بين البراغماتيين من الساسة والمرجعية الدينية التقليدية .. عودة التاريخ
the traditional religious reference
الكتابة عن المرجعيات الدينية التقليدية شكّلتْ هاجساً دائماً لي منذ النهضة ( الصدرية ) في التسعينات من القرن المنصرم ، لكنني كنتُ احسب على الدوام ان المصلحة في ترك الامر وعدم تناول هذه المرجعيات الدينية مباشرة ، حفظاً لوحدة المذهب واحتراماً لمشاعر اخواني في الدِين والوطن. لكن يبدو اني كنت مخطئاً بنحو ما ، لأن بعض القضايا اذا لم تتم معالجتها ابتداءً يستفحل داؤها في نهاية الامر.
لقد بَذَلَ شيعة العراق دماءً زاكية , وانتُهكتْ حرماتُهم , واُبيدَتْ خيراتُهم لأجل أنهم رفضوا الخلود الى الارض والرضا بالأحكام الوضعية السلطانية , واصرّوا ان يحكّموا شرع الله في كل شأنهم. ولأنّ القوة الشيطانية كانت الى جانب اعدائهم غالباً , ولأنهم كانوا اشدّ من ان يستسلموا فقد ظلّ الصراع مستمراً لقرونٍ دفاعاً عن معتقداتهم.
ولأن الله – جلّ شأنه – لا يترك عبيده , فقد هيّأَ لشيعة العراق اليوم فرصة تحكيم شرعه ، بنحو من الاختيار وعدم الفرض , وبما لا يضرّ الآخرين الذين يشاركونهم الوطن .
لقد كان لقانوني ” الاحوال الشخصية الجعفرية ” و ” القضاء الجعفري ” ان يعيدا بعض الحقوق المستلبة لشيعة العراق , وهم الاغلبية في وطن تفرعنتْ فيه الاقلية لعقود بحِرابٍ اجنبية , توافقاً مع دستور الوطن الذي يقضي باحترام المعتقدات الشخصية.
ولن اعيد الحديث في اهمية القانونين وضرورتهما الشرعية والوطنية والاجتماعية ، او اسهب في بيان دورهما في رفع حاجز الظُلامة الذي يمنع شيعة العراق من الثقة بشركاء الوطن ، او كيف يمكن للقانونين ان يعملا على طمأنة اكثر من 70 % من سكان العراق , ويساعدا في طيّ صفحات الظُلْم وانتهاك الحقوق وفرض المعتقدات.
انا هنا اتناول ظلامة اخرى من ظلامات العراق الكبرى – لا سيما في العقود الاخيرة – والتي تمثّلتْ في مطرقة السلطة وسندان العِمامة الجامدة. فعندما عُرضَ القانونان احال مجلس الوزراء العراقي – وبإصرار من رئيسه ذي الظاهر الإسلامي الشيعي – مسودة القانونين الى غياهب دورة قادمة ، وهو امر – على ما فيه من سوء – يمكن معالجته بالانتظار ، وشيعة العراق تقوم عقيدتهم على الانتظار.
لكنّ هاجس الخوف الاكبر ان مجلس الستّة[1] الحكومي اشترط موافقة ” المرجعية الدينية العليا ” لعرض القانونين مستقبلاً للتصويت في البرلمان ، وهي – لعَمْري – قسمةٌ ضِيزى.
فهذه ” المرجعية الدينية العليا ” لم تستقبل مسودة القانونينِ حين طُلب منها ذلك , بداعي عدم استقبالها لرجال السياسة , ولا اعرف مَن الذي مِن واجبه ان يستقبلهم ليقوّمهم ، فيما سعى كاتب القانونينِ الى وكيلي هذه المرجعية الدينية في مدينة كربلاء باحثاً عن رضاهما ، لكنّ زبدة ما خرج به منهما انهما لا يفضّلان المشاريع التي لا تخرج من تحت عباءتهما.
ان تلك المرجعية الدينية ” العليا ” لم تعوّدنا ان تكون لها قرارات في القضايا العامة , بنحو المفصلية التاريخية ، كما انها تسير عملياً بسياسة الانعزال التام عن قضايا المجتمع وعموم الناس ، ولولا انها تعيش فوق ارضٍ عَلَوية – شعبُها متحركٌ لا سكونَ له – لَمَا رأينا لها قيد انملة من الرأي في شؤون الناس ، لكنّها تقع تحت طائلة الضغط الشعبي والاحراج الجماهيري ، الناشئ عن حركة المرجعيات الدينية العراقية الأخرى وفاعليتها ، مما يثير جماهير هذه المرجعية الدينية التقليدية ويدفعهم لتحريكها راغمةً .
ويدرك بعض المراقبين والمحققين كيف ان هذه المرجعية الدينية كانت صورة ظاهرية لحركة رجال دينٍ آخرين في المواجهة التي كانت مع مشاريع الحاكم الأمريكي في العراق ( بول بريمر ) ، حيث كانت الوفود تضغط على مكتبها , واضعةً بين يديها مشاريعاً جاهزة , وخططاً مقترحة لإطفاء النيران التي يوقدها ( بريمر ) وفريقه ، مما اضطرها الى شيء من الحركة ، لكن بعد ازالة اسماء اصحاب تلك المشاريع الحقيقيين .
