يقع بعض منظري العلمانية في معرض نقده للدين في المعضلة الفلسفية والمنطقية والابستامية المتوقعة لهذا النمط الفكري ، الا وهي في قولهم ( ان المعرفة الدينية ليست ممكنة ، نظرياً ، باعتبارها معرفة بيذاتية ، الا اذا اخضعنا الوحي ، او الادعاءات المؤسسة على الوحي ، لمعايير العقل )[1] ، وبما انهم يرون ان العقل الإنساني مستقل ، فالنتيجة المنطقية لهاتين المقدمتين ، مع إضافة مقدمة ثالثة هي ان الوحي من الله ، انه لا مناص من وجوب خضوع الله للإنسان ! .
ولا يسعهم حتماً ان يجدوا مخرجاً غير هذا للمقدمات الآنفة ، وهم ربما لا يشعرون بالإحراج من هذه النتيجة ، لأنهم ينطلقون من فكرة غير ظاهرة مفادها ان الله خاضع حتماً للمنظومة المعيارية ، التي خلقها الله ذاته . الا انهم لا يكتفون بهذه الفكرة ، بل يذهبون – عملياً – الى كون الانسان اقدر على بلوغ هذه المعيارية من الله ، او على الأقل هما متساويان منطقياً ، وكلاهما محكومان لها ، مع فارق ان الله لا يسعه الخروج عن حاكمية هذه المعيارية ، فيما الانسان حر تماماً عند التعامل معها !! .
واذا سمحنا لأنفسنا بغض النظر عن القفزة التي يقفزها هؤلاء عن ضرورة تعريفهم للعقل قبل منحه سمة الاستقلالية والمعيارية ، فإننا ملزمون بالتساؤل عن ماهية العقل المعياري ، قبل ان نقرّ له بالاستقلالية . هل هو عقل الطفل ، ام عقل المرأة ، ام عقل الشاب ، ام عقل الرجل الكبير ، ام ان العقول متساوية ؟ هل هو العقل في العصر الحجري ، ام العقل في العصور الوسطى ، ام العقل المعاصر ، ام عقل المستقبل ؟ هل مقتضى المعيارية المفترض ثبوتها للعقل البشري مستقلة عن تأثير المحيط ؟ ام ان هذه المعيارية تتولد اذا تواصل العقل البشري المتغير مع مصدر عقلي أسمى ثابت ؟ . كل هذه الأسئلة لابد ان يجيب عليها أولئك العلمانيون قبل الادعاء الساذج بمعيارية العقل البشري ، ومن ثم استقلاليته .
ولعلنا نوافق ( كانط ) في رؤيته ان ميل الانسان للجانب الشهوي منه يفقده استقلاليته ، بفقدان معياريته الأخلاقية ، لا ما ذهب اليه هؤلاء من ان هذا الميل لا يعني سوى العصيان الآني الذي لا يخرج الانسان من استقلاليته المسؤولة . انّ ما قصده كانط مخالف لما يفهمه هم ، فكانط يرى ان ما يميز الانسان مسؤوليته الأخلاقية ، فاذا انصاع للميل الشهواني من منطلق اناني دخل في حد البهيمية . ان الفرق بين كانط وبين هؤلاء المنظرين العلمانيين العرب هو ذات الفرق بين التفكير المعياري الحدّي وبين التفكير الأهوائي الفوضوي .
لا يمكن مطلقاً القول باستقلالية العقل البشري ما لم تتم معرفة ماهيته فوق الفسلجية . ان القول باستقلالية العقل يقضي بالاستقلالية المطلقة ، أي انفصال كل عقل على حدا بنحو تام ، ومن ثم لا معنى لتوحّد الفكرة الأخلاقية ، الا اذا كان منشأها خارجي ، كالبيئة المحيطة ، وحينها تكون نسبية ، لا معيارية ، او عقل واحد أسمى تتصل به العقول بنحو الجزء الصوري ، لا الجزء الانطولوجي ، حينها سيكون بمقدار جميع العقول الوصول للمعيارية المشتركة . لكنّ الرأي الأخير ميتافيزيقي بالتأكيد ، لكنه الأقرب للصواب .
ولن نناقش كثيراً في رأي هؤلاء العلمانيين ان وضع القواعد الأخلاقية الخارجية يعني سلب الانسان عقلانيته والوصاية عليه ، بل نريد منهم ان يجيبوا صادقين : هل الانسان اليوم حر في استخدام عقله ؟ هل هو قادر على اتخاذ قرار مستقل ؟ هل يعيش ما يريده ؟ هل يستطيع تحمّل مسؤولية الكثير من قرارته بنحو عقلاني ؟
ام ان الانسان المعاصر ليس سوى ( اسفنجة ) تمتص مؤثرات الإعلام والمحيط ، وتغرق في بحر الشهوات والأهواء الغالبة للعقل ، وهو ما حذّر منه كانط ؟!
أليس الانسان المعاصر ماكنة صناعية بحتة ، تخضع في بياناتها الحركية للتلفاز او الصحف او المدرسة الموجهة ؟ أليست جميع قراراته خاضعة للوصاية السلطوية او الرأسمالية ؟
ما أريد الوصول اليه أننا لو قبلنا ترك الانسان دون معايير عليا ، حاكمة تحمل سمة الوجوب ، ودون فئة مكلّفة بتنفيذها على الأرض ، فلن نجد سوى صورتين لعالمه : الغابة والمصفوفة ( الماتركس ) .
ان مثال بعضهم عن إمكانية تعارض القواعد الأخلاقية ( في الحالة العلمانية ) يقتضي قراءة معطيات الحدث الراهن للوضع العملي ، ومن ثم إيجاد القاعدة الأكثر تناسباً معه ، كما في حالة تعارض قيمة الوفاء مع قيمة السلامة ، واذا كانت المعطيات غير واضحة فعلينا تحديد ملامح عملية إجرائية من خلال ظاهرة الحدث نفسه ، لكننا هنا من المستحيل ان نتفق في يوم من الأيام على اجراء مشابه ، كافٍ في رد أطروحة العلمانية بالمجمل ، لأنه يقتضي التعارض البشري العملي الدائم ، كما انه يخبرنا حقيقة عن تعارض نظري دائم ، ومن ثم لا معيارية واقعية مشتركة للعقل البشري المستقل الا بالرجوع لربّ الارباب .
ان غرابة التناقضات في فكر هؤلاء العلمانيين وفي منطقهم لا حصر لها ، لأنها تنطلق من رؤية ضبابية ، قادمة من مناطق عاطفية في أنفسهم . فهم في الوقت الذي يقولون فيه بعدم قابلية الانسان للتدريب المعياري ، يرون إمكانية اخذه قواعداً ومبادئً بنحو التلقين . لكنهم ايضاً يقولون بعدم دخالة التراكم المعرفي للقيم المحيطة بالإنسان من خلال مجتمعه في موضوع اتخاذه قرار إجرائي ، وذلك بسبب تعارض الغايات المزمن بين بني الانسان ! .
ولا نعرف لأي شيء تؤسس هذه ( العلمانية ) التي لا مرجعية معيارية لها ، ولو على نحو الاتفاق ، سوى للفوضى ربما . ولا نفهم كيف تكون لهذه ( العلمانية ) أسس منطقية من الأصل . ثم من اين تعقب مسؤولية ما أي اجراء يتخذه الانسان اذا كان قراره نابع من دافع منطقي[2] هو الحرية وعدم القدرة على الانضباط المعياري ؟! .
