مشاكل المدرسة الدينية الشيعية الكلاسيكية
Problems of the classical Shiite religious school
” ولاية الفقيه ” أصبحت النظرية التي تفرض واقعيتها – عمليا – على القيادات الدينية الشيعية ، من آمن بها ، ومن لم يؤمن . فهناك من الفقهاء من يرى انها ضرورة عقلية ، تستند الى الأدلة الشرعية ، بل وبعضهم يرى انها الأصل ، استنادا الى حاكمية الله . ومنهم من يرى خلاف ذلك ، ولا يرى للفقيه اكثر من الولاية ( الحسبية ) المالية في زمن الغَيْبة .
فيما هناك من الفقهاء[1] من لا يُفْهَم في حقيقة موقفه من هذه النظرية ، وربما كان له شأن كبير بين مراجع الدِين . وقد يُشيع أنصاره بين العام والخاص – على مراحل – انه لا شأن له بالسياسة ، منشغل بالدِين عنها . وربما ظنّ هؤلاء المتحدثون ان الدِين هو هذا الذي هم فيه ! ، وكأنّ مذهب التشيّع لم يقم على رفض حاكمية الظالم ! ، متناسين ان كلّ بلاء تعرّض له هذا المذهب كان نتيجة رفضه تلك الحاكمية ، وان كلّ نعمته انه انتصر لحاكمية أولياء الله ، وأنّ الدماء الزاكية على مرّ تلك القرون لم تكن لتسيل لو اقتصر على دِين لا شأن له بالسياسة ، والغريب انهم يشاركون غيرهم الفخر بشرف تلك الدماء اليوم ! . ومن جهة اخرى ربما يُشيعون ان هذا النوع من الفقهاء كان قطب الرحى في اعتدال ميزان السياسة العراقية ، ولولا مواقفه لكان الواقع مختلفا وأكثر سلبية . ولست ادري أين ذهبوا بفكرة الاعتزال السابقة ! .
وانا قطعاً مع تدخّل المرجع الديني في الشأن السياسي ، وكنت أتمنى ذلك منذ سنين ، ولا اقل من تمني ذلك قبل عشر سنين ، لكان خيراً لنا ولهذا البلد ، ولَمَا وصلنا الى مآسي اليوم ، حتى صارت الفجيعة كالخبز في الأفواه ، وحتى تسلّط على الناس مَن لا خير فيه ولا أمل ، وصار أراذلُ الناس سلاطينَهم ، وأكلَ الغيرُ الفيءَ ، وبات همُّ الناس دمَهم ، لا رفاههم ، فيما هذه البلاد – العراق – هي أصل الخيرات ومصدرها ! .
ان هذا النوع من مراجع الدين ينتمي – كما هو معروف – الى المدرسة الكلاسيكية للمرجعية الدينية ، حيث هي مدرسة انعزالية عن الشأن العام غالبا ، وقليلة النشاط السياسي ، وبعيدة عن الحركية الرسالية ، بمعنى عدم امتلاكها للمشروع النهضوي ، بل يمكن القول انها مدرسة تلتزم تسيير الأمور كما هي , باضطرابها وفوضاها .
ان الأسباب في اضطرار المدرسة الكلاسيكية للمرجعية الدينية الشيعية في العراق – اخيراً – للتدخل في الشأن السياسي ربما تمثلت في : ارتفاع مستوى الوعي والإدراك العام ، وازدياد وتسارع الفتن بما لا يتناسب مع منهج المدرسة الكلاسيكية ، والزاوية التي أصبحت فيها هذه المدرسة مجبورة بسبب المواقف الرسالية للمدرسة المرجعية الدينية الشيعية الحركية ، الأمر الذي احرجها ، وكذلك توفّر بعض المشاريع ببركة جهود المدرسة الدينية الرسالية ، مما وفّر غطاءً مناسبا للتحرك .
لكنّ السبب الحقيقي – برأيي – لاندفاع هذه المرجعية الدينية الكلاسيكية نحو الشأن السياسي هو استشعارها الخطر ، على وجودها ، وعلى بُعدها القومي . ويشفع لرأيي هذا عوامل , منها : قيام بعض السياسيين الشيعة بابتزازها ، عن طريق إيجاد جهات منافسة ودعمها ، كما حصل في كربلاء ، وكذلك وصول مجاميع النواصب المعادين لشيعة اهل البيت الى مشارف المدن المقدسة في العراق ، وأخيراً عامل النفوذ والمنطلق التجاري .