ان المرجعيات الدينية الشيعية في النجف وكربلاء وسائر بلدان الشيعة دعمت القانونينِ قبل عرضهما على الحكومة العراقية ، لما لهما من اهمية وضرورة شرعية . وقد ابدى بعض المراجع الدينيين الكرام آراءهم الفقهية حول الفقرات التي جاءت في القانونين ، وهو حقّ لهم ، الّا مرجعيتان ، احدهما رفضت قراءة مسودة القانونين اساسا بداعي ” ان كاتبهما ليس معرّفاً عندها ” ! ، وهي – بحسب ما يُروى – خارج العراق ، والمرجعية الدينية الأخرى مشهورة , تقيم في النجف الاشرف , الّا انها لم تطّلع على مسودة القانونينِ بداعي ” عدم استقبال السياسيين ” ! .
ان مجلس الوزراء العراقي – حينذاك – ليس فيه كيانٌ شيعي واحد ينتمي لهذه المرجعية التقليدية الرافضة لدعم القانونين ، فقهاً او فكراً , واقول فكراً مجازاً لأن هذه المرجعية الدينية ” العليا ” كانت قضية الفكر بالنسبة لها ” سالبة بانتفاء الموضوع ” ، وهي تذكّرني بذلك الموقف الذي طلبتْ فيه احدى القنوات التلفازية من بعض مزوّديها بالأقراص الليزرية – عند سقوط نظام صدام العفلقي البعثي – ان يكونوا اكثر عدالة ويطبعوا لها بعض محاضرات او كلمات هذه المرجعية الدينية ” العليا ” اسوةً بغيرها من المرجعيات الدينية العراقية ، فأجابهم صاحب مكتبة الفيديو ” بأنهم اذا وجدوا لها محاضرة واحدة بصوت تلك المرجعية الدينية فهو مستعد لشرائها وطبعها وتوزيعها على نفقته الخاصة ” ، فبُهتْ القوم ورجعوا عابسين .
وبالتالي فاشتراط هذا المجلس الحكومي في العراق – حين عرض القانونينِ – رأي تلك المرجعية الدينية التقليدية المنعزلة ليس له علاقة بمعتقدات المجلس الشرعية ، بل ارى ان الامر قد دُبّر بليلٍ لوأد القانونين.
لقد اعترضَ الكثيرون – قبل سنين – على الممارسات العملية التي يمارسها اتباع بعض القيادات الدينية الشابة , من خلال انتمائهم للميليشيات التي شكّلتها تلك القيادات الشابة تحت عناوين عقائدية معينة ، وكان اكثر المعترضين هم المنتمون لتلك المرجعية الدينية التقليدية فِقهاً ، وكذلك ذات الكيانات السياسية الشيعية التي حضرتْ جلسات مجلس الوزراء العراقي عند رفض القانونين الجعفريينِ ، ولأن تلك القيادة الشابة شعرتْ لاحقاً بحراجة بعض الممارسات التي يأتيها اتباعها ، ولأنها فهمتْ بعض اُسلوب المرجعيات الدينية التقليدية ايضا , او لأنها صارتْ جزءاً من مشروعها , فقد وجدتْ حلّاً يضمن لها امرين : رفع الحرج عنها , وبقاء مؤسستها العسكرية ، حيث احالتْ قرار حلّ تلك المؤسسة الميليشياوية الى رأي تلك المرجعية الدينية التقليدية حصرا ، وحتى اليوم لم يصدر هذا الرأي , ولن يصدر .
وحين صرّحت بعض المرجعيات الدينية الشيعية العراقية الحركية , منتقدةً الحكومات السيئة التي تعاقبتْ في مجلس الوزراء العراقي بقولها ” ان شرعية الانتخاب تحتاج الى شرعية الانجاز ” , كانت الاحزاب والشخصيات السلطوية تعرف الردَّ الاعلامي التسويقي المناسب دائما ، حيث ما على تلك الأحزاب والشخصيات السياسية السيئة الّا زيارة تلك المرجعية الدينية التقليدية النافذة , ثمّ عمل مؤتمر صحفي عند رأس الزقاق الذي تقيم فيه ، وحينها كان هؤلاء السياسيون يردّون من رأس زقاق الانقاذ والتسويق ذلك بأنهم ” يستمدون شرعيّتهم من المرجعيات الدينية الكبرى او العليا في النجف الاشرف ” , ليواجهوا التصريحات السابقة التي تنتقد اداءهم.
وهنا يجب ان نناقش نقطة مهمة تضمّنها قرار تأجيل إحالة القانونينِ من قِبل مجلس الوزراء ، وجرتْ اعلامياً , ومن ثم شعبيا ، الا وهي قضية ” المرجع الديني الاعلى ” ، فهل لهذا المصطلح من ارض شرعية يقف عليها ، او ان له واقعاً عمليا ؟
ان هذا المصطلح خدعة سياسية في كبراه وصغراه ، حيث لا يوجد في المعتقدات الدينية والسياسية الشيعية منصب رسمي لقيادة الشيعة تحت راية الدِين الا ” الإمامة المعصومة ” و كيان ” الولي الفقيه ” ، والاوّل محصور بالأئمة من آل محمد – عليهم السلام – ، اما الثاني فهو وليد نظرية ” ولاية الفقيه ” الحديثة نسبيا , والتي لا تعتقد بها أشهر المرجعيات الدينية الشيعية التقليدية , ومنها هذه المرجعية الدينية ” العليا ” في نظر مجلس الوزراء العراقي .