ان هؤلاء المنظرين يضعون مبادئً أربعة كمنطلقات للحفاظ على استقلالية الانسان العقلية وفاعليته الأخلاقية . ونحن لن نناقشهم في اصل اعتبارها مبادئً ، او نقول من اين لكم هذه القيمية لهذه المبادئ الافتراضية الأربعة ، التي تحتاج بذاتها الى استدلال علمي ومنطقي وفلسفي ، لم يأتونا به ، لكننا اعتدنا منهم كثرة الافتراض الشخصي وقوننة رؤاهم الخاصة . وهنا سنناقش هذه الآراء بما هي مفروضة :
اولاً : ( لا يحق لأي فئة من الناس ان تدعي احتكار المعرفة في الشؤون السياسية والاجتماعية او في أي شأن دنيوي آخر على أساس انه متاح لها وحدها معرفة ما يريده منا الله في دنيانا )[3] .
هل هذه المقولة معتبرة منطقياً ؟ ام هل هي متسقة ابستامياً ؟ كلا ، هي فقط افتراض لا علمي ، يمكن دفعه بسهولة ، وعند تجريده عن الخصوصية يمكننا القول انه يجوز لفئة ما ان تحتكر معرفة ما عن موضوع ما ، كالطبيب في طبّه ، والمهندس في هندسته ، والفيزيائي في نظرياته . فكم واحد منا قادر على فهم او شرح النظرية الكمومية مثلاً ؟ . وماذا لو كان الفيزيائي قادر على التنبؤ بكارثة قادمة ، هل نقول له انك غير ملزم لنا بما تعرفه لمجرد أننا أحرار في قدرتنا على اللامبالاة ! .
ومع الخصوصية فانّ الفلسفة التوحيدية اثبتت وجود الله ، بما عضده العلم الحديث والمنطق الرشيد ، وبمقتضى العقل السليم لا يمكن تعطيل اتصال الله بمخلوقاته ، وبالتالي وقوع ظاهرة النبوة ، وبالنتيجة المنطقية هناك معرفة دينية صادرة عن منطقة النبوات يلزمنا احترامها من باب احترام مصدرها وغاياتها ، وهي كأي معرفة تحتاج الى التعلم ، فيكون من تعلّمها هو المحتكر لعلومها الظاهرية ، ومن خصّه الله بالاصطفاء هو المحتكر لعلومها الميتافيزيقية .
ثانياً ( … لا سلطة أخيرة سوى سلطة العقل [4]) .
نقول فقط : أيّ عقل ؟
ثالثاً : ( القيم موضوع للاختيار ، وهذه طبيعتها . فلا يحق .. ان تفرض … القيم لا تقنن او تتمأسس … ) .
رابعاً : ( ينبغي حد فاصل بين الخاص والعام بحيث لا تتدخل الدولة بقوانينها وتشريعاتها الا في المجالات التي اذا تركت فيها حرية التصرف المطلقة للأفراد فان ذلك سيتعارض على المدى البعيد مع تحقيق المنفعة العامة او تحقيق العدالة او تحقيق كليهما معا )[5] .
فاذا كانت القيم موضوعاً للاختيار ، ما الذي جعلها قيماً من الأساس ؟! واذا كانت لا تقنن ولا تتمأسس فمن ماذا تأخذ القوانين شرعيتها ؟ من الفراغ مثلاً ؟ ام اتفاق مجموعة من الناس على تقنين قيمهم اللامعيارية وغير المنضبطة ، ومن ثم فرضها على مجموعات أخرى لا تراها قيماً ، من خلال آلية يؤمن بها بعض العلمانيين اسمها ( الديمقراطية ) ؟ أليست هذه آلية احتكارية مقنعة ايضاً وفقاً لأسس هؤلاء المنطقية ؟!
ثم أي دولة ستنشأ وعلى ماذا ؟ ولماذا ؟ ومن الذي جعل ( المنفعة العامة ) و ( العدالة ) قيماً نهائية ، يمكنها الفصل بين ما هو للدولة وما هو للفرد ؟ أليست هذه تناقضات بشعة في فكر هؤلاء ؟!
ان ما يريد هؤلاء التأسيس له نظرياً خطير جداً من الناحية العملية ، فهم يسعون لترويج فكر غابوي ، بل اشد سوءاً منه . إذ في الوقت الذي يرفضون تعريف ( جون ستيوارت مل ) للمملكة الخاصة على انها ( الأفعال التي لا تتجاوز نتائجها الانسان الفاعل نفسه ) ، لأنهم يرونه تعريفاً يقيّد الكثير من أفعال الانسان ، يوافقون على ان الأفكار والمعتقدات هي جزء من هذه المملكة حتماً .
ان ما يريدون الوصول اليه – عملياً – تسويغ جميع الأفعال البشرية غير الخاضعة لمعيار أخلاقي او ميزان اجتماعي ، على اعتبار انهم يؤمنون سلفاً بعدم إمكانية معايير اتفاقية وفقاً لفلسفتهم ، لكنّهم يؤمنون ايضاً ان الأفكار والمعتقدات كافة ضرورية السيرورة الفردية . لذا هم مثلاً يرون ان النظر في قضية ( الإجهاض ) ليس من حقوق المملكة العامة ، باعتبار انه لا يمكن الإجابة القطعية عن حقوق واجبة للجنين ، كما لا يمكن الموازنة بين حق الام في الحياة وبين حق الطفل في الحياة .
اما معتقدات الانسان وأفكاره فمهما كانت خاطئة فهي في عهدة الصراع والتدافع القيمي داخل المجتمع ، والتي تزاح فيها الأفكار الفاسدة وغير الصالحة امام الصحيحة . ونحن إذ لا نعلم كيف يتم هذا التدافع في اطار المبادئ السابقة لهم ، من حيث ضرورة السيرورة الفردية للفكرة البشرية ، وعدم حق الآخرين في إزاحة قيم الفرد مطلقاً ، لكننا نعلم ان هؤلاء القائلين بهذا الرأي يؤسسون من خلاله لنظرية الفوضى العملية ، والتي ابرز ملامحها اطلاق الأفعال جميعاً ، الأخلاقية وغير الأخلاقية ، تحت ذريعة السيرورة الفردية ، والحقوق الخاصة المفتوحة ، والسماح بتشويش منظومة القيم الأخلاقية من خلال السماح للجميع بترويج أفكارهم مهما كانت معوجّة . لذا هم لا يرون بأساً ان يستفز كاتب ما مجموعة من الناس في معتقداتهم – وانا على يقين انهم يقصد المجموعة الدينية لا سيما الإسلامية منها – تحت ذريعة حقه الخاص في التعبير ، لكنهم يجدون استفزاز الهندوس في اكل لحم البقر أمامهم امراً لا أخلاقياً يجب منعه ، تحت ذريعة حق الهندوس في الاعتقاد [6]! .
لكننا نتساءل عن منشأ الحق الخاص في الإساءة لمعتقدات الآخرين – التي هي ملكهم بحسب فكر هؤلاء – لشخص لا يؤمن بها ويؤمن بغيرها ؟! ، ولا نرى سوء الرغبة المطلقة في الإساءة الفكرية ، لأنه يمكنه الكتابة فيما يعتقد ، لا الكتابة المسيئة لما يعتقده الآخرون ، لان هذا انتهاك للخصوصية الاعتقادية للآخرين بحسب منهج العلمانية الفلسفية النظري ، لكنها كما يبدو تعاني أزمة عاطفية تخلق تناقضاً وهوة بين ما تعتقد وبين ما تريد .
