouvernorats.
– Dissoudre les milices, éliminer le terrorisme et les groupes armés et limiter les armes à l’autorité légitime.
– La répartition équitable des richesses qui appartiennent au peuple.
– Donner aux clans et aux tribus le rôle qu’ils méritent pour aider à établir la sécurité et la reconstruction.
– Redynamiser le secteur privé et réformer la réalité agricole, industrielle et éducative, car c’est la véritable richesse et infrastructure du pays.
– Ne pas faire le commerce de la religion et l’utiliser à des fins politiques, en aidant les gens à faire valoir leurs droits et à leur éliminer l’injustice. Atteindre la justice et le bien-être pour eux est au cœur du travail de l’autorité religieuse – qui est le représentant légitime de cette religion. religion – et elle n’a pas abandonné et n’abandonnera pas ce travail.
–
Quant à la lutte pour le pouvoir et l’autorité, et pour ne pas hésiter à commettre toute interdiction légitime ou humanitaire pour réaliser des intérêts personnels, l’autorité religieuse islamique chiite n’en fait pas partie, mais s’y dresse plutôt .
De l’avis de l’autorité religieuse islamique chiite, l’autorité doit viser à restaurer la dignité humaine et à construire une bonne société et un gouvernement juste . La dignité humaine est le fruit de l’autorité, et la plus haute valeur est donnée à l’homme et à ses droits légitimes, et à ses la sainteté ne peut être violée par aucune justification, quelle que soit son importance pour ses propriétaires .
La compassion est la base de la gouvernance dans l’Islam, quand il a dit qu’un homme du Commandeur des Fidèles Ali que la paix soit sur lui “Meurtrier de Dieu infidèle quel Ovqha” et qu’il fasse rebondir les gens pour le tuer , il a dit que la paix soit sur lui ” lentement mais c’est insultant à cause du péché ou du pardon”, il n’y a pas de place pour qu’aucune autre punition n’ait été graciée. Il est le chef de l’État islamique .
Cette valeur suprême de l’être humain et sa dignité ont poussé les grands dirigeants islamiques à s’efforcer d’obtenir le plus grand nombre de droits justes pour le peuple, même lorsque le règne de l’oppresseur ou le fait que ces dirigeants soient en position d’opposition, par empêcher le dirigeant de dévier davantage, exposer le plan de la direction déviante s’il constitue un danger, et dénoncer Par les crimes et les dénonciations des autorités, leur dire la parole de vérité en face avec une volonté inébranlable et une force psychologique, et suivre avec les gouvernements tant qu’ils sont dans la ligne de l’Islam en général et les conseillent, et ne s’appuient pas sur eux, rejettent leur mandat et ne les flattent pas ce qui conduit à la signature de leur déviation, et coopèrent avec eux pour faire face aux problèmes qui menacent la dignité de l’État, et les dirigeants sont incapables de le résoudre, menace la politique de l’État, méfiez-vous de la tromperie des autorités, et soutenez et soutenez les mouvements armés comme dernière méthode pour dissuader les gouvernements.
Historiquement, lorsque certains califes disposaient illégalement de fonds publics et affectaient les droits des démunis au détriment des droits des démunis, cela attira l’attention de la nation sur la déviation de ceux qui moururent et laissèrent de l’or ce qui était brisé par les haches et les comme Interprétation de “Dans l’ombre du Coran”, la première véritable révolution islamique de l’histoire .
Mais la dernière méthode pour préserver la dignité humaine n’est pas aléatoire ou arbitraire. Au contraire, dans les révolutions réformistes sincères, la théorie de la révolution s’est concentrée sur le retour à la méthode originelle de l’Islam et la restauration du droit à sa place, et cela a été exprimé par tous les leaders de mouvements de réforme sincères .
Tout le monde n’est pas apte à diriger, à l’exception de ceux nommés par Dieu Tout-Puissant, et Dieu sait mieux où il met son message, et un autre pilier de la révolution demeure, qui est la base populaire et c’est le facteur influent dans le succès de la révolution , et est représenté dans la disponibilité d’un nombre suffisant d’individus qui ont atteint leur niveau de foi et leur éducation pour eux-mêmes un degré qui les qualifie pour être conscients des objectifs de leur leadership. Obéissant à ses commandements, patient avec ce qui leur arrive , et les imams, que la paix soit sur eux, ont interdit de se battre et de s’efforcer de s’emparer du pouvoir sans réunir les éléments de travail et préparer l’équipement nécessaire et la clarté et la légitimité de l’objectif.
Les gens de foi ont besoin d’un juriste à l’époque du règne du dirigeant injuste, pour les guider et diagnostiquer les options, ce qui est une extension religieuse au sein de l’État et de la corruption.
Indépendamment de la décision de se révolter contre le dirigeant injuste et des niveaux de cette révolte possible, il n’est pas permis de se révolter – contre le dirigeant injuste – sauf avec la permission du sultan juste, qui est l’imam infaillible, que la paix soit sur lui, lors de sa présence, et son suppléant, le juriste qui recueille les conditions et les caractéristiques de l’autorité à l’ère de la médisance. Lorsque le chef de la police du gouverneur abbasside Ali (Madina) a tué l’imam infaillible (Al-Mualla bin Khunais), l’imam s’est lui-même rendu au siège de l’autorité, contrairement à son habitude, et a exigé que le tueur soit puni. coupable de représailles .
Bien que l’origine de la règle en travaillant avec le souverain injuste soit la sainteté, avec la permission de l’exception avec la permission du propriétaire du droit, l’imam infaillible , que la paix soit sur lui , et malgré le fait que l’un des plus grands statuts divins est d’enjoindre ce qui est bien et d’interdire ce qui est mal.Le plein, et que le mandat légal est de ne pas se tenir les mains jointes devant les affaires de corruption et de délinquance, ainsi que l’importance de prévenir le blasphème et l’immoralité publique en avec ses mécanismes civilisés, et pour cette raison, il a joué un rôle majeur dans la protection du pays contre les catastrophes – telles que la guerre civile – et la protection des biens et des institutions publiques, et la préservation de l’ordre social général et ne pas la violer.En succession à cette fin.
Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite voit l’inviolabilité de troubler l’ordre social général et de nuire à la vie des citoyens, et la nécessité de préserver les institutions de l’État parce qu’elles appartiennent au peuple, et l’inviolabilité des combats entre musulmans et d’atteinte à leur honneur, âmes , la propriété et les personnalités morales.