نعم ان هذه المرجعيات الدينية التقليدية – نتيجة لوجودها في مجتمع متحرك لا جامد – تعيش حالة التناقض بين مفاهيمها الكلاسيكية , التي تؤمن بها , وبين سلوكها العملي ، كما هو واضح مثلا في مسألة ” ثبوت الهلال ” ، حيث انها لا ترى ” حاكمية الفقيه ” في ثبوت بداية ونهاية الأشهر القمرية برؤية الهلال ، الّا انها تتصدى عملياً لمسألة اثبات رؤية الهلال ، مما ينتج اضطراباً وارباكاً اجتماعيا ، حيث يظنّ مقلّدوها – جهلا – ان رأيها ملزم لهم ! ، فيما لم يكلّف وكلاؤها انفسهم بيان تفاصيل حُكْم المسألة لجمهورهم ، تمسكاً بزمام السلطة الدينية.
هذا كبرويا ، اما صغروياً فهي مرجعية دينية لا تمتلك انتاجاً فقهياً او فكرياً يستطيع مسايرة – فضلاً عن ممايزة – انتاج مرجعيات السابقين او المعاصرين الشيعية الدينية ، بل حتى ليس انتاجاً يكفي لتواجده على رفوف المكتبات. وليس هناك احصائية من شأنها حساب عدد مقلّدي المراجع الدينيين الشيعة لمعرفة حجم جماهيرهم كميّا , بغض النظر عن النوعية. ولا يوجد ايّ كيان او مؤسسة شيعية من شأنها تحديد المرجع الديني الاعلى للطائفة. بل انّ القول بمرجع ديني اعلى يستلزم بالضرورة القول بنظرية ” ولاية الفقيه “.
لكن القوم يحلبون اليوم شَطْر المصطلحات السياسية التي اوجدوها مثل ” المرجعيات الدينية الاربع ” و ” المرجع الديني الاعلى ” . والتي ارادوا من خلالها وأد مشاريع المرجعيات الدينية الإسلامية الشيعية الحركية الرسالية. لكنّهم وقعوا بما وقع فيه خصوم اهل البيت – عليهم السلام – في عودة للتاريخ مؤسفة.
فبعد تسونامي تشويه المفاهيم والمصطلحات وخلط الاوراق على العوام , باتَ ممكناً تسيير الشارع بما تشتهي السياسة. ولأنّ الحاكم الانتهازي الظالم لا دِين له , فقد سارَ ساسة الشيعة بما سارتْ عليه مؤسسات سلطة الخلافتين الاموية والعباسية ، حين حصروا المذاهب بالأربعة , والإفتاء في ( المدينة ) ل ( مالك بن انس ) .
فاشتراط مؤسسة السلطة الحكومية العراقية رأي تلك المرجعية الدينية التقليدية حصراً لإحالة مسودة القانونين الى مجلس النواب العراقي اعاد الى ذاكرتي صورة من التأريخ الغاشم الذي ظلمَ آل محمد وشيعتهم ، والاكثر ظلماً بحق اصحاب الراية المحمدية العاملة ، اذ نشرت السلطات في ذلك العصر قراراً ملزماً مفاده ” لا يُفتى و ( مالك ) في ( المدينة ) ”[2] ، لا حبّاً ب ( مالك بن انس ) وفقهه ، بل بغضاً لأئمة آل محمد وحركيّتهم . والّا بأيّ وجه يكون ل ( مالك ) وحده حقّ النقض وفي الامة غيره من فطاحل العلماء وجهابذة الإفتاء والرواية عن النبي ! . لكن اهل التحقيق والوعي يدركون الغاية ويعرفون الهدف ، وهو للأسف يسير في غير مصلحة الإسلام .
وقد يرى البعض هذا القول مني قسوة , او أنّ فيه اساءة لمقام المرجعية الدينية ، فأجيبهم انا ابن تاريخ لا يعرف الحقَّ بالرجالِ بل يعرف الرجالَ بالحقِّ ، واعْرفْ الحقَّ تعرفْ اهلَه. فدماء اجدادي على هذه الارض سالتْ نصرة لمشروع آل محمد منذ جدّي ( الاشتر ) حتى الساعة ، ولا اعتقد ان لهذه المرجعية الدينية القدرة على احياء العظام وهي رميم .
والقضية لا تتعلق – تاريخيا – بمسائل فقهية محفوظة ، بل بالقدرة والكفاءة لقيادة سفينة الشيعة في كل عصر . والدليل ان تلك المرجعيات الدينية التقليدية كانت ملزمة – بحضورها الرسمي والاعلامي – ان تكون السبّاقة في طرح القانونينِ الجعفريينِ وغيرهما من سنين مضتْ ، لكنّها لم تكن تستشعر تلك المسؤولية بحسب الظاهر .
ولعلّ مَن يرجعون الى هذه المرجعيات الدينية التقليدية – من الشيعة في العالم الذين لهم قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية – ينتظرون منها رأياً فيها يتّخذون ما سيؤول اليه امر هذين القانونين من مصير عبرةً وباباً للفَهْم .
ان تخوّفي هذا له من الشواهد خلال السنين الماضية ما يبرّره ، فأنا ممّنْ أشعرته تلك المرجعيات الدينية التقليدية بخيبة الأمل مرّتين ، وفي مرحلتين ، الاولى عند خذلانهم ل ( الصدر ) الشهيد في التسعينات من القرن العشرين ، والثانية بعد سقوط صنم ( صدّام ) الطاغوت ( البعثي ) في ٢٠٠٣ م ، حينها اثبتوا انهم لا يعيشون تقية مُبرّرَة ، بل يعيشون انعزالا .