ان الحاجة الى تصدي الفقيه للشأن السياسي امر مفروغ منه ، لأسباب واضحة جدا ، لعلّ أهمها حفظ النظام العام , والارتقاء بالناس للوصول الى غايات الشريعة . ولو ان كل المرجعيات الدينية كان لها موقف عملي وناضج وبَيّن منذ ٢٠٠٣ لكان وضع العراق عموماً والشيعة خصوصاً يختلف كلياً عمّا هو عليه اليوم .
وولاية الفقيه – بحسب كتابات بعض العلماء – المقصود بها في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه – الجامع لشروط التقليد و المرجعية الدينية – عن الامام ( المهدي ) – عجّل الله فرجه – , في ما للإمام – عليه السلام – من الصلاحيات و الاختيارات المفوّضة اليه من قِبَل الله عز و جل , عَبْرَ نبيِّهِ المصطفى محمد – صلى الله عليه و آله – في إدارة شؤون الامة و القيام بمهام الحكومة الاسلامية. هذا هو تعريفها في احد مستوياتها ، وتكون مراتب انبساطها موقوفة على بسط يد الفقيه ، ولا اقل من حفظ مصالح شيعة آل محمد العامة والخاصة .
ولهذه النظرية – ولاية الفقيه – أنصار من الفقهاء الكبار ، يمتازون بأنهم نهضويون مصلحون غالبا ، كالشيخ ( احمد النراقي ) من القدماء[2] ، والشهيدين ( الصدرين ) والسيد ( الخميني ) من المعاصرين[3] . ويُنقل عن الشيخ ( المفيد ) قوله : « وإذا عُدِمَ السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الأبواب ـ كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولوا ما تولّاه السلطان ، فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه »[4] .
ومن الواضح ان العقل الذي يحكم للفقيه بتولّي ما للسلطان يحكم بتولّي ذلك بالنسبة التي يتيحها الظرف للفقيه ، وبمقدار تمكّنه ، لان الأصل هو حاكمية الفقيه ، لا السلطان غير الفقيه ، باعتبار ان الفقهاء ورثة الأنبياء . لذلك إنما تكون التبعة على الفقيه بمقدار تضييعه الفرصة ، لا انها تكون ملقاة عنه تماماً .
ولا اعتقد ان هناك فرصة وتمكّناً تهيّأ لفقيه كما تهيّأ لبعض المرجعيات الدينية المعاصرة ، بعد ٢٠٠٣ م ، لتوطيد أركان الشرع الإسلامي المحمدي وزيادة سهم الشيعة ، حتى للسيد ( الخميني ) ، الذي لم يُقم حكومته الاسلامية الا بجهد جهيد وعناء ومقارعة لكل أنظمة الطواغيت . لكن – للأسف – لم يكن هذا التمكّن منتجا ، رغم ان باقي الفقهاء ومن يتبعهم كانوا سيقفون الى جانبه ، اما لنصرة الحق من خلاله ، او لأنهم في طول مرجعيته الدينية .
وبعض الفقهاء – كالسيد ( محمد الشيرازي ) – ذهب الى نظرية ” شورى الفقهاء ” ، كتوجيه اكثر ديموقراطية لنظرية ” ولاية الفقيه ” ، ولئلّا ينفرد احد غير معصوم برأيه ، لكنه كان مدركاً لضرورة تصدّي الفقيه كما هو واضح : ” .. إن الدولة الإسلامية رئيسها الأعلى هو الفقيه الجامع للشرائط ، سواء كان بصورة فردية أو بصورة جماعية – حسب اختيار الأمة أحد الأمرين .. ” .