Il est nécessaire d’être conforme à la réalité autoritaire qui est parfois injuste, afin de préserver la communauté des croyants et chérir la religion et de perpétuer l’œuvre d’élever la parole de Dieu Tout – Puissant , qui est garanti par le taqiyya positif responsable, et contribuer à bien construire l’État, corriger le travail de l’autorité et conjurer les dangers. Pour cette raison, la référence autorise la prise en charge de certaines positions gouvernementales avancées, afin de préserver les intérêts des croyants, les défendre, être gentil avec eux, et de réduire les griefs publics autant qu’ils sont capables . Le paiement pour les parents fidèles Dieu. Ce qui peut être dit qu’il est permis comme exception aux interdictions, pour conjurer le mal des croyants, et c’est une règle secondaire du principe primaire, qui est la sainteté de la tutelle du souverain injuste, c’est-à-dire la perte de sa sainteté intrinsèque, et ce qui est requis de lui noircissement le nom dans leur cour et ainsi de suite sans autres tabous , il doit accepter la tutelle, sinon il causera un préjudice à quelqu’un, ou la personne sait sans contrainte que son acceptation de la tutelle -. à l’injuste – soulage les croyants du mal ou repousse le même mal d’eux. Il lui est permis d’accepter la tutelle sans commettre de désobéissance .
Le commerce, l’importation, la réalisation de transactions officielles et tous les autres métiers et professions impliquant des frais et des taxes ne sont pas considérés comme une aide à l’oppresseur. Cependant, cette déclaration à sa sortie est incomplète, car il est possible de la contester avec la sincérité de la subvention de certaines ressources, même s’il ne l’avait pas l’intention, mais sa réalité extérieure est que, comme la participation à certaines activités et activités qui générer des revenus pour l’autorité, ou l’insistance de certains soumissionnaires et entrepreneurs à augmenter les prix, et le bénéficiaire en est l’autorité. tutelle pour le dirigeant injuste et la sainteté de l’aide de l’oppresseur » et ses règles de préférence s’appliquent.
L’État moderne, du point de vue de l’autorité religieuse islamique chiite, ne fait qu’un travail institutionnel, et il n’avance que par l’activité populaire, puisque lorsqu’il a créé le (Groupe des vertus de la Hawza religieuse) il l’a appelé à exhorter les gens former des syndicats propres, des associations culturelles et des mouvements nationaux et islamiques sincères, sous la supervision des “Hawzais = Clergymen”, participer à la vie politique à l’avenir et soutenir ceux qui travaillent pour réaliser les revendications légitimes du peuple , afin attirer des énergies efficaces et honnêtes et les inciter à l’action politique et superviser leurs programmes de travail et de thèse et maintenir leur disponibilité à exercer leur rôle dans la gestion du pays . Organiser la nation en formations institutionnelles qui dépendent de l’action collective, et non individuelle, est une nécessité sociale dictée par la complexité et la diversité des besoins humains et leur besoin de spécialisation sans que l’un se dispense de l’autre .
Le rôle de ces institutions dans la vie de la nation se résume ainsi :
– Orienter l’opinion de la nation vers ce qui lui profite et corrige sa condition et l’aide à prendre la bonne décision dans diverses questions.
– Sauver et revendiquer les droits de la nation, l’aider à faire face aux problèmes et aux crises, surmonter l’adversité et les difficultés, lui tendre la main et soulager sa douleur.
– Développer sa condition et réhabiliter le peuple de la nation à exercer son rôle civilisé et élever sa condition au niveau des pays civilisés.
– Surveiller les autorités officielles, évaluer leurs performances, diagnostiquer les défauts, les faiblesses et la corruption, et faire pression sur elles pour les surmonter.
– Diriger et organiser des activités de masse après avoir convaincu la nation de ses justifications, à condition d’objectivité, d’équilibre, d’équité, d’impartialité, d’indépendance, de sincérité, de conscience et de capacité de diagnostic .
–
Au contraire, l’autorité religieuse islamique chiite cherche également à transformer l’institution tribale tribale en un monde civilisé, car le processus de réforme dans une société civilisée et éduquée est plus fluide et plus cohérent que dans une société tribale .
Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite ne trouve pas d’excuse pour un excusé qui n’a pas joué son rôle en motivant ses frères et en participant avec eux à la création d’organisations humanitaires, caritatives, culturelles, informatives, sociales et autres, afin que ces organisations remplissent tous les espaces du besoin . Ainsi, l’autorité religieuse chiite (Muhammad Al-Yaqoubi) a confirmé la mise en place du « Conseil des sages », qui rassemble les chefs et dignitaires des différents clans irakiens .
Un autre concept important dans la pensée de l’autorité religieuse islamique chiite est le concept de « citoyenneté ». est la citoyenneté à laquelle tous participent. Au contraire, le Commandeur des Croyants, Ali, que la paix soit sur lui, a enduré le schisme de grandes figures de la société qui a conduit à des guerres féroces, en raison de sa juste politique.
Alors que d’autres voulaient que les classes soient différenciées en termes d’avantages et de privilèges, une culture que la société avait imprimée et suivie, mais elle a été rejetée dans la biographie du Commandeur des fidèles, la paix soit sur lui, le beau-fils du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille .
Aux yeux de l’autorité religieuse islamique chiite, l’esprit patriotique unit les fils d’une même nation, évite le fanatisme dans toutes ses directions et rejette les projets de division et de fragmentation et les États faibles et belliqueux.
Néanmoins, Najaf – la métropole des juristes savants – était aux prises avec les événements de la patrie irakienne et des mondes arabe et islamique.Avec le mouvement des peuples .
L’autorité religieuse islamique chiite est également consciente que les Irakiens ont des valeurs nobles et des principes nobles qui s’incarnent dans leur caractère national. Elle est aussi consciente du conflit de contradiction entre la vocation de religion et de foi dont ce personnage a hérité et a été élevé, et qui le pousse à la transcendance et à la perfection, et entre le mobile de l’âme qui veut le monopole, la vengeance, la domination, et l’amour des convoitises, alors que la plupart des autres nations n’ont pas le premier motif ou l’aiguillon. Il est également conscient que la source des destructions et des désastres qui ont frappé les Irakiens est leur affliction avec des dirigeants corrompus et arriérés sur les plans politique et social, et parfois même sur le plan religieux. Lorsque la direction religieuse traite le dossier national, elle est consciente de ces caractéristiques.