ان الفرق بين الفكر الديني وبين الفكر اللاديني كون الأول ينطلق من ضرورة حماية الانسان من النتائج الآنية والمستقبلية للأفكار والافعال الخاطئة ، كما انه يؤسس لما بعد الموت من عالم الآخرة الذي تكون لأفعال الانسان فيه صور حتمية تعكس نوعه ، فيما يقوم الفكر اللاديني – كفكر هؤلاء العلمانيين – على ترك الانسان فريسة لظاهرة الاقتتال الفكري والقيمي ، حتى وان كان نتيجتها الانتحار ، كما هو شائع عالمياً ، بصفة ذاتية او من خلال سلاح وعداوة الآخرين ، وكذلك ينطلق العلمانيون من فكرة ان لا عالم اخر بعد الموت .
لكنّ الاغرب ان يتجاوز هؤلاء العلمانيون قيمهم النظرية في خصوصية واستقلالية الانسان – بطفرة غير مبررة – فيرون ضرورة سلب الخصوصية المالية للفرد احياناً من اجل المجموع ، كما في نظام المتقاعدين . ولا نعلم – بغض النظر عن رأينا الشخصي في هذه المسألة – من اين أتى هؤلاء بهذا الحق السالب للخصوصيات السابقة التي آمنوا بها ، وما الذي يجعل فرداً ما مسؤولاً عن فرد آخر ، لا سيما وان الأول ربما غير متضرر من غياب نظام التقاعد ؟!
ان العلمانيين الفلسفيين ، من اجل خلق التعقيد امام النظام الديني ، يخلقون مجموعة من الإشكالات على شكل أسئلة ، لكنهم بسطحية غير معهودة يتجاوزنها عند تناول الأنظمة العلمانية . فيرون ان مبدأ ( الحاكمية لله ) الإسلامي او الديني و ( كليانية ) الدين تجعل للأحزاب والجماعات الإسلامية صفة ( الربانية ) ، وهي صفة شمولية تسلب غيرهم حق التعبير والكينونة ، كما ان تعدد المراجع النصية الدينية ، كالتوراة والانجيل والقران ، يجعل من المستحيل معرفة أيها له الحاكمية المطلقة ، فكل فئة تدعي قدسية وتمامية كتابها ، وايضاً لو اخترنا القران مصدراً وحيداً ، فان تعدد التأويلات يجعل من المستحيل الاحتكام الى النص ، الا من خلال معرفة خارجية مستقلة ، لكن لو توفرت هذه المعرفة الأخيرة فلسنا بحاجة عندها لسواها من دين او غيره لأنها اعم منه ، بحسب فكر هؤلاء .
ان الخلط الواضح لدى المنظرين العلمانيين بين المعرفة وبين الإرتكازات الذهنية يجعلهم دائماً في حل من أي نسق معرفي صحيح ومتكامل . فيما تكفّل نظام ( الإمامة ) بحل جميع هذه الإشكالات ، بتعهده الإجابة على منظومة التساؤلات الارتكازية الأساسية للإنسان ، وقدرته على دفع جميع ما سواه من منظومات محرفة او ناقصة .
أي ان هؤلاء المنظرين انتهكوا مراراً المبادئ الأربعة لاستقلالية الانسان ، والتي من أجلها يرفضون النظام الديني كما يدّعون ، لا لشيء سوى التأسيس لنظام سياسي مزاجي هم يرونه . بمعنى انهم سلبوا القدسية الذاتية لنص مقدّس ذاتاً ، وجعلوا هذه القدسية سمة الطروحات الشخصية لهم ، وهو امر متوقع من جميع الأفكار الوضعية .
لكن من حيث الواقع العملي هل من الممكن وجود طبقة كهنوتية إسلامية تنوب عن حاكمية الله ، من خلال فرض تفسيرها وحسب ، بمعنى ان القران – وهو المصدر الأخير للتشريع – كما قال على بن ابي طالب ( .. خط مسطور بين دفتين لا ينطق ، وانما ينطق به الرجال )[7] مشابهة لطبقة ( اكليروس ) المسيحية ؟
ان القران يمنع وجود هكذا طبقة من جهتين : الأولى : ان المسلمين من حيث التكليف بمستوى واحد ، وليس هناك مفهوم ( الاله الفادي ) او ( الخطيئة الازلية ) و ( صك الغفران ) ، وهي مفاهيم بولصية مكّنت الكنيسة من رقاب المسيحيين ، فيما ان واجب الطبقة الأكثر وعياً بالإسلام السعي لترميم ملامح الانكسار الاجتماعي من خلال الانطلاق من مبدأ ( ولقد كرّمنا بني آدم )[8] وأولوية خلافة الانسان لله . والثانية : ان القران ممتنع التأويل الا على فئة خاصة هي الناطقة باسمه وترجمانه ، وفق مبدأ ( إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسّه الّا المطهّرون )[9] ، وهؤلاء ( المطهّرون ) عرّفتهم الآية القرآنية ( انما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس اهل البيتَ ويُطهّركم تطهيرا )[10] ، و ( اهل البيت ) هم من عرّفتهم السنة النبوية بوضوح كما في حديث ( الثقلين ) . كما يقول القران الكريم ( وما يعلم تأويلَه الا اللهُ والراسخون في العلم )[11] , ومن حديث ( انا مدينة العلم وعلي بابها ) نعلم ان ( الرسوخ ) يمتنع الا من باب علي بن ابي طالب عليه السلام .
لذا ليس في الإسلام الا تأويل واحد لفئة واحدة ، هي لا يمكن الا ان تكون معصومة ، بالنص ، ويمكن كشف ذلك بالاختبار ، والا وجب على الامة ازاحتها . وهذا الوجوب الثوري الأخير هو جزء من الدين ذاته ، لذا ثار الكثير من الصحابة والتابعين واهل العلم الناصحين بصورة شبه دائمة على الوجوه الغاصبة والمدعية ما ليس لها ، وهو الامر الذي يميز الدين الإسلامي عن غيره . لذا لا يمكن لحزب او جماعة تقوم على نهج ديني ادعاء حق التأويل ، بل هي تدعي قدرتها على التطبيق فقط ، الا المدارس الناشئة تحت ظل المدرسة الانقلابية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله .
اذن ان مجرد ادعاء جهة ما – عند غياب اهل البيت – لحق التأويل ، فضلاً عن كونه النص المطلق الأخير ، يكفي لنفي هذا الحق عنها ، وبالتالي يوجب – دينياً – اقالتها .
لكننا مع هذا نسأل : كيف ستحل العلمانية ما هو اكثر اشكالاً ، حيث تعدد الأفكار البشرية الى ما يفوق التسعة مليارات ، وعلى ماذا منها ستقيم نظام الدولة ، ولما تقيمه اساساً ، وكيف يمكن إعطاء هذا النظام سلطة ما ، لا يؤمن بها انسان ما ، وماذا لو كان اعتقاد الانسان لا علمانياً في منظومة علمانية ؟! . اليس القضية هنا تخضع لمبدأ او مقاصّة اوكام[12] ؟ حيث مهما تعددت الرؤى الدينية ستظل اقل وابسط من مليارية الوحدات المشكلة لأي منطلق علماني .
ان ما يقتضي ان نناقشه اخيراً ادعاء بعضهم ان الإسلام يلغي الحياة الخاصة للإنسان ويدمجها تماماً في الدولة . وهو امر باطل ، على المستويين النظري والعملي . فالإسلام يؤمن تماماً بالحريات والملكية الخاصة ، لكنه يقيّد الجانب البهيمي والاناني في الانسان ، وهو الجانب الذي يسيء للجماعة ، إذ ينتهك حقوق الآخرين ، وهو تقييد تقوم على أساسه الفلسفة القانونية للتشريعات الدولية المعاصرة ، لكن وفق وجهات نظرها الوضعية الاستقرائية .