ان هناك ضبابية مزمنة تكتنف سيرة المدرسة الكلاسيكية للمرجعية الدينية ، والتي كانت على الدوام في صدارة المشهد الإعلامي ، كزعيمة للتشيّع . وبغض الطرف عن سالف السيرة الضبابية لهذه المدرسة ، يمكننا ان نناقش اليوم واقع حالها ومقالها تجاه السياسة العراقية . حيث هي قد تركت الحبل على الغارب لسنين ، كانت مهمة ومفصلية في توجيه مستقبل البلد ، والشيعة خصوصا ، تحت شعار ” عدم تدخلها في السياسة ” ، حتى انتشرت الفوضى بسلاح الجهل والمغريات والعصا . ثم في مرحلة اخرى قررتْ انها لا تعطي رأيها في خيارات الشعب العراقي السياسية ، بعد ان وصل الشعب الى منطقة الحَيْرة ، بين المدعيات والمسميات الكهنوتية للسياسيين ، وبين واقعهم الفاسد الذي يزكم الأنوف بنتانته ، تحت شعار اخر ، تمّ الترويج له إعلاميا ، انها ” تقف من الجميع على مسافة واحدة ” ! . وهي مقولة تخالف الكتاب والسنّة النبوية بصراحة ووضوح . فهذا القرآن الكريم يصرّح : (( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ )) ، (( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )) ، (( قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) ، (( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ )) .
وهذه المقولة كانت منتجة لمزيد من الفوضى والانهيار ، فاضطرت المرجعية الدينية الكلاسيكية الى مبنى متناقض كلياً مع الشعارينِ السابقين ، فأعلنت تدخّلها في الشأن الأمني ، لما ذكرناه من اسباب سابقا ، ولأسباب اخرى لا مصلحة في سردها هنا .
ثم نرى المقرّبين من بعض هذه المرجعيات الدينية يصرّحون انها كانت السبب الرئيس في تنحية بعض السياسيين عن منصبه ، وترشيح شخصية اخرى بديلة ، لضرورات وطنية ، تحت شعار جديد ، ان المرجعية الدينية هي صمّام أمان هذه الأمة ، ولها حق توجيه السياسات الباطلة وحفظ المصالح العامة .
ونحن مع هذا النهج والشعار الأخير ، ونبارك هذه الخطوات ، رغم انها متأخرة جدا ، وفضفاضة ، لكنها أفضل من لا شيء من بعض زواياها ، وتثبت ان الأمة أجبرت هذه المدرسة الدينية الكلاسيكية على تغيير نهجها ، وجعلتها اكثر واقعية . لكنّ هذا النهج المتأخر لتلك المرجعيات من فقهاء المدرسة الدينية الكلاسيكية في النجف الأشرف – الذين كانت لهم بيانات وفتاوى سياسية مؤخراً – هو عين ” ولاية الفقيه ” ، من الجانب العملي . رغم انها مرجعية دينية محسوبة على المدرسة ( الحسبية ) – المالية – ، غير الولائية . وبقاء هذا السلوك متناقضاً بين القول والعمل للمدرسة الدينية الكلاسيكية سيتسبب بمزيد من الإرباك في الشارع الاسلامي عموما ، والشارع العراقي خصوصا .
ان احتساب هذه المرجعيات الدينية على المدرسة ( الحسبية ) – المالية – امر مشكوك فيه ، وكذلك لا يمكن احتسابها على المدرسة الولائية . فهي في هذه المسألة تفتي بما يزيد من ضبابية الفكرة في الذهن . وعند الاطّلاع على رأيها لم نستطع تمييز مكانها من هذه النظرية . فقد جاء في موقع بعضهم الالكتروني المسألتان التاليتان : ” سؤال: هل يجوز تشريع القوانين استناداً الى المصلحة ؟ ، الجواب: يجوز ذلك لمن له الولاية شرعاً ضمن شروط خاصة .. الجواب : الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء – رضي الله عنهم – بالأمور ( الحسبية ) – المالية – تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمَنْ تثبت له من الفقهاء , ولظروف إعمالها شروط اضافية , ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين ” . وهما جوابان يحملان عدة تفسيرات وتأويلات ، ويمكن لهن التوافق مع كل المدارس والآراء ، بحسب ما يريد القارئ لهما من نتيجة ! .
وليس ذلك بدعاً من بعض فتاواهم ، ففي قضية ” ثبوت الهلال بحكم الحاكم الإسلامي الشرعي ” يفتي ذات الفقيه بالاتي : ” مسألة ٤٧٨ : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، … ” وقد وردَ ذلك في بعض كتبهم ، فيما مكتب الفقيه نفسه يتصدى عملياً لمسألة ثبوت الهلال وعدم ثبوته ، ويلتزم ثبوت الهلال – بفتواه – جمع غفير من الأمة ! .