Dans le cadre de cette vision nationale, l’autorité religieuse islamique chiite appelle à la renonciation au discours sectaire, nationaliste, égoïste et factionnel, et à la transition vers un discours humain qui transcende ces visions étroites. La référence de (Cheikh Muhammad Al-Yaqoubi) a corrigé la notion de sectarisme ou de nationalisme, que cela ne signifie pas qu’une personne a une spécificité ethnique ou religieuse.Compte de l’autre et exclusion de ses droits.
Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite a fermement rejeté tout projet de diviser l’Irak, ou de créer des barrières entre ses composantes, car l’Irak est la base de (l’imam al-Mahdi) – que Dieu hâte sa réapparition – et le point de départ de son mouvement béni.
Le dialogue et l’action commune avec tous ceux associés aux dénominateurs communs, qu’ils soient religieux, nationaux ou humanitaires, sont censés parvenir à la prospérité et au bonheur, éviter les problèmes et protéger la nation des dangers, des catastrophes et des calamités.
La fierté d’une personne de son identité et de sa vie privée et de travailler pour elle sans transgresser les droits d’autrui n’est pas un sectarisme odieux comme ils le décrivent, mais le sectarisme signifie qu’une personne est intolérante envers elle-même ou son affiliation et est limitée à lui et exclut l’autre et le prive de ses droits. La méthode de l’autorité religieuse islamique chiite, qu’elle préconise dans de nombreux domaines, est d’adopter le langage du dialogue, de l’évidence et de la persuasion, de répondre aux obstinés, aux revendicateurs et aux personnes égarées, et de confronter l’argument aux argument, à moins que l’autre partie ne passe à l’action armée qui corrompt la terre .
Dans ce cadre national, « nationalité irakienne = carte d’état civil » désigne les caractéristiques religieuses, sociales, culturelles et civiles, qui ne s’obtiennent pas pour une personne en résidant en Irak depuis cinq ans, ou en étant née dans les pays occidentaux de mère irakienne et un père étranger, et de tels contrôles ne sont pas suffisants pour lui accorder la nationalité irakienne . Ainsi, l’autorité religieuse islamique chiite aborde la question de la double nationalité en deux points, parfois elle la regarde avec les yeux d’un Irakien qui obtient la nationalité d’un autre pays, situation à laquelle il n’y a pas d’objection en principe, et parfois il s’intéresse à l’étranger qui est censé obtenir la nationalité irakienne, une question que l’autorité religieuse a strictement discutée. L’autorité religieuse islamique chiite a fermement rejeté la « loi sur la nationalité irakienne » approuvée par le Conseil de gouvernement irakien et publiée dans le journal officiel (Al-Sabah) avec son édition du 13/09/2003 après JC, qui était excessivement flexible et permettait à quiconque qui vient et porte pour détenir la citoyenneté irakienne. Soit des sionistes ou des fils de prostituées en Occident .
L’autorité religieuse islamique chiite affirme en permanence l’unité de la terre et du peuple irakiens, et qu’il n’y a pas d’alternative au dialogue, à la réconciliation, à la franchise et à un partenariat véritable et équitable pour tous . Cette vision monothéiste est un prolongement de la biographie de l’infaillible, que la paix soit sur lui, qui tenait à l’unité des musulmans et à la synthèse entre leurs cœurs.
L’autorité religieuse islamique chiite est consciente des problèmes et des lacunes dans la construction unitaire de l’État islamique, et est plus clairement consciente de cette question en Irak, comme la différence de nationalités et d’ethnies, dont la plus importante est le « kurde problème.” Par conséquent, le martyr (Sayyed Muhammad Baqir al-Sadr) présente sa vision, qui est approuvée par l’autorité religieuse islamique chiite contemporaine, en disant : “La solution à la question kurde en Irak est facile et simple. Après avoir organisé des élections à cet égard pour que les Kurdes déterminent eux-mêmes le mode de gouvernance, nous pensons que la langue kurde sera la langue officielle des régions kurdes – la langue d’enseignement et de circulation de la culture – à condition que la croyance des hommes qui dirigent le Les régions kurdes sont de vrais musulmans dans leurs croyances et leur comportement. A condition que toutes ces visions, accompagnées des garanties nécessaires à leur mise en œuvre, soient inscrites dans une constitution intégrée qui organise le travail des autorités du pays et des organes constitutionnels qui les contrôlent .
L’autorité religieuse islamique chiite n’a pas négligé la faille de l’existence de petites minorités dont les droits pourraient être ingérés au milieu du système démocratique, elle a donc appelé à donner un siège à chaque secte ou nationalisme dont le nombre est inférieur à (100) mille , et le nombre augmente encore (100) mille si personne ne gagne d’eux dans les élections En raison de la propagation de son peuple. Là où l’autorité religieuse islamique chiite estime que le système majoritaire ne peut être adopté pour prendre des décisions fatidiques dans le processus politique actuel en Irak, car il a été construit sur la base d’une représentation sectaire et ethnique, adopter la majorité signifie donc annuler le rôle de la moitié des les composantes du peuple irakien. La majorité est adoptée lorsque la formation des partis et des blocs est basée sur des programmes politiques, économiques et sociaux. Comprendre la démocratie comme arbitre de l’opinion de la majorité, c’est la regarder d’un œil, tandis que l’autre œil devrait s’attacher à préserver les droits de la minorité .
La pluralité des religions et des sectes dans une société, comme celle que nous avons en Irak, est un état naturel et le législateur islamique l’a traité comme une réalité existante, en raison de la liberté de choix, et c’est un principe de base dans la charia islamique (il n’y a pas de contrainte en religion) .