كما ان التجربة العملية للدولة الإسلامية التي أقامها السيد الخميني في ايران تقرّ تماماً الملكية الخاصة ، لا سيما مبدأ ( الأرض لمن عمرها ) ، الا انها لا تترك الثروات العامة لتصرّف الفرد ، كما في جميع دول العالم ، وهذه الدولة الإسلامية اليوم من انضج الدول وأكثرها سيادة في العالم وفي طريق تقدم مذهل ، رغم حصار عالمي لا مسوّغ له ، سوى دكتاتورية العلمانية العالمية ورغبتها في فرض نفسها على الشعوب بالقوة والتجويع ، امتثالاً لمن يملك مؤسسات العلمانية الكبرى في العالم من وسائل اعلام ومال لا رقيب ذاتي لها ، وهذا الحصار كان منذ اليوم الأول لقيام هذه الدولة عام 1979 م .
[1] ضاهر / ص 361
[2] وهذا رأيه في صفحة 375
[3] ضاهر / ص 376
[4] ضاهر / ص 376
[5] ضاهر / ص 376
[6] ضاهر / 383
[7] ضاهر / ص 391
[8] سورة الاسراء / 70
[9] سورة الواقعة / 77 – 79
[10] سورة الأحزاب / 33
[11] سورة ال عمران / 7
[12] وهو مبدأ عام ، يتم تطبيقه في مجالات حياتية مختلفة مثل السياسة والاقتصاد والفيزياء ، يقضي بان التفسير الأقل والابسط هو الاكثير صلاحية للاستخدام .
***
Secularism, rationality and human independence
Some theorists of secularism, in their criticism of religion, fall into the philosophical, logical and epistemic dilemma expected for this intellectual style, namely, in their saying (that religious knowledge is not possible, theoretically, as subjective knowledge, unless we subject revelation, or claims based on revelation, to the criteria of reason).[1] And since they believe that the human mind is independent, the logical result of these two premise, with the addition of a third premise, is that the revelation is from God, that there is no escaping the obligation of God to submit to man! .
They cannot definitely find a way out other than this for the above premises, and they may not feel embarrassed about this result, because they start from an unobtrusive idea that God is inevitably subject to the normative system, which God Himself created. However, they are not satisfied with this idea, but rather they go – in practice – to the fact that man is able to reach this standard from God, or at least they are logically equal, and both are governed by it, with the difference that God cannot deviate from the rule of this standard, while man is completely free when dealing with it!! .
And if we allow ourselves regardless of the leap that these people make about the necessity of defining the mind before granting it the characteristic of independence and normativeness, then we are obliged to question the nature of the normative mind, before we acknowledge it with independence. Is it the mind of a child, or the mind of a woman, or the mind of a young man, or the mind of an old man, or are minds equal? Is it the mind in the stone age, or the mind in the Middle Ages, or the contemporary mind, or the mind of the future? Is the requirement of the supposedly proven normative of the human mind independent of the influence of the environment? Or is this normative generated if the changing human mind communicates with a fixed higher mental source? . All these questions must be answered by those secularists before the naive claim of the normativeness of the human mind, and hence its independence.
Perhaps we agree (Kant) in his view that man’s inclination to the sensual side of him makes him lose his independence, by losing his moral standard, not what these people said that this tendency means nothing but instant disobedience that does not remove man from his responsible independence. What Kant meant is contrary to what they understand. Kant sees that what distinguishes man is his moral responsibility. The difference between Kant and these Arab secular theorists is the same as the difference between borderline normative thinking and chaotic, anatomical thinking.
It is absolutely not possible to say that the human mind is independent unless its supra-physiological nature is known. Saying the independence of the mind requires absolute independence, that is to say, the separation of each individual intellect completely, and therefore there is no meaning for the moral idea to unify, unless its origin is external, such as the surrounding environment, and then it is relative, not normative, or one higher intellect to which the minds are connected by a part The formal, not the ontological part, then all minds will reach the common standard. But the latter opinion is certainly metaphysical, but it is the closest to the truth.
We will not discuss much in the opinion of these secularists that setting external moral rules means depriving man of his rationality and guardianship over him. Rather, we want them to answer honestly: Is man today free to use his reason? Is he able to make an independent decision? Does he live what he wants? Can he rationally take responsibility for many of his decisions?
Or is contemporary man nothing but a “sponge” that absorbs the influences of the media and the ocean, and drowns in the sea of desires and whims that dominate the mind, which is what Kant warned against?!
Is not the modern man a purely industrial machine, subject in its kinetic data to television, newspapers, or directed schools? Are not all his decisions subject to the guardianship of authoritarianism or capitalism?
What I want to reach is that if we accept leaving man without high standards, rulings bearing the mark of obligation, and without a category charged with implementing them on earth, we will find only two images of his world: the forest and the matrix (The Matrix).
The example of some of them about the possibility of conflicting moral rules (in the secular case) requires reading the data of the current event of the practical situation, and then finding the rule that is most appropriate to it, as in the case of conflicting value of loyalty with the value of safety, and if the data are not clear, then we must define the features of a procedural process from During the phenomenon of the same event, but here it is impossible to agree one day on a similar procedure, which is sufficient to respond to the thesis of secularism in general, because it requires a permanent practical human opposition, as it tells us the truth about a permanent theoretical conflict, and therefore there is no common realistic normative of the human mind Independent only by reference to the Lord of lords.
The strangeness of the contradictions in the thought of these secularists and in their logic are endless, because they stem from a blurry vision, coming from emotional areas in themselves. At a time when they say that a person is incapable of normative training, they see the possibility of taking it as rules and principles by way of indoctrination. But they also say that the accumulation of knowledge of the values surrounding a person through his society does not interfere with the issue of making a procedural decision, because of the chronic conflict of goals between human beings! .
We do not know of anything that establishes this (secularism) for which there is no normative reference, even by agreement, except for perhaps chaos. We do not understand how this (secularism) has logical foundations in the first place. Then from where is the responsibility for any action taken by a person if his decision stems from a logical motive?[2] Is freedom and the inability to discipline normative?! .
These theorists lay down four principles as premises to preserve human mental independence and moral efficacy. We will not discuss them in the origin of considering them principles, or say from where did you get this value for these four hypothetical principles, which in themselves require scientific, logical and philosophical reasoning, which they did not bring to us, but we are used to them from the abundance of personal assumption and the codification of their own visions. Here we will discuss these opinions as they are imposed:
First: (No group of people has the right to claim a monopoly of knowledge in political and social affairs or in any other worldly matter on the basis that it is only available to them to know what God wants from us in this world)[3] .
Is this statement reasonable? Or is it epistically consistent? No, it is only an unscientific assumption that can be easily pushed back, and when stripped of privacy, we can say that it is permissible for a group to monopolize knowledge about a subject, such as a doctor in his medicine, an engineer in his engineering, and a physicist in his theories. How many of us are able to understand or explain quantum theory, for example? . And what if the physicist is able to foresee a catastrophe to come, do we tell him that you are not bound by what you know just because we are free in our indifference! .
With the particularity, monotheistic philosophy has proven the existence of God, supported by modern science and rational logic, and according to the sound mind, it is not possible to disrupt God’s communication with his creatures, and thus the occurrence of the phenomenon of prophecy. Knowledge that needs to be learned, so the one who learns it is the monopolist of its outward sciences, and the one whom God has singled out for selection is the one who monopolizes its metaphysical sciences.
Secondly (…there is no final authority but the authority of the mind [4] ).
We just say: What mind?
Third: (Values are subject to choice, and this is their nature. It is not right… to be imposed… Values are not codified or institutionalized…).
Fourth: (There should be a boundary between the private and the public so that the state does not interfere with its laws and legislation except in the areas where absolute freedom of action is left to individuals, this will conflict in the long run with achieving the public interest or achieving justice or achieving both together)[5] .