ان موقف مَن تساقطت عنهم اوراق التوت لتكشف عوراتهم – من ساسة الشيعة – من القانونين امر يمكن ان تتجاوزه الانفس ، لكن الامر سيختلف كثيراً اذا ما خذلت المرجعية الدينية – ذات العنوان الشيعي – هذا الحقّ الشرعي الشيعي ، عندها لن نجد في الناس ذلك ( الاشتر ) الذي سينزلها من على منبر ( الكوفة ) ، بل سنجد ( شبث بن ربعي ) مبرّراً قتْلَ القانونينِ ، بذنب كاتبهما , ولا ذنبَ له. ان افراط ( ابي موسى الاشعري ) في الانعزال والحيادية يريب مَن لا يرتاب . لكنّ اصرار بعض اهل ( الكوفة ) على ولايته سذاجة قادتْ الى قتْلِ خير البرية ( علي بن ابي طالب ) .
[1] تشبيهاً بمجلس الستّة الذي اشترط على ( علي بن ابي طالب ) شروطاً غير منصفة لتوليته السلطة , فمنعه الخلافة
[2] تحيين موجز لأصول الفقه المالكي / شكيب بن بديرة الطبلبي / دار المتوسط الجديد ٢٠١٣ / ص ١٩
****
Between the pragmatists of politicians and the traditional religious reference.. the return of history
Writing about traditional religious references has been a constant concern for me since the (Sadrist) Renaissance in the nineties of the last century, but I always thought that the interest was to leave the matter and not to address these religious references directly, in order to preserve the unity of the sect and out of respect for the feelings of my brothers in religion and the homeland. But it seems that I was mistaken in some way, because if some issues are not addressed at first, their disease will worsen in the end.
The Shiites of Iraq shed pure blood, their sanctities were violated, and their bounties were annihilated because they refused eternity to the earth and contentment with the man-made rulings of the Sultan, and insisted that they rule God’s law in all their affairs. And because the demonic force was often on the side of their enemies, and because they were too strong to surrender, the struggle continued for centuries in defense of their beliefs.
And because God – may He be glorified and exalted – does not abandon his servants, he has provided the Shiites of Iraq today with the opportunity to arbitrate his law, in a manner of choice and non-imposition, and in a manner that does not harm others who share the homeland.
The two laws of “Jaafari Personal Status” and “Jaafari Judiciary” had to restore some of the rights that were stolen from the Shiites of Iraq, and they are the majority in a country where the minority has split for decades with foreign spears, in accordance with the constitution of the country, which requires respect for personal beliefs.
I will not repeat the importance of the two laws and their legal, national and social necessity, or elaborate on their role in lifting the barrier of darkness that prevents the Shiites of Iraq from trusting the country’s partners, or how the two laws can work to reassure more than 70% of the population of Iraq, and help turn the pages of injustice Violation of rights and imposition of beliefs.
Here I am addressing another of the great darknesses of Iraq – especially in recent decades – which was represented in the hammer of authority and the anvil of the rigid turban. When the two laws were presented, the Iraqi Council of Ministers – at the insistence of its president with a Shiite Islamist appearance – referred the draft laws to the abyss of the next session, which is a matter – as bad as it is – that can be dealt with by waiting, and the Shiites of Iraq are based on waiting.
But the obsession of the greatest fear is that the Council of Six[1] The government stipulated the approval of the “Supreme Religious Reference” to present the two laws in the future for a vote in Parliament, and they are – by my life – a Zizya division.
This “higher religious authority” did not receive the draft of the two laws when it was asked to do so, claiming that it did not receive politicians, and I do not know who is obligated to receive them in order to correct them, while the scribe of the two laws sought the agents of this religious authority in the city of Karbala, searching for their approval. It came out of them that they do not prefer projects that do not come out from under their cloak.
This “supreme” religious authority is not accustomed to us having decisions in general issues, in the manner of historical articulation, as it practically follows a policy of complete isolation from the issues of society and the general public, and had it not been for the fact that it lives on a lofty land – whose people are moving and restless – we would not have seen it Restricting an iota of opinion in people’s affairs, but it falls under the pain of popular pressure and public embarrassment, arising from the movement and effectiveness of other Iraqi religious references, which provokes the masses of this traditional religious reference and motivates them to move it willingly.
Some observers and investigators realize how this religious reference was an ostensible image of the movement of other clerics in the confrontation that was with the projects of the American ruler in Iraq (Paul Bremer), where delegations were pressuring her office, putting in her hands ready-made projects and proposed plans to extinguish the fires he was igniting. (Bremer) and his team, forcing her to some movement, but after removing the names of the real owners of those projects.
The Shiite religious authorities in Najaf, Karbala and other Shiite countries supported the two laws before submitting them to the Iraqi government, because of their importance and legal necessity. Some of the honorable religious references have expressed their jurisprudential opinions about the paragraphs that came in the two laws, and it is their right, except for two references, one of whom refused to read the draft laws on the grounds that “their author is not known to them”! And she is – according to what is narrated – outside Iraq, and the other religious authority is famous, she resides in Najaf, but she did not see the draft of the two laws for the reason of “not receiving politicians”! .
The Iraqi Council of Ministers – at that time – did not have a single Shiite entity that belonged to this traditional reference that refused to support the two laws, jurisprudence or thought, and I say thought figuratively because this “supreme” religious reference was the issue of thought for it “negative in the absence of the subject”, and it reminds me of that position which In it, one of the television channels asked some of its suppliers of CDs – at the fall of Saddam al-Aflaqi’s Baathist regime – to be more just and to print for it some lectures or words of this “supreme” religious authority, similar to other Iraqi religious authorities, and the owner of the video library replied that “if they found them One lecture with the voice of that religious authority, and he is ready to buy it, print it and distribute it at his own expense.” The people were astonished and returned frowning.