ولضبابية هذه المدرسة ، فهي حتى اليوم منقسمة بين مرجعية دينية لم تُعطِ رأيها في ” قانون الأحوال الشخصية الجعفري ” ، وبين مرجعية دينية أعلنت تأييده ، ثم هاجمته ! . مع أهميته في هذه المرحلة من تأريخ الشيعة ، حيث لا حجة لمَن خذله أمام الإمام المعصوم الا الإهمال والتضييع .
” عن ( عمر بن حنظلة ) قال : سألتُ ( أبا عبد الله ) عن رَجُلينِ من أصحابنا , بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث , فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال : مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يُحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى (( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )) . قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] مَن كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حَكَماً , فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخفّ بحكم الله , وعلينا ردَّ , والرادُّ علينا الرادُّ على الله , وهو على حد الشرك بالله. قلتُ : فإنْ كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا , فرَضِيَا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حَكَمَا وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : الحُكْمُ ما حَكَمَ به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يُلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال : قلتُ : فإنهما عدلانِ مَرْضِيَّان عند أصحابنا , لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال : فقال : يُنظَر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به , المُجْمَع عليه من أصحابك , فيُؤخذ به من حُكْمِنا ويُترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المُجْمَع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بَيّنٌ رشدُه فيُتبَع، وأمر بَيّنٌ غيّه فيُجتنَب، وأمر مُشْكلٌ يًرَدُّ علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله : حلالٌ بَيّنٌ وحرامٌ بَيّنٌ وشبهاتٌ بَيْنَ ذلك، فمَن تَرَكَ الشبهات نجا من المحرّمات , ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات , وهلك من حيث لا يعلم. قلتُ : فإنْ كان الخبرانِ عنكما مشهورين , قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : يُنظَر , فما وافق حُكْمُه حُكْمَ الكتاب والسنّة , وخالف العامة، فيُؤخذ به ويُترك ما خالف حُكْمُه حُكْمَ الكتاب والسنة ووافق العامة. قلتُ : جُعلتُ فداك , أرأيتَ إنْ كان الفقيهانِ عَرَفَا حُكْمه من الكتاب والسنّة , ووجدنا أحد الخبرينِ موافقاً للعامة , والآخر مخالفاً لهم , بأي الخبرينِ يُؤخذ؟ قال : ما خالفَ العامة ففيه الرشاد. فقلتُ : جُعلتُ فداك , فإنْ وافقهما الخبرانِ جميعا ؟ قال : يُنظَر إلى ما هم إليه أمْيَل ، حُكّامهم وقضاتهم فيُترَك، ويُؤخذ بالآخر. قلتُ : فإنْ وافق حُكّامهم الخبرينِ جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرْجِهْ، حتى تلقى إمامَك , فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات “[5] .
ولو أنّ هذه المدرسة الدينية الكلاسيكية – وهي الغالبة على المؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية الشيعية ولها امتدادها الدولي – كانت قد تدخّلت في مجريات الأمور من بضع سنين , او ما تلاها من أعوام , لكانت الدنيا غير الدنيا ، ولارتدَّ الفاسد عن فساده ، والظالم عن ظلمه . لكنّ الذي حدث – للأسف – ان بعض السياسيين – الذين كانوا سببا رئيساً في خلق الأزمات واستمرارها – يُطلق تصريحاً في النجف الأشرف – عاصمة المرجعية الدينية الشيعية – يقول فيه ما مضمونه ” انه يستمدّ شرعيته من المرجعيات الدينية الكبرى المعروفة في النجف الأشرف ” . ولم يرد عليه احد !. حتى كانت من نتائج تركه يعيث خراباً أن تتمزق البلد ، وينهار الجيش ، ويزداد هوس الطائفية ، ويرتفع معدّل الفساد ، وينخفض مستوى الخدمات العامة ، ويزداد الفساد الأخلاقي ، وينفجر عدد المليشيات ، … الخ .
عن ( الحسين بن محمد ) عن ( معلى بن محمد ) عن ( محمد بن جمهور العمي ) يرفعه، قال ” قال رسول الله : إذا ظهرت البدع في أمتي فلْيُظْهِر العالِم عِلمه، فمَن لم يفعل فعليهِ لعنة الله “[6] .