If values were a subject of choice, what made them valuable in the first place?! And if it is not codified or institutionalized, from what do the laws take their legitimacy? For example, from the void? Or the agreement of a group of people to legalize their non-normative and uncontrolled values, and then impose them on other groups that they do not see as values, through a mechanism that some secularists believe in called (democracy)? Is this not a convincing monopoly mechanism as well, according to these logical foundations?!
Then which country will be established and on what? And why? And who made (public benefit) and (justice) final values that can separate what is for the state and what is for the individual? Aren’t these ugly contradictions in their thinking?!
What these people want to establish in theory is very dangerous from a practical point of view. For while they reject John Stuart Mill’s definition of the private kingdom as (actions whose results do not exceed the human doer himself), because they see it as a definition that restricts many human actions, they agree that ideas and beliefs are inevitably part of this kingdom.
What they want to reach – practically – justifies all human actions that are not subject to a moral standard or a social balance, on the grounds that they believe in advance that no agreement standards are possible according to their philosophy, but they also believe that all ideas and beliefs are necessary for the individual process. So, for example, they see that looking into the issue of (abortion) is not one of the general rights of the kingdom, considering that it is not possible to answer definitively about the rights that are due to the fetus, just as it is not possible to balance the right of the mother to life with the right of the child to life.
As for human beliefs and ideas, no matter how wrong they are, they are in the custody of the struggle and the jostling of values within society, in which corrupt and invalid ideas are removed in front of the correct. As we do not know how this scramble takes place within the framework of the principles that preceded them, in terms of the necessity of the individual process of the human idea, and the lack of the right of others to displace the values of the individual at all. All of them, moral and immoral, under the pretext of the individual process, and open private rights, and allow the disruption of the system of moral values by allowing everyone to promote their ideas no matter how crooked. Therefore, they see no problem for a writer to provoke a group of people into their beliefs – and I am sure they mean a religious group, especially Islamic ones – under the pretext of his own right of expression, but they find provoking Hindus to eat beef in front of them immoral and must be prevented The pretext of the right of Hindus to believe[6] ! .
But we wonder about the origin of the special right to offend the beliefs of others – which are theirs according to their thinking – for a person who does not believe in them and believes in others?! And we do not see the absolute bad desire for intellectual abuse, because he can write what he believes, not writing offensive to what others believe, because this is a violation of the belief privacy of others according to the theoretical philosophical secular approach, but it seems that she suffers an emotional crisis that creates a contradiction and a gap between what she believes and what she wants .
The difference between religious thought and non-religious thought is that the first stems from the need to protect man from the immediate and future consequences of wrong thoughts and actions, and it also establishes the after-death world in which man’s actions have inevitable forms that reflect his type, while the non-religious thought – like the thought of these secularists – To leave man prey to the phenomenon of intellectual and value fighting, even if the result of it is suicide, as is universally common, personally or through weapons and hostility to others, and secularists also proceed from the idea that there is no other world after death.
But the strangest thing is that these secularists exceed their theoretical values of human privacy and independence – with an unjustified boom – and see the necessity of depriving the financial privacy of the individual sometimes for the sake of the whole, as in the system of retirees. We do not know – regardless of our personal opinion on this issue – from where these people came with this negative right of the previous particularities in which they believed, and what makes one individual responsible for another, especially since the former may not be harmed by the absence of the retirement system?!
The philosophical secularists , in order to create complexity in front of the religious system, create a set of problems in the form of questions, but with unusual superficiality they overcome them when dealing with secular systems. They see that the Islamic or religious principle of “governance of God” and the “completeness” of religion gives Islamic parties and groups a “divine” characteristic, which is a comprehensive characteristic that robs others of the right of expression and being, just as the multiplicity of religious textual references, such as the Torah, the Gospel and the Qur’an, makes it impossible to know which one has it. Absolute governance, each group claims the sanctity and completeness of its book, and also if we choose the Qur’an as a single source, the multiplicity of interpretations makes it impossible to resort to the text, except through independent external knowledge, but if this last knowledge is available, we do not need it for anything other than religion or other because it is more general From him, according to the thought of those.
The clear confusion among secular theorists between knowledge and mental foundations makes them always free from any correct and integrated cognitive system. While the system of (the Imamate) ensured the solution of all these problems, by undertaking to answer the system of basic questions for man, and his ability to push all other systems distorted or incomplete.
That is, these theorists have repeatedly violated the four principles of human autonomy, for which they reject the religious system as they claim, for nothing but the establishment of a temperamental political system they see. In the sense that they robbed the subjective sanctity of a sacred text in itself, and made this sanctity a feature of their personal propositions, which is expected from all positivist ideas.
But in terms of the practical reality, is it possible to have an Islamic priestly class acting on behalf of God’s rulership, by imposing its interpretation only, meaning that the Qur’an – which is the final source of legislation – as Ali bin Abi Talib said (..a line written between two covers is not pronounced, but is pronounced) to men)[7] Similar to the Christian clergy?
The Qur’an forbids the existence of such a class in two respects: First: that Muslims are assigned to one level, and there is no concept of “redeemer god” or “eternal sin” and “deed of forgiveness,” which are mandated concepts that empowered the Church from the necks of Christians, while the duty of class The most aware of Islam is to seek to restore the features of social breakdown by starting from the principle (and we have honored the children of Adam)[8] The priority of human succession is for God. The second: that the Qur’an is forbidden to be interpreted except for a special group that is its spokesperson and translator, according to the principle (it is a noble Qur’an * in a hidden book * that only those who are purified touch it)[9] And these (the purified) are defined by the Qur’anic verse (God only wants to remove impurity from you, People of the House, and purify you with a thorough purification). [10] And (Ahl al-Bayt) are the ones who were clearly defined by the Sunnah of the Prophet, as in the hadith (Al-Thaqalayn). As the Holy Qur’an says (and only God knows its interpretation and those firmly rooted in knowledge)[11] And from the hadith “I am the city of knowledge and Ali is its gate” we know that “Al-Soukh” is forbidden except through the door of Ali bin Abi Talib, peace be upon him.
Therefore, there is only one interpretation of one group in Islam, which cannot but be infallible, by text, and this can be revealed through testing, otherwise the nation must remove it. This last revolutionary obligation is part of the religion itself, so many companions, followers, and people of knowledge who advised advice almost always revolted against the usurping and claiming faces that do not belong to them, and this is what distinguishes the Islamic religion from others. Therefore, no party or group based on a religious approach can claim the right of interpretation, rather it claims its ability to apply only, except for the schools that emerged under the shadow of the revolution school after the death of the Prophet, may God bless him and his family.
Therefore, the mere claim of a party – in the absence of the Ahl al-Bayt – for the right of interpretation, in addition to being the last absolute text, is sufficient to deny this right from it, and therefore requires – religiously – its dismissal.
But with this we ask: How will secularism solve what is more problematic, where the number of human ideas to more than nine billion, and on what of them will you establish the state system, and what you establish it basically, and how can this system be given some authority, which no person believes in, and what if Was the belief of man not secular in a secular system?! . Isn’t the issue here subject to Occam’s principle or clearing?[12] ? Whereas, no matter how many religious visions are, they will remain less and simpler than the billion units formed for any secular premise.
What we need to discuss finally is the claim of some of them that Islam abolishes the private life of man and integrates it completely into the state. This is false, on both the theoretical and practical levels. Islam fully believes in freedoms and private property, but it restricts the bestial and selfish aspect of man, which is the aspect that offends the group, as it violates the rights of others, and it is a restriction on the basis of which the legal philosophy of contemporary international legislation is based, but according to its inductive positivist views.