Consequently, the requirement of this government council in Iraq – when presenting the two laws – is the opinion of that isolated traditional religious authority has nothing to do with the council’s legitimate beliefs, but I think that the matter was orchestrated at night to annihilate the two laws.
Many have objected – years ago – to the practical practices practiced by the followers of some young religious leaders, through their affiliation with the militias formed by these young leaders under certain ideological headings. The sessions of the Iraqi Council of Ministers when the Jaafari laws were rejected, and because this young leadership later felt embarrassed by some of the practices followed by its followers, and because it understood some of the methods of traditional religious references as well, or because it became part of its project, it found a solution that guarantees it two things: removing the embarrassment from it, and the survival of Its military institution, as it referred the decision to dissolve that militia institution to the opinion of that traditional religious authority exclusively, and until today this opinion has not been issued, and it will not be issued.
And when some dynamic Iraqi Shiite religious references, criticizing the bad governments that followed in the Iraqi Council of Ministers, stated that “the legitimacy of the election needs the legitimacy of achievement,” the parties and authoritarian figures always knew the appropriate marketing media response, as those bad political parties and personalities had only to visit That influential traditional religious authority, then a press conference was held at the top of the alley in which you reside, and at that time these politicians responded from the top of the alley of salvation and marketing that they “derive their legitimacy from the major or supreme religious authorities in Najaf,” to confront previous statements that criticize their performance.
Here we must discuss an important point included in the decision to postpone the referral of the two laws by the Council of Ministers, and it took place in the media, and then popularly, which is the issue of the “highest religious authority,” so does this term have any legitimate ground to stand on, or does it have a practical reality?
This term is a political trick, both big and small, as there is no official position in the Shiite religious and political beliefs to lead the Shiites under the banner of the religion except for the “infallible Imamate” and the entity of the “guardian-faqih,” and the first is limited to the imams of the family of Muhammad – peace be upon them. The result of the relatively recent theory of “wilayat al-faqih”, which the most famous traditional Shiite religious authorities do not believe in, including this “supreme” religious authority in the eyes of the Iraqi Council of Ministers.
Yes, these traditional religious references – as a result of their presence in a dynamic, not static society – live in a state of contradiction between their classical concepts, which they believe in, and their practical behavior, as is clear, for example, in the issue of “fixing the crescent moon”, as they do not see the “governance of the jurist” in Proving the beginning and end of the lunar months with the sighting of the crescent, but it practically addresses the issue of proving the sighting of the crescent, which results in social unrest and confusion, as its imitators – out of ignorance – think that its opinion is binding on them! , while its agents did not bother themselves to explain the details of the ruling on the matter to their audience, in keeping with the reins of religious authority.
This is macro, and as for micro, it is a religious reference that does not have a jurisprudential or intellectual production that can keep pace – let alone differentiate – the production of religious Shiite religious references of predecessors or contemporaries, and even not enough production to be on the shelves of libraries. There is no statistic that would calculate the number of imitators of Shiite religious references to know the size of their audiences quantitatively, regardless of quality. There is no Shiite entity or institution that would determine the sect’s supreme religious authority. Rather, the statement of a higher religious reference necessarily entails saying the theory of “wilayat al-faqih”.
But today, the people are milking the halves of the political terms they created, such as “the four religious references” and “the supreme religious reference.” Through which they wanted to annihilate the projects of Shiite Islamic religious references, the movement of the messenger. But they signed what the opponents of Ahl al-Bayt – peace be upon them – fell into, in an unfortunate return to history.
After the tsunami distorting concepts and terminology and mixing papers on the public, it has become possible to manage the street in the way politics desires. And because the unjust, opportunistic ruler has no religion, the Shiite politicians followed what the institutions of the authority of the Umayyad and Abbasid caliphs followed, when they limited the sects to the four, and the fatwa in (Madina) for (Malik bin Anas).
The fact that the institution of the Iraqi governmental authority required the opinion of that traditional religious authority exclusively to refer the draft laws to the Iraqi parliament brought back to my memory a picture of the brutal history that wronged the family of Muhammad and their Shiites, and the most unjust against the owners of the working banner of Muhammadiyah, as the authorities at that time published a binding decision that “No Fatwas and (Malik) in (Madina)[2] , not out of love for Malik bin Anas and his jurisprudence, but rather out of hatred for the imams of the family of Muhammad and their movement. Otherwise, in what way does (Malik) alone have the right of veto, and in the nation is other than the poor scholars and experts in issuing fatwas and narrating from the Prophet! . But the people of investigation and awareness realize the goal and know the goal, and unfortunately it goes against the interests of Islam.
Some may see this saying on my part as cruelty, or that it insults the position of the religious authority, so I answer them: I am the son of history who does not know the truth through men, but rather knows men with the truth, and know the truth and know its people. The blood of my ancestors on this earth has been poured out in support of the project of the family of Muhammad since my grandfather (Al-Ashtar) until now, and I do not believe that this religious authority has the ability to revive bones while they are restored.
The issue is not related – historically – to memorized doctrinal issues, but rather to the ability and competence to lead the ship of the Shiites in every era. The evidence is that these traditional religious references were obliged – with their official and media presence – to be the first to put forward the two Jaafari laws and other years ago, but they did not feel that responsibility, as it seems.
Perhaps those who refer to these traditional religious references – from the Shiites in the world who have political, social and economic issues – are waiting for an opinion on them and take the fate of these two laws as an example and a door to understanding.
My fear of this is justified by the evidence during the past years. I am one of those traditional religious authorities who disappointed him twice, and in two stages, the first when they betrayed the martyr (Al-Sadr) in the nineties of the twentieth century, and the second after the fall of the idol of (Saddam) the tyrant (the Baathist) ) In 2003 AD, at that time they proved that they do not live in a justified piety, but rather live in isolation.