عن ( الحارث بن المغيرة ) قال : ” لقيني ( أبو عبد الله ) – عليه السلام – في بعض طرق ( المدينة ) ليلا , فقال لي : يا ( حارث ) , فقلتُ : نعم , فقال : أما لتحملن ذنوبُ سفهائكم على علمائكم ثم مضى ، قال : ثم أتيتُه فاستأذنتُ عليه , فقلتُ : جُعلتُ فداك لِمَ قلتَ : لتحملن ذنوبُ سفهائكم على علمائكم ؟ فقد دخلني من ذلك أمر عظيم ، فقال : نعم , ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه , مما يدخل به علينا الاذى , والعيب عند الناس , أن تأتوه فتُأنّبوه وتعظوه وتقولوا له قولاً بليغا ؟ فقلتُ له : إذا لا يقبل منا ولا يطيعنا ؟ قال : فقال : فإذاً فاهجروه عند ذلك واجتنبوا مجالسته “[7] .
[1] وهم من يغلب وجودهم على الساحة عادة في العصر الراهن .
[2] كما في كتابه ( عوائد الأيام )
[3] للشهيدين الصدرين بحوث منشورة تحت عنوان ( ولاية الفقيه ) ، وللسيد الخميني بحث مشابه تحت عنوان ( الحكومة الإسلامية ) اشتمل على محاضراته في ولاية الفقيه التي القاها على الطلبة في النجف الأشرف ، بالإضافة لتأسيساتهم النظرية المستندة الى رؤيتهم في الولاية للفقيه .
[4] كتاب ( المقنعة ) باب الوصية / ص ٦٧٦
[5] وسائل الشيعة / الحر العاملي / ج ٢٧ / باب ٩ وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها / ح ١ ( ٣٣٣٣٤ )
[6] الكافي / كتاب فضل العلم / باب البدع والراي والقياس / ح ٢
[7] مستطرفات االسرائر / ابن ادريس الحلي / ج ١ / ص ٥٩٨
****
Problems of the classical Shiite religious school
Wilayat al-Faqih has become the theory that imposes its reality – in practice – on the Shiite religious leaders, those who believe in it, and those who do not. There are jurists who see that it is a rational necessity, based on the legal evidence, and some of them even see that it is the principle, based on the governance of God. And some of them see the opposite, and do not see for the faqih more than financial (hisba) guardianship during the time of backbiting.
While there are scholars[1] Whoever does not understand the reality of his position on this theory, and he may have a great deal of reference among the religious references. His supporters may spread between the public and the private – in stages – that he has nothing to do with politics, and is preoccupied with religion about it. Perhaps these speakers thought that religion is what they are in! As if the Shi’ite doctrine was not based on the rejection of the rulership of the oppressor! Forgetting that every misfortune that this sect was subjected to was the result of its refusal to rule, and that all of its grace was that it triumphed over the rulership of God’s friends, and that pure blood throughout those centuries would not have flowed if it were confined to a religion that has nothing to do with politics, and it is strange that they share the pride in the honor of that Blood today! . On the other hand, it may be rumored that this type of jurists was the cornerstone of the balance of Iraqi politics, and had it not been for his positions, the reality would have been different and more negative. I don’t know where they went with the idea of the previous retirement! .
I am definitely with the religious authority’s interference in the political affairs, and I had hoped for that for years, no less than I wished that ten years ago. There is good in it and no hope, and the most despicable people have become their rulers, and others have eaten food, and people are concerned with their blood, not their well-being, while this country – Iraq – is the origin and source of goodness! .
This type of religious reference belongs – as is well known – to the classical school of religious reference, which is a school often isolated from public affairs, little political activity, and far from the missionary movement, meaning it does not have a renaissance project, but it can be said that it is a school committed to running things As it is, with its turmoil and chaos.
The reasons why the classical school of Shiite religious authority in Iraq was finally forced to intervene in political affairs were probably represented in: the high level of awareness and public awareness, the increase and acceleration of strife in a way that is not commensurate with the curriculum of the classical school, and the angle in which this school became compelled because of the missionary positions of the school The dynamic Shiite religious authority, which embarrassed her, as well as the availability of some projects with the blessing of the efforts of the Resala Religious School, which provided a suitable cover for the movement.
But the real reason – in my opinion – for the rush of this classical religious reference towards the political issue is its awareness of the danger to its existence and its national dimension. My opinion of this is supported by factors, including: some Shiite politicians blackmailing it, by finding and supporting rival parties, as happened in Karbala, as well as the arrival of the Nawasib groups hostile to the Shiites of Ahl al-Bayt to the outskirts of the holy cities in Iraq, and finally, the factor of influence and the commercial point of view.