Also, the practical experience of the Islamic state that was established by Mr. Khomeini in Iran fully endorses private ownership, especially the principle (the land is for its age), but it does not leave public wealth to the disposal of the individual, as in all countries of the world, and this Islamic state today is one of the most mature and most sovereign countries In the world and on the path of astonishing progress, despite an unjustified global blockade, other than the global secularist dictatorship and its desire to impose itself on the peoples by force and starvation, in compliance with those who own the major secular institutions in the world from the media and money that have no self-monitoring, and this siege has been since the first day The establishment of this state in 1979.
[1] Daher / p. 361
[2] And this is his opinion on page 375
[3] Daher / p. 376
[4] Daher / p. 376
[5] Daher / p. 376
[6] Daher / 383
[7] Daher / p. 391
[8] Surah Al-Isra / 70
[9] Surah Al-Waqi’ah / 77-79
[10] Surah Al-Ahzab / 33
[11] Surah Al Imran / 7
[12]It is a general principle , which is applied in various fields of life such as politics, economics and physics, which states that the simplest and least explanation is the most valid for use.
Laïcité, rationalité et indépendance humaine
Certains théoriciens de la laïcité, dans leur critique de la religion, tombent dans le dilemme philosophique, logique et épistémique attendu pour ce style intellectuel, à savoir, en leur disant (que la connaissance religieuse n’est pas possible, théoriquement, comme connaissance subjective, à moins de soumettre la révélation, ou des prétentions fondées sur la révélation, aux critères de la raison).[1] Et puisqu’ils croient que l’esprit humain est indépendant, le résultat logique de ces deux prémisses, avec l’ajout d’une troisième prémisse, est que la révélation vient de Dieu, qu’il n’y a pas d’échappatoire à l’obligation de Dieu de se soumettre à homme! .
Ils ne peuvent certainement pas trouver d’autre issue que celle-ci pour les prémisses ci-dessus, et ils peuvent ne pas se sentir embarrassés de ce résultat, car ils partent d’une idée invisible que Dieu est inévitablement soumis au système normatif, que Dieu Lui-même a créé. Cependant, ils ne sont pas satisfaits de cette idée, mais ils vont plutôt – en pratique – au fait que l’homme est capable d’atteindre cette norme de Dieu, ou du moins ils sont logiquement égaux, et tous deux sont régis par elle, avec la différence que Dieu ne peut pas s’écarter de la règle de cette norme, alors que l’homme est complètement libre lorsqu’il s’en occupe !! .
Et si nous nous permettons quel que soit le saut que font ces gens sur la nécessité de définir l’esprit avant de lui accorder la caractéristique d’indépendance et de normativité, alors nous sommes obligés de questionner la nature de l’esprit normatif, avant de le reconnaître avec indépendance. Est-ce l’esprit d’un enfant, ou l’esprit d’une femme, ou l’esprit d’un jeune homme, ou l’esprit d’un vieil homme, ou les esprits sont-ils égaux ? Est-ce l’esprit de l’âge de pierre, ou l’esprit du Moyen Âge, ou l’esprit contemporain, ou l’esprit du futur ? L’exigence de la normative prétendument avérée de l’esprit humain est-elle indépendante de l’influence de l’environnement ? Ou cette norme est-elle générée si l’esprit humain changeant communique avec une source mentale supérieure fixe ? . A toutes ces questions doivent répondre ces laïcs devant la revendication naïve de la normativité de l’esprit humain, et donc de son indépendance.
Peut-être sommes-nous d’accord (Kant) pour dire que l’inclination de l’homme pour son côté sensuel lui fait perdre son indépendance, en perdant son standard moral, pas ce que ces gens ont dit que cette tendance ne signifie rien d’autre qu’une désobéissance instantanée qui n’éloigne pas l’homme de son indépendance responsable. Ce que Kant voulait dire est contraire à ce qu’ils comprennent.Kant voit que ce qui distingue l’homme est sa responsabilité morale, donc s’il se soumet à l’inclination lascive d’un point de vue égoïste, il entre dans la limite de la bestialité. La différence entre Kant et ces théoriciens laïcs arabes est la même que la différence entre la pensée normative limite et la pensée anatomique chaotique.
Il n’est absolument pas possible de dire que l’esprit humain est indépendant à moins que sa nature supra-physiologique ne soit connue. Dire l’indépendance de l’esprit requiert une indépendance absolue, c’est-à-dire la séparation de chaque esprit complètement séparément, et donc il n’y a aucun sens pour l’unification de l’idée morale, à moins que son origine soit extérieure, comme le milieu environnant, et à ce moment-là elle est relatif, non normatif, ou un intellect supérieur auquel les esprits sont liés à la partie La partie formelle, et non ontologique, alors tous les esprits atteindront la norme commune. Mais cette dernière opinion est certes métaphysique, mais elle est la plus proche de la vérité.
Nous ne discuterons pas beaucoup de l’opinion de ces laïcs selon laquelle fixer des règles morales extérieures signifie priver l’homme de sa rationalité et de sa tutelle sur lui. Nous voulons plutôt qu’ils répondent honnêtement : l’homme est-il aujourd’hui libre d’user de sa raison ? Est-il capable de prendre une décision indépendante? Vit-il ce qu’il veut ? Peut-il rationnellement assumer la responsabilité de nombre de ses décisions ?
Ou l’homme contemporain n’est-il qu’une « éponge » qui absorbe les influences des médias et de l’océan, et se noie dans la mer des désirs et des caprices qui dominent l’esprit, contre quoi Kant a-t-il mis en garde ?!
L’homme moderne n’est-il pas une machine purement industrielle, soumise dans ses données cinétiques à la télévision, aux journaux ou aux écoles dirigées ? Toutes ses décisions ne sont-elles pas soumises à la tutelle de l’autoritarisme ou du capitalisme ?
Ce à quoi je veux parvenir, c’est que si nous acceptons de laisser l’homme sans exigence, sans règles portant la marque de l’obligation, et sans catégorie chargée de les mettre en œuvre sur terre, nous ne trouverons que deux images de son monde : la forêt et la matrice ( La matrice).
L’exemple de certains d’entre eux sur la possibilité de règles morales contradictoires (dans le cas profane) nécessite de lire les données de l’événement actuel de la situation pratique, puis de trouver la règle qui lui est la plus appropriée, comme dans le cas de conflits valeur de loyauté avec valeur de sécurité, et si les données ne sont pas claires, alors il faut définir les caractéristiques d’un processus procédural à partir du cours du phénomène du même événement, mais ici il est impossible de s’entendre un jour sur une procédure similaire, ce qui est suffisant pour répondre à la thèse de la laïcité en général, car il nécessite une opposition humaine pratique permanente, car il nous dit la vérité sur un conflit théorique permanent, et donc il n’y a pas de normatif réaliste commun de l’esprit humain Indépendant seulement par référence au Seigneur des seigneurs.
L’étrangeté des contradictions dans la pensée de ces laïcs et dans leur logique est sans fin, car elles découlent d’une vision floue, issue de domaines émotionnels en eux-mêmes. A l’heure où ils disent qu’une personne est incapable de formation normative, ils voient la possibilité d’en faire des règles et des principes en guise d’endoctrinement. Mais ils disent aussi que l’accumulation de connaissances sur les valeurs qui entourent une personne à travers sa société n’interfère pas avec la question de la prise de décision procédurale, en raison du conflit chronique d’objectifs entre les êtres humains ! .