The attitude of those whose mulberry leaves have fallen to reveal their nakedness – from Shiite politicians – to the two laws is something that souls can transcend, but the matter will be very different if the religious authority – with a Shiite title – fails this legitimate Shiite right, then we will not find in the people that (Al-Ashtar) The one who will bring it down from the pulpit of (Kufa), rather we will find (Shabbath bin Rabi’i) justifying the killing of the two judges, with the fault of their scribe, and it is not his fault. Excessive isolation and neutrality of (Abu Musa Al-Ash’ari) make those who are not suspicious doubtful. But the naive insistence of some of the people of (Kufa) on his mandate led to the killing of the best of the world (Ali bin Abi Talib).
[1]In analogy to the Council of Six, which stipulated unfair conditions on (Ali bin Abi Talib) for his assumption of power, he prevented him from being a caliph.
[2]A brief update on the principles of the Maliki jurisprudence / Shakib bin Badira al- Tabbi / The New Mediterranean House 2013 / p. 19
Entre les pragmatiques des politiques et la référence religieuse traditionnelle.. le retour de l’histoire
L’écriture sur les références religieuses traditionnelles m’a été une préoccupation constante pour depuis le (sadriste) Renaissance dans les années nonante du siècle dernier, mais je toujours pensé que l’intérêt était de laisser la question et de ne pas répondre à ces références religieuses directement, afin de préserver l’unité de la secte et par respect pour les sentiments de mes frères dans la religion et la patrie. Mais il semble que je me suis trompé d’une certaine façon, parce que si certaines questions ne sont pas abordées au début, la maladie va empirer à la fin.
Les chiites d’Irak ont versé du sang pur, leurs saintetés ont été violées et leurs primes ont été anéanties parce qu’ils ont refusé l’éternité à la terre et le contentement des décisions humaines du sultan, et ont insisté pour qu’ils gouvernent la loi de Dieu dans toutes leurs affaires. Et parce que la force démoniaque était souvent du côté de leurs ennemis, et parce qu’ils étaient trop forts pour se rendre, la lutte s’est poursuivie pendant des siècles pour défendre leurs croyances.
Et parce que Dieu – qu’Il soit glorifié et exalté – ne pas abandonner ses serviteurs, il a fourni les Chiites d’Irak aujourd’hui avec la possibilité d’arbitrer sa loi, d’une manière de choix et non-imposition, et d’une manière qui ne fonctionne pas nuire à ceux qui partagent la patrie.
Les deux lois « Jaafari Personal Status » et « Jaafari Judiciary » ont dû restaurer certains des droits qui ont été volés aux chiites d’Irak, et elles sont majoritaires dans un pays où la minorité s’est scindée pendant des décennies avec des lances étrangères, en conformément à la constitution du pays, qui exige le respect des convictions personnelles.
Je ne répéterai pas l’importance des deux lois et leur nécessité juridique, nationale et sociale, ni ne développerai leur rôle dans la levée de la barrière de l’obscurité qui empêche les chiites d’Irak de faire confiance aux partenaires du pays, ni comment les deux lois peuvent fonctionner pour rassurer plus de 70% de la population irakienne, et aider à tourner les pages de l’injustice Violation des droits et imposition des croyances.
Ici, je m’adresse à une autre des grandes ténèbres de l’Irak – en particulier au cours des dernières décennies – qui était représentée dans le marteau de l’autorité et l’enclume du turban rigide. Lors de la présentation des deux lois, le Conseil des ministres irakien – sur l’insistance de son président aux allures d’islamiste chiite – a renvoyé les projets de loi au gouffre de la prochaine session, ce qui est une question – aussi mauvaise soit-elle – qui peut être traités par l’attente, et les chiites d’Irak sont basées sur l’attente.
Mais l’obsession de la plus grande peur est que le Conseil des Six[1] Le gouvernement a stipulé l’approbation de la “Référence religieuse suprême” pour présenter les deux lois à l’avenir pour un vote au Parlement, et elles sont – de ma vie – une division Zizya.
Cette « haute autorité religieuse » n’a pas reçu le projet des deux lois lorsqu’on lui a demandé de le faire, affirmant qu’elle n’a pas reçu de politiciens, et je ne sais pas qui est obligé de les recevoir pour les corriger, alors que le Le scribe des deux lois a sollicité les agents de cette autorité religieuse dans la ville de Karbala, cherchant leur approbation.Il est sorti d’eux qu’ils ne préfèrent pas les projets qui ne sortent pas de sous leur manteau.
Cette autorité religieuse « suprême » n’est pas habituée à ce que nous ayons des décisions sur des questions générales, à la manière d’une articulation historique, car elle suit pratiquement une politique d’isolement complet par rapport aux questions de société et du grand public, et ce n’eut été de la fait qu’il vit sur une terre élevée – dont les gens sont mouvants et agités – on ne l’aurait pas vu Restreindre un iota d’opinion dans les affaires des gens, mais il tombe sous la peine de la pression populaire et de la gêne publique, découlant du mouvement et de l’efficacité d’autres références religieuses irakiennes, ce qui provoque les masses de cette référence religieuse traditionnelle et les motive à la déplacer volontairement.