En tant que résultat politique des visions de cette autorité religieuse islamique chiite, il accepte la « décentralisation » des gouvernorats comme un sens du fédéralisme, mais il n’accepte pas le fédéralisme politique fondé sur des motifs ethniques ou sectaires, ce qui inclut la mise en place d’un gouvernement et parlement autre que le gouvernement et le parlement nationaux. Par conséquent, il estime également que le droit de veto de trois provinces – qui arrête la volonté de la majorité – est incorrect, et qu’il est nécessaire de l’abolir et de travailler sur les fondements de la démocratie. Par conséquent, vous voyez également que la solution au problème de (Kirkuk) et de tous les gouvernorats d’Irak est de rendre le système de gouvernement en Irak basé sur la base de la décentralisation, dans laquelle il y a un gouvernement central fort, dans lequel les gouvernements locaux se voient conférer des pouvoirs qui leur permettent de prendre en compte les spécificités des gouvernorats et les priorités de leurs besoins. Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite a exprimé sa préoccupation face à l’appel à la formation de régions, craignant pour l’unité de la terre et du peuple irakiens, que certains ont cherché à fragmenter et à déchirer sous diverses rubriques telles que le sectarisme et la formation de régions et la comme .
Malgré cette insistance de l’autorité religieuse sur l’unité des pays musulmans – en particulier l’Irak – elle considère que l’une des exigences des sociétés civiles civilisées est de donner la possibilité aux citoyens d’exercer leur comportement personnel et de poursuivre les autorités judiciaires qui acceptent avec leurs croyances religieuses et sectaires.
Derrière cette volonté nationale unitaire, il doit y avoir une armée et des forces de sécurité fortes, pour protéger ce patrimoine culturel, humain et politique. Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite voit dans ceux qui ont rejoint ces agences qu’ils sont l’espoir de la nation dans la phase difficile, et les yeux des gens attendent avec impatience leurs efforts et leurs efforts pour s’acquitter des responsabilités qui leur incombent, et j’ai mentionné que le premier appareil policier de l’histoire a été établi par le Commandeur des fidèles (Ali), la paix soit sur lui, lorsqu’il a appelé À la formation de (Police d’Al-Khamis), et les yeux de ses compagnons se sont joints à lui et étaient au S’ils faisaient bien dans leurs actions, Dieu, le Béni et l’Exalté, leur accorderait le droit du Commandeur des Croyants, que la paix soit sur lui, et ses nobles et justes compagnons qui ont continué à extirper la corruption , le terrorisme, le crime et la déviation. Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite souhaite que l’État s’engage à établir deux forces de police et une armée fortes, efficaces et honnêtes, afin de maintenir la sécurité et la stabilité du pays, et de ne pas les politiser .
La sécurité et le pain font partie des droits fondamentaux de l’homme, et nous ne pouvons lui demander aucun droit, sauf après les avoir fournis, et que Dieu, le Bienheureux et l’Exalté, n’a demandé aux gens de L’adorer qu’après qu’Il les leur a accordés ((donc qu’ils adorent le Seigneur de cette maison qui les a nourris de la faim et les a protégés de la peur)) . En ce qui concerne le pain, l’autorité religieuse islamique chiite estime que les denrées alimentaires de base, comme la farine, sont une responsabilité que l’État porte sur les épaules du citoyen .
La famille – du point de vue de l’autorité religieuse – est une petite unité de la société, et elle contient une diversité psychologique, intellectuelle et culturelle, elle peut donc servir de camp d’entraînement – comme on dit – pour remplir la fonction dans la société. La liberté, la fierté et la dignité dans lesquelles vit une personne se reflètent dans sa vie extérieure en société, car Pharaon n’a pas asservi son peuple, confisqué leurs libertés et sous-estimé leur esprit jusqu’à ce que leurs âmes deviennent captives de désirs, de peur et d’anxiété. Notre espoir n’est pas exaucé et notre supplication n’est pas exaucée par l’établissement d’un gouvernement dirigé par lui qui comprend des hommes qui brandissent des bannières islamiques ou prétendent être associés à l’autorité religieuse islamique chiite. tous les détails de nos vies et la gouverner dans toutes nos affaires, comportements et problèmes. Il est également nécessaire de bénéficier de personnes sincères et patriotes expertes dans tous les domaines et de développer un programme qui instaure un état civilisé dans lequel la volonté et la dignité humaines sont respectées et les raisons d’une vie heureuse lui sont fournies. Lorsque la bonne personne sera établie, en commençant par la famille puis la société, nous trouverons un bon politicien, un bon travailleur, un enseignant, un médecin et jusqu’au bout de la chaîne sociale. L’être humain parfait, qui a des vertus et des qualités nobles, est aimé par les gens et fond amoureux de lui, comme le (Ali), la paix soit sur lui, a aimé beaucoup qui savaient quelque chose de sa générosité, son élévation et sa morale, même des non-musulmans.
L’autorité religieuse islamique chiite dans la construction de l’État découle d’une philosophie noble, qui contredit de nombreuses philosophies créées par l’homme, et si le bonheur est le but ultime des lois et des gouvernements, alors il n’est pas correct de voir ceux qui ont défini le bonheur comme le plaisir et la satisfaction les instincts et les besoins du corps au point d’excessifs – comme en Occident – sans prêter attention au besoin de perfection de l’âme, et la tendance de l’âme à afficher une morale vertueuse, ou la vision des théoriciens philosophiques et spirituels qui ont fait le bonheur d’atteindre perfections psychologiques au détriment de la négligence des besoins du corps, ou qui font de la douleur et du mal du corps une raison pour atteindre ces perfections et atteindre le bonheur. Au contraire, la réalité du bonheur – selon la vision religieuse islamique Imami – est quand un équilibre est atteint dans les exigences de tous les aspects de l’être humain .
Au contraire, le cercle d’équilibre s’élargit, même au niveau de la patrie de l’homme et de la quantité de connaissances qu’il possède lorsqu’il établit des lois qui tiennent une personne responsable ou assignent à une personne, tout le monde ne mérite pas la même punition ou la même « excuse = excuses ” Une personne qui vit en Irak n’est pas comme une personne qui vit en Occident. La déviation dans les pays musulmans n’est pas comme son évaluation en Europe. Au contraire, la responsabilité de la personne (Al-Najafi) qui est près de la métropole de la foi et la science n’est pas comme les autres, et le savant n’est pas comme l’ignorant .