On ne sait rien qui l’établisse (la laïcité), qui n’a aucune référence normative, même par convention, sauf peut-être le chaos. Nous ne comprenons pas comment cela (la laïcité) a des fondements logiques en premier lieu. Alors d’où vient la responsabilité de toute action entreprise par une personne si sa décision découle d’un motif logique ?[2] La liberté et l’incapacité à discipliner sont-elles normatives ?! .
Ces théoriciens posent quatre principes comme prémisses pour préserver l’indépendance mentale humaine et l’efficacité morale. Nous ne les discuterons pas à l’origine de les considérer comme des principes, ni ne dirons d’où vous tirez cette valeur pour ces quatre principes hypothétiques, qui en eux-mêmes nécessitent un raisonnement scientifique, logique et philosophique, qu’ils ne nous ont pas apporté, mais nous sommes habitués à eux de l’abondance de l’hypothèse personnelle et de la codification de leurs propres visions. Nous discuterons ici de ces opinions telles qu’elles sont imposées :
Premièrement : (Aucun groupe de personnes n’a le droit de revendiquer le monopole de la connaissance dans les affaires politiques et sociales ou dans toute autre affaire du monde sur la base qu’il leur est seulement disponible de savoir ce que Dieu veut de nous dans ce monde)[3] .
Cette déclaration est-elle raisonnable ? Ou est-ce épistémiquement cohérent ? Non, ce n’est qu’une hypothèse non scientifique qui peut être facilement repoussée, et lorsqu’elle est privée de sa vie privée, nous pouvons dire qu’il est permis à un groupe de monopoliser les connaissances sur un sujet, comme un docteur dans sa médecine, un ingénieur dans sa génie, et un physicien dans ses théories. Combien d’entre nous sont capables de comprendre ou d’expliquer la théorie quantique, par exemple ? . Et si le physicien est capable de prévoir une catastrophe à venir, lui disons-nous que vous n’êtes pas lié par ce que vous savez juste parce que nous sommes libres dans notre indifférence ! .
Avec la vie privée, la philosophie monothéiste a prouvé l’existence de Dieu, soutenue par la science moderne et la logique rationnelle, et selon l’esprit sain, il n’est pas possible de perturber la communication de Dieu avec ses créatures, et donc l’occurrence du phénomène de la prophétie. cela doit être appris, donc celui qui l’apprend est le monopole de ses sciences extérieures, et celui que Dieu a choisi pour la sélection est celui qui monopolise ses sciences métaphysiques.
Deuxièmement (… il n’y a pas d’autorité finale mais l’autorité de l’esprit [4] ).
Nous disons simplement : quel esprit ?
Troisièmement : (Les valeurs sont sujettes à choix, et c’est leur nature. Il n’est pas juste… d’être imposée… Les valeurs ne sont ni codifiées ni institutionnalisées…).
Quatrièmement : (il devrait y avoir une ligne de démarcation entre le privé et le public afin que l’État n’interfère pas avec ses lois et législations, sauf dans les domaines où si la liberté d’action absolue est laissée aux individus, cela entrera en conflit à long terme avec la réalisation de l’intérêt public ou la réalisation de la justice ou la réalisation des deux ensemble)[5] .
Si les valeurs étaient un sujet de choix, qu’est-ce qui les rendait précieuses en premier lieu ?! Et s’il n’est pas codifié ou institutionnalisé, de quoi les lois tirent-elles leur légitimité ? Par exemple, du vide ? Ou l’accord d’un groupe de personnes pour légaliser leurs valeurs non normatives et incontrôlées, puis les imposer à d’autres groupes qu’ils ne considèrent pas comme des valeurs, à travers un mécanisme auquel certains laïcs croient appelé (démocratie) ? N’est-ce pas là aussi un mécanisme de monopole convaincant, selon ces fondements logiques ?!
Alors quel pays sera établi et sur quoi ? Et pourquoi? Et qui a fait (l’intérêt public) et (la justice) des valeurs finales qui peuvent séparer ce qui est pour l’État et ce qui est pour l’individu ? Ces vilaines contradictions ne sont-elles pas dans leur façon de penser ?!
Ce que ces gens veulent établir en théorie est très dangereux d’un point de vue pratique. Car s’ils rejettent la définition de John Stuart Mill du royaume privé comme (des actions dont les résultats ne dépassent pas l’homme qui fait lui-même), parce qu’ils y voient une définition qui restreint de nombreuses actions humaines, ils conviennent que les idées et les croyances font inévitablement partie de ce Royaume.
Ce qu’ils veulent atteindre – en pratique – justifie toutes les actions humaines qui ne sont pas soumises à une norme morale ou à un équilibre social, au motif qu’ils croient d’avance qu’aucune norme d’accord n’est possible selon leur philosophie, mais ils croient aussi que toutes les idées et croyances sont nécessaires au processus individuel. Ainsi, par exemple, ils voient que l’examen de la question de (l’avortement) ne fait pas partie des droits généraux du royaume, étant donné qu’il n’est pas possible de répondre de manière définitive sur les droits qui sont dus au fœtus, tout comme il l’est impossible d’équilibrer le droit de la mère à la vie avec le droit de l’enfant à la vie.
Quant aux croyances et aux idées humaines, peu importe à quel point elles sont erronées, elles sont sous la garde de la lutte et de la bousculade des valeurs au sein de la société, dans laquelle les idées corrompues et invalides sont supprimées devant le correct. Comme on ne sait pas comment s’opère cette bousculade dans le cadre des principes qui les ont précédés, au regard de la nécessité du processus individuel de l’idée humaine, et de l’absence du droit d’autrui à déplacer les valeurs de la Toutes, morales et immorales, sous le prétexte du processus individuel, et des droits privés ouverts, et permettent la perturbation du système des valeurs morales en permettant à chacun de promouvoir ses idées, aussi véreuses soient-elles. Par conséquent, ils ne voient aucun problème pour un écrivain à provoquer un groupe de personnes dans leurs croyances – et je suis sûr qu’ils veulent dire un groupe religieux, en particulier islamique – sous prétexte de son propre droit d’expression, mais ils trouvent que provoquer les hindous à manger boeuf devant eux immoral et doit être empêché Le prétexte du droit des hindous à croire[6] ! .
Mais on s’interroge sur l’origine du droit spécial d’offenser les croyances d’autrui – qui sont les siennes selon sa pensée – pour une personne qui ne croit pas en eux et croit aux autres ?! Et nous ne voyons pas le mauvais désir absolu d’abus intellectuel, parce qu’il peut écrire ce qu’il pense, pas écrire de manière offensante pour ce que les autres pensent, parce que c’est une violation de la vie privée des croyances d’autrui selon l’approche théorique philosophique laïque, mais il semble qu’elle souffre d’une crise émotionnelle qui crée une contradiction et un écart entre ce qu’elle croit et ce qu’elle veut.
La différence entre la pensée religieuse et la pensée non religieuse est que la première découle de la nécessité de protéger l’homme des conséquences immédiates et futures des mauvaises pensées et actions, et elle établit également le monde d’après-mort dans lequel les actions de l’homme ont des formes inévitables qui refléter son type, tandis que la pensée non religieuse – comme la pensée de ces laïcs – laisser l’homme en proie au phénomène de lutte intellectuelle et de valeur, même si le résultat de celui-ci est le suicide, comme il est universellement courant, personnellement ou par les armes et l’hostilité envers les autres, et les laïcs partent aussi de l’idée qu’il n’y a pas d’autre monde après la mort.
Mais ce qui est étrange, c’est que ces laïcs dépassent leurs valeurs théoriques d’intimité humaine et d’indépendance – avec un boom injustifié – et voient la nécessité de priver l’intimité financière de l’individu parfois pour le bien de l’ensemble, comme dans le système de retraités. Nous ne savons pas – quelle que soit notre opinion personnelle sur cette question – d’où viennent ces personnes avec ce droit négatif des particularités antérieures auxquelles elles croyaient, et ce qui rend un individu responsable d’un autre, d’autant plus que le premier ne peut être lésé par l’absence du système de retraite ?!