Certains observateurs et enquêteurs se rendent compte à quel point cette référence religieuse était une image ostensible du mouvement d’autres ecclésiastiques dans la confrontation qui était avec les projets du souverain américain en Irak (Paul Bremer), où des délégations faisaient pression sur son bureau, mettant entre ses mains des prêts -fait des projets et propose des plans pour éteindre les incendies qu’il allumait.(Bremer) et son équipe, la forçant à un certain mouvement, mais après avoir supprimé les noms des vrais propriétaires de ces projets.
Les autorités religieuses chiites de Najaf, Karbala et d’autres pays chiites ont soutenu les deux lois avant de les soumettre au gouvernement irakien, en raison de leur importance et de leur nécessité juridique. Certaines des références religieuses honorables ont exprimé leurs opinions jurisprudentielles sur les paragraphes qui figuraient dans les deux lois, et c’est leur droit, à l’exception de deux références, dont l’une a refusé de lire les projets de loi au motif que « leur auteur n’est pas connu d’eux » ! Et elle est – d’après ce qui est raconté – hors d’Irak, et l’autre autorité religieuse est célèbre, elle réside à Najaf, mais elle n’a pas vu le projet des deux lois au motif de « ne pas recevoir de politiciens » ! .
Le Conseil des ministres irakien – à cette époque – n’avait pas une seule entité chiite qui appartenait à cette référence traditionnelle qui refusait de soutenir les deux lois, jurisprudence ou pensée, et je dis pensée au sens figuré car cette référence religieuse « suprême » était la question de pensée pour lui “négatif en l’absence du sujet”, et cela me rappelle cette position qu’une des chaînes de télévision y a demandé à certains de ses fournisseurs de CD – à la chute du régime baasiste de Saddam al-Aflaqi – de être plus juste et d’imprimer pour cela quelques conférences ou paroles de cette autorité religieuse « suprême », semblable à d’autres autorités religieuses irakiennes, et le propriétaire de la vidéothèque a répondu que « s’ils les trouvaient Une conférence avec la voix de cette autorité religieuse , et il est prêt à l’acheter, l’imprimer et le distribuer à ses frais. » Les gens étaient étonnés et sont revenus en fronçant les sourcils.
Par conséquent, l’exigence de ce conseil de gouvernement en Irak – lors de la présentation des deux lois – est l’opinion de cette autorité religieuse traditionnelle isolée n’a rien à voir avec les croyances légitimes du conseil, mais je pense que l’affaire a été orchestrée la nuit pour anéantir les deux lois.
Beaucoup se sont opposés – il y a des années – aux pratiques pratiques pratiquées par les adeptes de certains jeunes chefs religieux, à travers leur affiliation avec les milices formées par ces jeunes chefs sous certaines rubriques idéologiques. rejetée, et parce que cette jeune direction s’est sentie plus tard gênée par certaines des pratiques suivies par ses adeptes, et parce qu’elle a également compris certaines des méthodes des références religieuses traditionnelles, ou parce qu’elle est devenue partie intégrante de son projet, elle a trouvé une solution qui garantit cela deux choses : lui enlever l’embarras et la survie de son institution militaire, puisqu’il renvoyait la décision de dissoudre cette institution de milice exclusivement à l’avis de cette autorité religieuse traditionnelle, et jusqu’à aujourd’hui cet avis n’a pas été émis, et il ne sera pas délivré.
Et lorsque certaines références religieuses chiites irakiennes dynamiques, critiquant les mauvais gouvernements qui ont suivi au Conseil des ministres irakien, ont déclaré que «la légitimité de l’élection a besoin de la légitimité de l’accomplissement», les partis et les figures autoritaires ont toujours su la réponse appropriée des médias marketing, comme ces mauvais partis politiques et personnalités n’avaient qu’à visiter cette influente autorité religieuse traditionnelle, alors une conférence de presse a eu lieu au sommet de l’ allée dans laquelle vous résidez, et à ce moment-là ces politiciens ont répondu du haut de l’allée du salut et marketing qu’ils « tirent leur légitimité des autorités religieuses majeures ou suprêmes de Najaf », pour confronter les déclarations précédentes qui critiquent leur performance.
Ici, nous devons discuter d’un point important inclus dans la décision de reporter le renvoi des deux lois par le Conseil des ministres, et il a eu lieu dans les médias, puis populairement, qui est la question de la « plus haute autorité religieuse », donc ce terme a-t-il un fondement légitime ou a-t-il une réalité pratique ?
Ce terme est une ruse politique, à la fois grande et petite, car il n’y a pas de position officielle dans les croyances religieuses et politiques chiites pour diriger les chiites sous la bannière de la religion, à l’exception de «l’imamat infaillible» et de l’entité du «gardien». faqih », et le premier se limite aux imams de la famille de Mahomet – paix soit sur eux. Le résultat de la théorie relativement récente de « wilayat al-faqih », à laquelle les plus célèbres autorités religieuses traditionnelles chiites ne croient pas, y compris cette autorité religieuse « suprême » aux yeux du Conseil des ministres irakien.
Oui, ces références religieuses traditionnelles – du fait de leur présence dans une société dynamique et non statique – vivent dans un état de contradiction entre leurs concepts classiques, auxquels ils croient, et leur comportement pratique, comme il apparaît clairement, par exemple, dans la question de « fixer le croissant de lune », car ils ne voient pas la « gouvernance du juriste » dans Prouver le début et la fin des mois lunaires avec l’observation du croissant, mais cela aborde pratiquement la question de prouver l’observation de le croissant, qui se traduit par des troubles sociaux et de la confusion, car ses imitateurs – par ignorance – pensent que son avis les lie ! , tandis que ses agents ne se sont pas souciés d’expliquer les détails de la décision en la matière à leur auditoire, conformément aux rênes de l’autorité religieuse.