The need for the jurist to address the political issue is a foregone conclusion, for very clear reasons, perhaps the most important of which is maintaining public order and raising people to reach the goals of the Sharia. If all religious authorities had a practical, mature and clear position since 2003, the situation of Iraq in general and Shiites in particular would have been completely different from what it is today.
Wilayat al-Faqih – according to the writings of some scholars – what is meant in the jurisprudential term is the representative of the jurist – the collector of the conditions of tradition and religious reference – on the authority of the Imam (Mahdi) – may God hasten his reappearance – regarding the powers and choices delegated to him by the Imam – peace be upon him. Allah, the Mighty and Sublime, taught His Prophet, the chosen one, Muhammad – may God’s prayers and peace be upon him and his family – in managing the affairs of the nation and carrying out the tasks of the Islamic government. This is the definition of it at one of its levels, and the levels of its simplicity depend on the extension of the hand of the jurist, and no less than the preservation of the public and private interests of the Shiites of Muhammad.
This theory – Wilayat al-Faqih – has supporters from among the great jurists, who are distinguished by being revivalists and reformers, such as Sheikh (Ahmad al-Naraqi) of the ancients.[2] And the two martyrs (Al-Sadr and Al-Sayyid (Khomeini) are contemporaries.”[3] . It is reported from Sheikh (Al-Mufid) that he said: “If the just ruler is absent – in what we have mentioned in these chapters – the just jurists of the people of truth of opinion, reason and merit have the right to take over what the Sultan has undertaken, and if they are not able to do that, then there is no responsibility on them in it.”[4] .
It is clear that the mind that judges the jurist by assuming what is for the ruler judges by assuming that in the proportion that the circumstance allows for the jurist, and to the extent of his ability, because the origin is the jurisprudence of the jurist, not the authority other than the jurist, given that the jurists are the heirs of the prophets. Therefore, the liability is on the faqih to the extent that he misses the opportunity, not that it is completely abandoned by him.
And I do not think that there is an opportunity and ability to prepare for a jurist as he prepared for some contemporary religious references, after 2003 AD, to consolidate the pillars of the Muhammadan Islamic Sharia and increase the share of Shiites, even for Mr. But – unfortunately – this mastery was not productive, although the rest of the jurists and those who follow them would have stood by him, either to support the truth through him, or because they are in the length of his religious reference.
And some jurists – such as Sayyid (Mohammed al-Shirazi) – went to the theory of “jurists’ consultation,” as a more democratic guidance to the theory of “wilayat al-faqih,” and lest an infallible person be alone in his opinion, but he was aware of the necessity of the jurist’s response, as it is clear: “.. the Islamic state is its head.” The supreme is the jurist who collects all the conditions, whether individually or collectively – according to the nation’s choice of one of the two things.. “
There is a chronic fog surrounding the biography of the classical school of religious reference, which has always been at the forefront of the media scene, as a leader of Shiism. Regardless of the previous ambiguous biography of this school, we can discuss today the reality of its condition and article regarding Iraqi politics. Since it had left the rope in the dark for years, it was important and crucial in guiding the future of the country, and the Shiites in particular, under the slogan “not to interfere in politics”, until chaos spread with the weapons of ignorance, temptations, and sticks. Then at another stage, she decided that she would not give her opinion on the political choices of the Iraqi people, after the people reached the Al-Hira area, between the claimants and the priestly names of the politicians, and their corrupt reality that suffocates the noses with its stench, under another slogan, which was promoted in the media, that it “stands from Everyone at the same distance! . It is a statement that contradicts the Book and the Sunnah of the Prophet frankly and clearly. This is the Koran declares: ((he who was a believer like someone who was disobedient to not enjoyed equally)), ((or by those who Ajtrhawwa bad deeds that make them like those who believe and do good deeds, whether Mahaahm and their death worsened the ruling)), ((Say not equal malignant and good if you like frequent malignant fear Allah, O men of understanding that ye may prosper)), ((or make those who believe and do good deeds Kmufsudain in the ground or make the pious Calfjar)).
This argument was a product of more chaos and collapse, so the classical religious authority was forced to build a completely contradictory building with the previous two slogans, and announced its intervention in the security matter, for the reasons we mentioned earlier, and for other reasons that there is no interest in listing them here.
Then we see those close to some of these religious references stating that they were the main reason for removing some politicians from office, and nominating another alternative figure, for national necessities, under a new slogan, that the religious reference is the safety valve of this nation, and it has the right to direct false policies and preserve public interests.