Les atouts d’un pays comme l’Irak – selon l’extrapolation du vocabulaire de l’histoire – sont la “référence – les clans – les droits légitimes”. Il y avait des bastions de maturité populaire portant le message de l’avancement du pays, qui a été infligé par le temps politique, en les ciblant à travers d’étranges centres d’études qui ciblaient sa structure civilisationnelle. L’un des inconvénients de la démocratie que l’Occident nous propose est d’arbitrer l’opinion de la majorité, et ils peuvent souvent être induits en erreur et dirigés par de multiples moyens d’influence tels que l’argent et les médias, et ainsi les centres populaires historiques matures perdent leur caractère civilisé. rôle dans l’élaboration d’une politique nationale consciente.
La philosophie politique de l’autorité religieuse islamique chiite considère que les injustices et les catastrophes que nous subissons aujourd’hui sont dues au manque d’auto-éducation et d’autodiscipline et s’opposent à ses caprices, travaillant donc dans cette direction – la direction de l’auto-éducation et de l’auto- -la discipline- est l’un des fondements solides du mouvement islamique dans la bonne direction .
D’autre part, l’autorité religieuse islamique chiite estime que les relations internationales ont un rôle important dans l’établissement d’un état équilibré de stabilité. Le rôle d’une organisation comme l’ONU est vital et nécessaire. Prendre en charge les enjeux des peuples de résistance et de révolte contre l’injustice et l’oppression, en tant que principe humanitaire, moral et juridique .
L’un des devoirs sociaux les plus importants est de gérer les affaires de la nation à tous les niveaux, de préserver ses intérêts et d’établir la vérité et la justice dans le pays.
Conformément à cette vision et à cette philosophie, le séminaire religieux islamique chiite commence son travail de sensibilisation dans le cadre de la nation et de l’État, il aura donc plusieurs fonctions importantes que personne d’autre ne pourra remplir :
– Élever les gens, perfectionner leurs âmes, les guider, les réformer, les rapprocher de l’obéissance à Dieu, le Béni et l’Exalté, et les éviter de lui désobéir.
– Communiquer les décisions juridiques et enseigner aux gens les questions de jurisprudence dans tous les aspects de la vie, y compris le culte et les transactions.
– Protéger l’entité nationale du déclin et relever les différents défis qui menacent cette entité.
– Aider la nation à offrir des droits à son peuple.
– Assurer la justice, la sécurité, la stabilité et la paix pour les gens de la société et éliminer l’injustice et l’oppression d’eux.
Et puisque le séminaire religieux islamique chiite joue ces rôles importants, il n’y a plus de justification pour que les croyants qui lui sont associés appartiennent à des partis qui s’opposent à l’islam. L’autorité religieuse islamique chiite est celle qui définit les positions des gens, et ces affiliations partisanes ont déchiré et déchiré le corps des croyants et divisé leur unité, sans celle qui est régie par les directives de la référence des personnes capables de diagnostiquer des positions saines. . Par conséquent, il n’est pas permis d’appartenir à des partis qui n’adhèrent pas à la loi islamique comme cadre pour leur travail, car ils tomberont dans la désobéissance à Dieu selon la charia, et c’est (ce que les cieux et la terre ne supportent pas pour) . La religion islamique est la principale motivation des peuples de cette région sensible du monde, après que ces peuples aient vu qu’elle est capable d’apporter le bonheur à l’homme dans ce monde car c’est la position de Dieu, le Bienheureux et Exalté, le Créateur de l’homme. et le Connaisseur de ce qui est juste pour lui, et qu’il contenait ce qui règle la vie de ces peuples au niveau individuel ou Le social, comme ces peuples ont vu l’échec des systèmes mis en place par les humains, comme le communisme qui s’est effondré dans son régime soviétique. place forte, tandis que les maladies rongent le corps du capitalisme qui se dirige vers le destin du communisme à cause des systèmes égoïstes qui le contrôlent. Les imams de l’Islam et les érudits de la religion islamique se caractérisaient par l’intégrité, la droiture, la transcendance du monde et l’abnégation, qui sont des qualités qui les ont élevés aux yeux des gens, et que les gens croient en l’existence d’une seconde vie dans laquelle ils seront tenus responsables de ce qu’ils ont fait dans cette vie, et que la religion islamique ne représente pas seulement des rituels de culte, mais que les musulmans trouvent dans l’islam leur civilisation, leur culture, leur histoire, leurs coutumes et leurs traditions .
A partir de là, l’autorité religieuse islamique chiite a une relation spéciale avec ceux qui lui sont fidèles, et cette relation a une vie privée au sein de l’entité de l’État. Les caractéristiques de cette relation reposent sur :
– Organiser ses affaires internes.
– Encourager le mouvement intellectuel.
– Encouragement à écrire et à écrire.
– Renvoi aux juges du glissement dans les sciences des imams infaillibles, que la paix soit sur eux.
– Traiter des conditions et des contrôles des hadiths rapportés par les imams infaillibles de la nation.
– Alerte aux intrus.
– Inciter les gens à prêter attention aux affaires les uns des autres.
– Accent sur l’observation des relations sociales.
– Diriger les relations des gens avec les gouvernements.
– Ne pas compter sur les oppresseurs et rejeter leur mandat.
– Déterminer l’admissibilité ou la nécessité de s’engager dans le travail des gouvernements.
– Exposez l’autorité, démasquez-la, révélez son vrai visage et affrontez ses conspirations déclarées ou cachées.
– Réclamer des droits auprès de l’autorité, les récupérer et obtenir ce qui peut être obtenu par des moyens licites.
– Ne pas exposer les gens à la perdition et limiter les ressources pieuses.
– Résister aux courants intellectuels déviants.
– Renforcement de l’unité islamique.
– L’appel aux gens de la maison, que la paix soit sur eux.
– Encourager l’apprentissage des arts du débat et de la contestation.
– Attention aux affaires des musulmans dans leur ensemble.
– Avis de responsabilité pour enjoindre le bien et interdire le mal.
– Maintenir la familiarité et le rapprochement avec l’autre.
– Développer une approche intégrée du mode de vie pour les membres de la nation.
– Fournir des fonds financiers similaires, pour organiser leurs affaires, régler les différends et s’occuper des nécessiteux.
– Maintenir les droits, la vie et la propriété des personnes.
– Fournir à quelqu’un la capacité d’enseigner et de donner des fatwas.
– Nomination des chefs religieux.
– Faciliter les moyens de communication et de communication entre les personnes.
– Comprendre la croyance correcte.
– Supervision directe, ou formation de comités de supervision, sur la pensée religieuse correcte.