C’est macro, comme pour le micro, c’est une référence religieuse qui n’a pas une production jurisprudentielle ou intellectuelle qui puisse suivre – et encore moins différencier – la production de références religieuses religieuses chiites du passé ou des contemporains, et même pas assez de production pour être sur les étagères des bibliothèques. Il n’existe aucune statistique permettant de calculer le nombre d’imitateurs de références religieuses chiites pour connaître quantitativement la taille de leurs audiences, quelle qu’en soit la qualité. Il n’y a aucune entité ou institution chiite qui déterminerait l’autorité religieuse suprême de la secte. Au contraire, l’énoncé d’une référence religieuse supérieure implique nécessairement de dire la théorie de la « wilayat al-faqih ».
Mais aujourd’hui, le peuple traite la moitié des termes politiques qu’il a créés, tels que « les quatre références religieuses » et « la référence religieuse suprême ». A travers lequel ils ont voulu anéantir les projets de références religieuses islamiques chiites, le mouvement du messager. Mais ils ont signé ce dans quoi les adversaires d’Ahl al-Bayt – la paix soit sur eux – sont tombés, dans un retour malheureux à l’histoire.
Après le tsunami qui a déformé les concepts et la terminologie et mélangé les papiers sur le public, il est devenu possible de gérer la rue comme le veut la politique. Et parce que le dirigeant injuste et opportuniste n’a pas de religion, les politiciens chiites ont suivi ce que les institutions de l’autorité des califes omeyyades et abbassides ont suivi, quand ils ont limité les sectes aux quatre, et la fatwa à (Madina) pour (Malik bin Anas) .
L’institution de l’exigence du gouvernement irakien de l’avis de cette autorité religieuse traditionnelle de renvoyer exclusivement les projets de loi au parlement irakien a rappelé à ma mémoire une image de l’histoire brutale qui a fait du tort à la famille de Mahomet et de leurs chiites, et la plus injuste contre les propriétaires de la bannière de travail de Muhammadiyah, car les autorités de l’époque ont publié une décision contraignante selon laquelle « No Fatwas et (Malik) à (Madina)[2] , non par amour pour Malik bin Anas et sa jurisprudence, mais plutôt par haine pour les imams de la famille de Mahomet et leur mouvement. Sinon, de quelle manière (Malik) seul a le droit de veto, et dans la nation est autre que les pauvres savants et experts en matière de fatwas et de narration du Prophète ! . Mais les gens d’investigation et de conscience réalisent le but et connaissent le but, et malheureusement cela va à l’encontre des intérêts de l’Islam.
Certains peuvent voir ce dicton de ma part comme de la cruauté, ou qu’il insulte la position de l’autorité religieuse, alors je leur réponds : je suis le fils de l’histoire qui ne connaît pas la vérité par les hommes, mais connaît plutôt les hommes avec la vérité, et connaître la vérité et connaître son peuple. Le sang de mes ancêtres sur cette terre a été versé en faveur du projet de la famille de Mahomet depuis mon grand-père (Al-Ashtar) jusqu’à maintenant, et je ne crois pas que cette autorité religieuse ait la capacité de faire revivre les os alors qu’ils sont restaurés.
La question n’est pas liée – historiquement – à des questions doctrinales mémorisées, mais plutôt à la capacité et à la compétence de diriger le navire des chiites à chaque époque. La preuve est que ces références religieuses traditionnelles étaient obligées – avec leur présence officielle et médiatique – d’être les premières à mettre en avant les deux lois Jaafari et d’autres années auparavant, mais elles n’ont pas ressenti cette responsabilité, comme il semble.
Peut-être que ceux qui se réfèrent à ces références religieuses traditionnelles – des chiites du monde qui ont des enjeux politiques, sociaux et économiques – attendent un avis sur eux et prennent le sort de ces deux lois comme exemple et porte de compréhension.
Ma crainte de cela est justifiée par l’évidence au cours des dernières années. Je fais partie de ces autorités religieuses traditionnelles qui l’ont déçu deux fois, et en deux étapes, la première lorsqu’elles ont trahi le martyr (Al-Sadr) dans les années 90 du XXe siècle, et le deuxième après la chute de l’idole de (Saddam) le tyran (le Baasiste) ) En 2003 après JC, à cette époque ils ont prouvé qu’ils ne vivent pas dans une piété justifiée, mais vivent plutôt dans l’isolement.
L’attitude de ceux dont les feuilles de mûrier sont tombées pour révéler leur nudité – des politiciens chiites – aux deux lois est quelque chose que les âmes peuvent transcender, mais la chose sera bien différente si l’autorité religieuse – avec un titre chiite – échoue à ce chiite légitime à droite, alors nous ne trouverons pas dans le peuple que (Al-Ashtar) Celui qui le fera descendre de la chaire de (Koufa), nous trouverons plutôt (Shabbat bin Rabi’i) justifiant le meurtre des deux juges, par la faute de leur scribe, et ce n’est pas sa faute. L’isolement excessif et la neutralité de (Abu Musa Al-Ash’ari) font douter ceux qui ne sont pas méfiants. Mais l’insistance naïve de certains habitants de (Koufa) sur son mandat a conduit au meurtre du meilleur du monde (Ali bin Abi Talib).
[1]Par analogie avec le Conseil des Six, qui stipulait des conditions injustes à (Ali bin Abi Talib) pour son accession au pouvoir, il l’empêchait d’être calife.
[2]Une brève mise à jour sur les principes de la jurisprudence Maliki / Shakib bin Badira al- Tabbi / The New Mediterranean House 2013 / p.19