We are with this approach and the last slogan, and we bless these steps, although they are too late and loose, but they are better than nothing in some aspects, and prove that the nation forced this classical religious school to change its approach, and made it more realistic. But this late approach of those references from the jurists of the classical religious school in Najaf – who have had political statements and fatwas recently – is the essence of “wilayat al-faqih”, from the practical side. Although it is a religious reference affiliated with the (hisba) school – financial -, it is not a state. The persistence of this behavior in contradiction between the words and actions of the classical religious school will cause more confusion in the Islamic street in general, and the Iraqi street in particular.
The calculation of these religious references on the (accounting) school – financial – is doubtful, and also it cannot be calculated on the state school. In this matter, she issues fatwas that increase the blurring of the idea in the mind. Upon reviewing her opinion, we could not discern her place in this theory. On the website of some of them, the following two issues were mentioned: “Question: Is it permissible to legislate laws based on the interest? Answer: It is permissible for the one who has legal guardianship within special conditions.. The answer: Guardianship is what is expressed in the words of the jurists – may God be pleased with them – with matters ( Hesbiya) – finance – is proven for every jurist who combines the conditions of taqlid, and as for the guardianship of what is broader than the general matters on which the system of the Islamic society depends, it is for those who are proven to be among the jurists, and the circumstances of its implementation have additional conditions, one of which is that the jurist has general acceptance among the believers. They are two answers that carry several interpretations and interpretations, and they can agree with all schools and opinions, according to what the reader wants for them from the result! .
This is not a heresy from some of their fatwas. In the case of “establishing the crescent by the ruling of the Islamic legal ruler,” the same jurist issued a fatwa with the following: “Issue 478 : the crescent is not established by the ruling of the ruler…” This was mentioned in some of their books, while the office of the jurist itself addresses practically the issue Evidence of the new moon and its lack of evidence, and the establishment of the new moon – with his fatwa – adheres to a large group of the nation! .
Because of the ambiguity of this school, until today it is divided between a religious authority that did not give its opinion on the Jaafari Personal Status Law, and a religious authority that declared its support, then attacked it! . With its importance at this stage in the history of the Shiites, as there is no excuse for those who let him down before the infallible Imam except for neglect and neglect.
On the authority of (Umar bin Hanzala) he said: I asked (Abu Abdullah) about two men from among our companions, who have a dispute over a debt or inheritance, and they both referred to the Sultan and to the judges, is that permissible? judged him for he takes Sana, though really steady him, because he took him by virtue of the idol, God has commanded to make atonement by God Almighty said ((they want to resort to the idol was ordered to make amends by)). I said: how Asanaan? he said , looking at [ To] whoever among you who has narrated our hadith and considered our lawful and unlawful and knew our rulings, let them accept him as a judge, for I have made him a judge over you, so if he judges our judgment and does not accept it from him, then he belittled God’s judgment, and we have to respond, and the response to us is a response to God, and it is on the limit of polytheism with God. I said: If every man chose a man from among our companions, and they assumed that they were looking into their rights, and they differed in what they judged, and both of them differed in your hadith? I said: They are just and acceptable to our companions, no Prefer one over the other? He said: He said: Look at what was from their narration from us about that which they judged by your companions, so it is taken from our judgment, and the abnormal, which is not well-known among your companions, is left behind, for there is no doubt about it. And a clear command that changed it and should be avoided, and a problematic matter that returns its knowledge to God and His Messenger, the Messenger of God said: Clearly permissible and clearly prohibited and suspicions between that, so whoever leaves doubts will be saved from the taboos, he did not know where the taboos are. I said: If the two reports about you are well-known, have the trustworthy people narrated them from you? He said: It will be seen, so whatever its ruling agrees with the ruling of the Book and the Sunnah, and it is contrary to the common people, then it will be taken into consideration, and what is left that contradicts the ruling of the Book and the Sunnah, and it agrees with the common people. I said: May I be made your ransom, did you see if the faqihs knew his ruling from the Qur’an and the Sunnah, and we found one of the two reports in agreement with the general public, and the other contrary to them, which of the two reports is to be taken? He said: Whatever goes against the common people, there is guidance in it. I said: May I be your ransom, if both reports agree with them? He said: Look at what they are inclined to, their rulers and judges, then it is left, and the other is taken. I said: If their rulers agree with both reports? He said: If that is the case, then leave him alone until you meet your imam, for standing up to doubts is better than storming into peril. [5] .