– Sauvez des individus et prévoyez de les protéger.
– Faire circuler l’esprit des gens du commun, préparer les esprits à accepter de nouvelles idées, tenir chaque personne responsable selon son rang et ses capacités psychologiques et éducatives, les louer et les louer, montrer leur grand statut, et prier pour eux .
L’Etat musulman doit être conscient de ses ennemis et de leurs moyens, et ne pas s’arrêter à des réactions émotionnelles passagères qui ne peuvent résister aux divers projets des ennemis de l’Islam, tels que la corruption morale, le sabotage culturel, l’éclatement de la société, le siège économique, l’assèchement des rivières, polluer l’eau et propager des maladies dangereuses.Elle se termine lorsque l’occupation militaire et la domination de la décision politique, ou la manipulation de l’atmosphère et du climat ou le génocide humain. Ce qui ne peut être compris que par la relation de l’autorité religieuse islamique chiite avec la société – selon les fondements précédents. D’autant que l’État islamique vit en son entité l’obsession d’attendre le réformateur mondial et d’anticiper les présages de son apparition de bon augure. Pour tout cela, l’autorité religieuse islamique chiite a créé l’idée du “groupe des vertus = un rassemblement de clercs” comme mécanisme de coordination avec l’action politique, et ce n’est pas en soi une formation politique, mais plutôt un cadre global. pour les visions de l’autorité savante religieuse islamique chiite. Il stipule également que la constitution doit être conforme à la loi islamique, qui garantit les droits de tous les êtres humains à travers le défi d’un groupe de juristes pour superviser et contrôler la rédaction de la constitution, ainsi que l’examen des propositions des différents partis et donner le feu vert à ce qui est vrai d’eux .
Les normes et les lois qui contrôlent l’homme et l’univers sont interconnectées, car celui qui en dispose est un. Tout défaut ou déviation et désobéissance à Dieu, le Bienheureux et Exalté, que l’homme fait conduit à une perturbation de la nature dans toutes ses parties , et c’est la philosophie de l’interdépendance de la religion et de la nature. Par conséquent, en adhérant à notre religion, à notre Coran et aux enseignements des gens de la maison du Prophète – la paix soit sur eux – et en adoptant leur chemin et leurs conseils, et en augmentant le succès, l’excellence, la créativité et les réalisations dans tous les domaines, c’est-à-dire en s’accrochant à l’identité et l’excellence scientifique, est l’une des armes de l’État aux yeux de l’Islam .
Par conséquent, la sagesse de légiférer le code pénal dans la charia islamique – en termes de limites et de renforcements – était une nécessité pour prévenir le crime et l’agression, car les gens ne peuvent y remédier que par la peur de la force de la loi, pour établir la justice et l’équité, pour préserver les droits des personnes et assurer une vie stable et sûre. Une délégation de la rue sainte islamique s’est occupée d’établir les frontières et censure ceux qui y négligent et leur laisse la possibilité de les accomplir. Par conséquent, la justice était une grande fonction divine, et elle fait partie de l’héritage des prophètes et des imams. Avec une justice juste, les droits sont préservés, l’injustice est supprimée, la sécurité est déployée, les sujets sont rassurés et l’autorité est droite. . Il y avait un avertissement fort contre ceux qui ne sont pas qualifiés pour juger, qui ne tirent pas leur légitimité du juriste (le mujtahid), qui recueille toutes les conditions et qui s’oppose à la tutelle de la nation. Par conséquent, il n’est pas permis à un juge musulman relevant de la juridiction d’un sultan injuste de se confronter aux tribunaux qui rendent des jugements pénaux, mais plutôt d’exercer son travail dans les tribunaux publics, tels que la conduite de contrats de mariage et autres. L’indépendance du pouvoir judiciaire signifie que le gouvernement ne s’ingère pas et ne l’influence pas et ne signifie pas qu’il s’écarte de la volonté du peuple – parce que le peuple est la source des autorités – et le juge ne peut pas continuer s’il est excessif dans les droits du peuple.
Et le pouvoir judiciaire – avec ce qu’il exige de contacts étendus avec les gens et d’exposition à de longs arguments – n’est pas approprié à la nature des femmes, ainsi qu’à la tutelle de la nation, car l’Islam l’appelle à se confronter aux emplois qui lui conviennent, tels que l’éducation, les soins infirmiers, les soins familiaux, la génération et l’industrie humaine. Cela appelle aussi à s’intéresser à les éduquer et à les éduquer et à leur donner leurs droits. L’exercice par une femme de sa fonction divine dans la construction d’une famille intégrée est plus important que sa sortie pour travailler, ce qui a conduit à perturber son rôle et le rôle des autres, en les occupant et en les fascinant, en perturbant toute la société, de sorte que les États n’ont pas fourni suffisamment d’opportunités d’emploi pour chaque homme jusqu’à ce que la société ait besoin que la femme sorte. Comparer une femme musulmane à une femme européenne est faux, car dans l’Islam, les femmes sont assurées de gagner leur vie, au sein d’un système familial avant et après le mariage, mais les femmes européennes ne le sont pas .
Ce que nous avons évoqué d’une vision islamique de la femme ne contredit pas le principe d’égalité avec les hommes en droits. L’égalité existe. Oui, il n’y a pas de similitude dans les fonctions entre elles en raison de la différence dans la structure psychologique, physiologique et sociale de chacune .
L’Islam est la seule charia qui équilibre les exigences de l’individu et de la société. Au contraire, il équilibre les pouvoirs de l’individu lui-même. L’âme a des droits, le corps a des droits, l’esprit et l’âme aussi, et il garantit les droits de autres. Par conséquent, la constitution devrait faire référence aux particularités des deux sexes dans les articles qui parlent d’égalité et dans les lois sur le divorce, le mariage, l’héritage et autres.
Le vrai commerce des droits de la femme, c’est quand certains mettent un article qui lui impose un quart des sièges législatifs. C’est quelque chose que l’on ne trouve dans aucune philosophie démocratique, et la bonne est de l’assimiler aux hommes en termes de droit de désigner et de voter, quel que soit le nombre de chacun d’eux . Mais si l’égalité vise à ce que les hommes correspondent aux femmes dans les emplois et les emplois qu’ils exercent, alors il s’agit d’une demande irrationnelle. Au contraire, elle implique une injustice envers les femmes, car la nature de sa création à partir des aspects physiologiques et psychologiques est compatible avec les emplois autre que ce que l’homme a été assigné à faire, donc l’égalité ici vient de l’injustice et non de la justice .