Les philosophes laïcs , afin de créer de la complexité face au système religieux, créent un ensemble de problèmes sous forme de questions, mais avec une superficialité inhabituelle, ils les surmontent lorsqu’ils traitent des systèmes laïcs. Ils voient que le principe islamique ou religieux de « gouvernance de Dieu » et la « complétude » de la religion confèrent aux partis et groupes islamiques une caractéristique « divine », qui est une caractéristique globale qui prive les autres du droit d’expression et d’être, tout comme la multiplicité des références textuelles religieuses, telles que la Torah, l’Évangile et le Coran, rend impossible de savoir lequel l’a. Gouvernance absolue, chaque groupe revendique la sainteté et l’exhaustivité de son livre, et aussi si l’on choisit le Coran en tant que source unique, la multiplicité des interprétations rend impossible le recours au texte, sauf par une connaissance externe indépendante, mais si cette dernière connaissance est disponible, nous n’en avons besoin pour rien d’autre que la religion ou autre car il est plus général De lui, selon la pensée de ceux-ci.
La confusion évidente chez les théoriciens laïques entre savoir et fondements mentaux les rend toujours libres de tout système cognitif correct et intégré. Tandis que le système de (l’Imamat) assurait la solution de tous ces problèmes, en s’engageant à répondre au système des questions fondamentales de l’homme, et de sa capacité à pousser tous les autres systèmes déformés ou incomplets.
C’est-à-dire que ces théoriciens ont violé à plusieurs reprises les quatre principes de l’autonomie humaine, pour lesquels ils rejettent le système religieux comme ils le prétendent, pour rien d’autre que l’établissement d’un système politique capricieux qu’ils voient. En ce sens qu’ils ont volé la sainteté subjective d’un texte sacré en lui-même, et ont fait de cette sainteté une caractéristique de leurs propositions personnelles, ce qui est attendu de toutes les idées positivistes.
Mais en termes de réalité pratique, est-il possible pour une classe sacerdotale islamique d’agir au nom de la domination de Dieu, en n’imposant que son interprétation, ce qui signifie que le Coran – qui est la source finale de la législation – comme Ali bin Abi Talib dit (…une ligne écrite entre deux couvertures qui ne se prononce pas, mais se prononce aux hommes)[7] Similaire au clergé chrétien ?
Le Coran interdit l’existence d’une telle classe à deux égards : Premièrement : que les musulmans sont assignés à un seul niveau, et il n’y a pas de concept de « dieu rédempteur » ou de « péché éternel » et « d’acte de pardon », qui sont mandatés concepts qui ont renforcé l’Église du cou des chrétiens, alors que le devoir de classe Le plus conscient de l’Islam est de chercher à restaurer les traits de rupture sociale en partant du principe (et nous avons honoré les enfants d’Adam)[8] La priorité de la succession humaine est pour Dieu. La seconde : qu’il est interdit d’interpréter le Coran sauf pour un groupe spécial qui en est le porte-parole et le traducteur, selon le principe (c’est un noble Coran * dans un livre caché * que seuls ceux qui sont purifiés touchent ce)[9] Et ceux-ci (les purifiés) sont définis par le verset coranique (Dieu veut seulement enlever l’impureté de vous, gens de la maison, et vous purifier avec une purification approfondie). [10] Et (Ahl al-Bayt) sont ceux qui ont été clairement définis par la Sunnah du Prophète, comme dans le hadith (Al-Thaqalayn). Comme le dit le Noble Coran (et seul Dieu connaît son interprétation et celles fermement enracinées dans la connaissance)[11] Et du hadith « Je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte » nous savons que « Al-Soukh » est interdit sauf par la porte d’Ali bin Abi Talib, que la paix soit sur lui.
Par conséquent, il n’y a qu’une seule interprétation d’un groupe dans l’Islam, qui ne peut qu’être infaillible, par le texte, et cela peut être révélé par des tests, sinon la nation doit l’enlever. Cette dernière obligation révolutionnaire fait partie de la religion elle-même, tant de compagnons, adeptes, et gens de connaissance qui ont conseillé des conseils se sont presque toujours révoltés contre les visages usurpateurs et revendicateurs qui ne leur appartiennent pas, et c’est ce qui distingue la religion islamique des autres. . Par conséquent, aucun parti ou groupe basé sur une approche religieuse ne peut revendiquer le droit d’interprétation, il revendique plutôt sa capacité à appliquer uniquement, à l’exception des écoles qui ont émergé sous l’ombre de l’école de la révolution après la mort du Prophète, que Dieu bénisse lui et sa famille.
Dès lors, la simple revendication d’une partie – en l’absence des Ahl al-Bayt – au droit d’interprétation, en plus d’être le dernier texte absolu, suffit à lui dénier ce droit, et requiert donc – religieusement – sa congédiement.
Mais avec cela, nous demandons : Comment la laïcité résoudra-t-elle ce qui est plus problématique, où le nombre d’idées humaines à plus de neuf milliards, et sur quoi allez-vous établir le système d’État, et sur quoi vous l’établissez fondamentalement, et comment cela peut-il système se voit conférer une certaine autorité, à laquelle personne ne croit, et si la croyance de l’homme n’était-elle pas laïque dans un système séculier ?! . L’enjeu n’est-il pas ici soumis au principe ou au clearing d’Occam ?[12] ? Alors que, peu importe le nombre de visions religieuses, elles resteront moins nombreuses et plus simples que le milliard d’unités formées pour n’importe quelle prémisse séculière.
Ce qu’il faut discuter enfin, c’est l’affirmation de certains d’entre eux selon laquelle l’Islam abolit la vie privée de l’homme et l’intègre complètement dans l’État. C’est faux, tant sur le plan théorique que pratique. L’Islam croit pleinement aux libertés et à la propriété privée, mais il restreint l’aspect bestial et égoïste de l’homme, qui est l’aspect qui offense le groupe, car il viole les droits d’autrui, et c’est une restriction sur la base de laquelle la philosophie juridique de la législation internationale contemporaine est fondée, mais selon ses vues positivistes inductives.
En outre, l’expérience pratique de l’État islamique établi par M. Khomeini en Iran approuve pleinement la propriété privée, en particulier le principe (la terre est pour son âge), mais elle ne laisse pas la richesse publique à la disposition de l’individu, comme dans tous les pays du monde, et cet État islamique est aujourd’hui l’un des pays les plus matures et les plus souverains du monde et sur la voie d’un progrès étonnant, malgré un blocus mondial injustifié, autre que la dictature laïque mondiale et sa volonté d’imposer sur les peuples par la force et la famine, dans le respect de ceux qui possèdent les grandes institutions laïques du monde des médias et de l’argent qui n’ont aucune autosurveillance, et ce siège a été depuis le premier jour L’établissement de cet état en 1979.
[1] Daher / page 361
[2] Et c’est son opinion à la page 375
[3] Daher / page 376
[4] Daher / page 376
[5] Daher / page 376
[6] Daher / 383
[7] Daher / page 391
[8] Sourate Al-Isra / 70
[9] Sourate Al-Waqi’ah / 77-79
[dix] Sourate Al-Ahzab / 33
[11] Sourate Al Imran / 7
[1 2]C’est un principe général, appliqué dans divers domaines de la vie tels que la politique, l’économie et la physique, que l’explication la plus simple et la plus petite est la plus valable à utiliser.
Remarque : La traduction automatique peut être inexacte