Les visions d’égalité venant de l’Occident font partie des projets d’occidentalisation qui ne correspondent pas à notre société, mais plutôt à l’instinct dans de nombreux cas. La véritable confrontation passe par une séparation complète d’avec elle, alors que les fils de l’Occident conscients d’eux-mêmes ont commencé à avoir honte d’appartenir à leur fausse civilisation avec l’augmentation des comportements barbares et brutaux à son égard.
Et si cette influence intellectuelle des musulmans en Occident est rejetée par les dirigeants religieux, alors investir l’argent des musulmans là-bas est fortement rejeté et inclut le soutien et le soutien aux infidèles. Comme l’indiquent les statistiques, la dépendance d’une grande partie de l’économie occidentale vis-à-vis de l’argent musulman. La fortune de deux pays musulmans – des pays du Golfe – est d’environ 750 milliards de dollars. Puisque les artères de l’économie dépendent de l’argent, il est possible d’imaginer l’étendue du soutien que les musulmans apportent à leurs ennemis. Le principe de base concernant ce qui nous vient de l’Occident est que nous l’accusons, pour des raisons historiques évidentes qui ont été forgées par des expériences, à moins que son utilisation soit commune entre nous et eux, comme les voitures et les machines électroniques, donc il y a rien de mal à les utiliser . Par conséquent, l’autorité religieuse islamique chiite interdit – a fortiori – de vendre des biens immobiliers à des étrangers qui paient pour les acheter à tout prix. Mais cette interdiction ne signifie pas du tout son rejet de l’idée d’investissement étranger dans notre pays, car elle appelle à attirer ici les capacités et l’expertise occidentales dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, l’élevage, les barrages, les techniques d’irrigation et autres, et exprime surprise lorsque ces investissements sont absents d’une arène attractive comme l’Irak. L’autorité religieuse islamique chiite ne veut pas boycotter l’Occident avec son discours populaire, mais plutôt en raison des politiques de certains de ses gouvernements et institutions opérant avec un esprit colonial qui dégrade l’autre, alors elle déplace ses agents dans les deux. mondes pour déclencher la confrontation .
Le monde d’aujourd’hui est témoin de blocs économiques dotés d’énormes capitaux. Les propriétaires de capitaux locaux – qui ont été affaiblis par les régimes injustes de la région lorsqu’ils se sont emparés des richesses du pays – n’ont pas la capacité de rivaliser avec eux, et donc ce une concurrence capitaliste inégale va posséder nos pays dans tous leurs secteurs pour que les étrangers contrôlent leur économie puis ses politiques, ce qui est un nouvel asservissement d’une manière « civilisée » acceptable, et de là nous connaissons l’étendue du danger de « privatisation » irresponsable pour notre pays. Au contraire, l’autorité religieuse islamique chiite a appelé à l’annulation ou au rééchelonnement des dettes des pays soumis aux politiques de régimes dictatoriaux – comme l’Irak – avant toute autre mesure économique. Il a également appelé à donner une opportunité aux petits capitaux, qui ne peuvent être utilisés dans des projets fructueux seuls, mais s’ils sont collectés dans une banque de confiance, par exemple, ils déplaceront des projets énormes et leurs retours seront importants .
L’autorité religieuse (Cheikh Muhammad al-Yaqoubi) a également souligné la nécessité d’ouvrir la porte à l’investissement et de promulguer des lois pour rassurer l’investisseur et offrir un environnement approprié pour l’encourager à travailler. L’autorité religieuse islamique chiite estime que les commerçants, les détenteurs d’argent et ceux qui sont financièrement capables de fournir des opportunités d’emploi sous toute forme appropriée, telles que la spéculation, la création d’usines, de laboratoires, d’ateliers d’artisanat et de magasins, et qu’ils envisagent de déménager la roue de l’économie à la société. Vous voyez également que l’État fournit aux usines du secteur mixte des moteurs de travail de base tels que du carburant, de l’électricité et de l’argent nécessaire au fonctionnement afin que ces usines continuent à être productives, ce qui évite au pays de dépenser des fonds énormes pour les importations et préserve les droits et moyens de subsistance des travailleurs. L’autorité religieuse islamique chiite est également consciente de l’incapacité de tout gouvernement à absorber toute la main-d’œuvre, ce qui signifie un chômage pur et simple, un chômage déguisé ou un relâchement des institutions de l’État et une augmentation du budget de fonctionnement par rapport au budget d’investissement. et soutenir des projets agricoles, industriels, d’élevage et autres. L’autorité religieuse islamique chiite croit beaucoup à l’industrie nationale et à ses institutions, notamment en Irak, dont les entreprises ont prouvé qu’elles sont capables de reconstruire ce qui a été détruit par les guerres enfantines des régimes répressifs et les agressions étrangères à son encontre en peu de temps. dépassant les mois, pourvu que la marche de ces compagnies tourne au service du peuple. Vous voyez aussi que la création de sociétés par actions résout le problème du manque de capital unique dispersé et permet aux Irakiens d’être compétitifs dans le monde de la mondialisation. veulent les investir, la solution est donc de créer une société par actions qui collecte ces fonds. Il est également nécessaire – selon la vision économique de l’autorité religieuse islamique chiite – de préparer les institutions gouvernementales à jouer leur rôle pour entrer sur le marché en tant que concurrent puissant, réduire le monopole et augmenter les prix au-dessus du prix international spécifié, même avec le soutien de certains biens et approvisionnant le marché en grandes quantités .
Sur un autre plan économique, les transactions bancaires doivent être légalisées conformément aux règles juridiques islamiques, car de telles transactions sont devenues une nécessité indispensable à la vie. Cela s’est finalement produit lors de la crise financière – qui a commencé en Amérique en 2009 après JC et a ravagé l’Europe, et des pays comme la Grèce sont toujours menacés de faillite – après analyse et étude, ils ont reconnu que la cause du problème était les intérêts usuriers, que les banques islamiques étaient à l’abri de cette crise malgré sa gravité, elle a donc augmenté. La demande en est même de la part de non-musulmans, et certains pays – comme l’Allemagne – ont même appelé à l’adoption du système islamique dans les banques. Mais la première étape avant de créer des banques islamiques est de créer des sociétés d’investissement comme bras pour elles et de développer leurs capacités à gérer ces fonds. Des esprits créatifs doivent être employés pour trouver des débouchés pour un profit légitime dans le secteur privé.
Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous de nourrir, d’embrasser, d’honorer et d’encourager la créativité, car le succès dépend de composants subjectifs liés à la personne ou à l’entité de travail, et il a besoin de raisons objectives qui facilitent ses raisons, ses prémisses et ses composants. L’Islam n’adopte pas une attitude négative envers le développement et le progrès, mais s’oppose plutôt à l’utilisation abusive de ce progrès et de ce développement. Comme l’autorité religieuse islamique chiite estime que notre objectif devrait être de construire une société éduquée, maîtrisant les meilleurs arts et sciences de l’époque, en vue d’embrasser la capitale de l’Imam (Mahdi), que la paix soit sur lui et établir son état , qui est basé en Irak. Par conséquent, vous voyez la nécessité d’avoir une université universitaire pour chaque million d’habitants environ, et dans chaque gouvernorat. Elle estime que le haut niveau culturel, scientifique et religieux est lié à la présence d’une université dans la ville. Vous voyez aussi que ces instituts de science sont la véritable infrastructure de la nation, car ils produisent l’homme civilisé qui est capable de construire une vie libre et digne, et ils produisent le reste de ce qu’ils appellent “l’infrastructure”. Pourtant, les sciences académiques construisent la civilisation humaine et lui fournissent les moyens du bien-être et du bonheur.Cependant, elle ne construit pas l’humanité de l’homme, à moins que les sciences religieuses et la connaissance de Dieu, le Bienheureux et l’Exalté, ne s’y joignent .
L’autorité religieuse islamique chiite rejette catégoriquement la politique consistant à maintenir le peuple dans un état d’ignorance et de stupidité, d’une manière telle qu’il est incapable de comprendre les méthodes utilisées pour le contrôler et l’asservir, en rendant la qualité de l’enseignement dispensé aux classes inférieures les plus pauvres, de sorte que le fossé des connaissances qui sépare les classes inférieures des classes supérieures reste incompréhensible .
De son point de vue, la culture est l’ensemble des idées qui font voir à une personne ce qui l’entoure, et ce n’est pas une racaille qui croasse à chaque cri et est facilitée par les comportements collectifs. L’invitation à la lecture n’est donc pas spécifique au savoir religieux dans ses diverses branches, même si c’est l’une d’entre elles, mais c’est plutôt l’un de ses fondements. Il croit également que bon nombre de nos problèmes complexes doivent être traités en remplaçant une culture positive par une culture négative. Le terrorisme est une culture avant d’être un problème de sécurité. Il repose sur le takfir, imposant l’opinion par la force et annulant l’autre. Beaucoup de gens égarés, pétrifiés et ignorants sont victimes de cette culture. Alors que la démocratie devrait être une manifestation de la culture du respect de l’opinion des autres. Par conséquent, nous avons besoin d’une large renaissance culturelle, à laquelle participent des scientifiques, des penseurs, des écrivains, des intellectuels et des professionnels des médias, qui façonnent l’opinion publique et l’orientent vers la bonté et la droiture et tout ce qui est positif. L’art, la culture et le sport font partie de la vie, et ils sont un moteur principal pour l’unité de la société et un outil pour la connaissance et le développement des peuples. L’autorité religieuse islamique chiite estime que l’art est un message humain qui transcende les barrières de la langue et de l’affiliation, il faut donc lui prêter attention pour transmettre son message à la nation qui en est privée. De même, le sport, devenu aujourd’hui l’ambassadeur des peuples, communique dans les plus brefs délais leurs préoccupations, leurs enjeux et leurs positions à tous les pays du monde. Mais l’Islam veut affiner la communauté sportive et créer en elle une culture correcte qui organise son travail et l’oriente dans la bonne direction, pour empêcher le fanatisme, l’obsession, les faux amusements et l’échange de mauvaises paroles et de mauvaises actions. De même, éviter les sports irrationnels tels que la boxe professionnelle et la lutte sans entrave, et éviter les vêtements qui contredisent la modestie et la morale, et les restreindre à des sports bénéfiques, pas absurdes .
Tout comme l’Islam se soucie de la qualité des musulmans, de leur culture et de la santé de leur corps, il se soucie aussi de leur nombre, car il appelle à l’augmentation de la descendance et de la procréation, dans le respect des commandements du Messager de Dieu. (Muhammad), que Dieu le bénisse, lui et sa famille, et d’augmenter le nombre de femmes qui témoignent de l’unité, et l’autorité religieuse islamique chiite estime que le nombre d’enfants Ce qui est requis pour chaque couple est d’au moins quatre, pour maintenir l’existence . Là où les dirigeants infaillibles, paix soit sur eux, se sont préoccupés du développement humain dans toutes ses parties, et il y avait beaucoup d’incitations à augmenter la progéniture, contrairement à l’obsession de l’époque qui exige le contrôle des naissances .
Ces visions politiques, sociales et économiques de l’autorité religieuse islamique chiite nécessitent un contrôle impartial et professionnel, et il est généralement difficile pour les institutions de contrôle – qui sont soumises aux partis de gouvernement et d’autorité – d’être utiles à cet égard. L’autorité religieuse (Cheikh Muhammad al-Yaqoubi) a suggéré que la nomination de personnes indépendantes aux institutions gouvernementales – chargées de l’intégrité, de l’inspection et de la lutte contre la corruption – devrait se faire par le biais de partis politiques et d’activités qui ne participent pas au gouvernement. Les participants au gouvernement, par le biais des institutions de contrôle telles que la Commission de l’ intégrité, le Bureau d’ inspection générale, le Bureau de contrôle financier, etc. .
L’autorité religieuse islamique chiite ne voit pas que les résultats d’un référendum ou d’une élection sont juridiquement contraignants à moins qu’ils ne soient signés par le juriste diligent qui recueille les conditions religieuses islamiques, car il – c’est-à-dire le juriste – représente la loi légale, connaît ses applications , et est le mieux à même de diagnostiquer les décisions pour différents cas.