And if this classical religious school – which is dominant over the Shiite religious, social and media institutions and has its international reach – had intervened in the course of affairs from a few years ago, or years after that, the world would have been other than the world, and the corrupt would have turned away from his corruption, and the oppressor would have turned away from his oppression. But what happened – unfortunately – is that some politicians – who were a major cause of creating and perpetuating crises – make a statement in Najaf – the capital of the Shiite religious authority – in which they say what its content is “that he derives his legitimacy from the major religious authorities known in Najaf.” And no one answered him! Until one of the consequences of letting him wreak havoc was that the country was torn apart, the army collapsed, sectarian mania increased, the rate of corruption increased, the level of public services decreased, moral corruption increased, the number of militias exploded,…etc.
On the authority of Al-Hussein bin Muhammad, on the authority of Mualla bin Muhammad, on the authority of Muhammad bin Jamhour Al-Ammi, who raises it, he said, “ The Messenger of God said: If innovations appear in my nation, then let the scholar show his knowledge, and whoever does not do so, then the curse of God will be upon him.” [6] .
On the authority of (Al-Harith bin Al-Mughira) he said: “Abu Abdullah, peace be upon him, met me on some of the roads (Madina) at night, and he said to me: O (Harith), and I said: Yes. He said: Then I came to him and I sought permission for him, so I said: May I be your ransom for what you said: Do you bear the sins of your fools upon your scholars? A great matter entered me from that, and he said: Yes, what prevents you if you hear about a man from among you what you hate, which brings us harm, and shame on people Do you come to him and reprimand him and admonish him and say something eloquent to him? I said to him: If he does not accept us and does not obey us?[7] .
[1] They are the ones who dominate their presence on the scene usually in the current era .
[2] As in his book ( Returns of Days )
[3] The two Sadrist martyrs have published research papers under the title ( Wilayat al-Faqih ) , and Mr. Khomeini has a similar paper under the title ( Islamic Government ) that included his lectures on Wilayat al-Faqih which he delivered to students in Najaf, in addition to their theoretical foundations based on their vision of the Wilayat al-Faqih .
[4] The book (The Mask ) Chapter of the Will / Pg. 676
[5] Means Shiites / Al-Hurr Al-Amili / c 27 / door 9 faces a combination of different conversations and how to work out / h 1 ( 33334 )
[6] Al-Kafi / The Book of Excellence of Knowledge / The Chapter on Innovations, Opinion and Measurement / Part 2
[7] The Extremes of Secrets / Ibn Idris Al-Hilli / Part 1 / pg. 598
Problèmes de l’école religieuse chiite classique
Wilayat al-Faqih est devenue la théorie qui impose sa réalité – en pratique – aux chefs religieux chiites, à ceux qui y croient, et à ceux qui n’y croient pas. Il y a des juristes qui voient que c’est une nécessité rationnelle, basée sur l’évidence légale, et certains d’entre eux voient même que c’est le principe, basé sur la gouvernance de Dieu. Et certains d’entre eux voient le contraire, et ne voient pour le faqih plus qu’une tutelle financière pendant le temps de la médisance.
Alors qu’il y a des savants[1] Celui qui ne comprend pas la réalité de sa position sur cette théorie, et il peut avoir beaucoup de référence parmi les références religieuses. Ses partisans peuvent se répandre entre le public et le privé – par étapes – qu’il n’a rien à voir avec la politique, et est préoccupé par la religion à ce sujet. Peut-être que ces orateurs pensaient que la religion était ce qu’ils faisaient ! Comme si la doctrine chiite n’était pas fondée sur le rejet de la domination de l’oppresseur ! Oubliant que chaque malheur auquel cette secte a été soumise était le résultat de son refus de régner, et que toutes ses bénédictions étaient qu’elle a triomphé de la domination des amis de Dieu, et que le sang pur tout au long de ces siècles n’aurait pas coulé s’il avait été confinés dans une religion qui n’a rien à voir avec la politique, et il est étrange qu’ils partagent aujourd’hui la fierté de l’honneur de ce Sang ! . D’autre part, on peut dire que ce type de juristes était la pierre angulaire de l’équilibre de la politique irakienne, et sans ses positions, la réalité aurait été différente et plus négative. Je ne sais pas où ils sont allés avec l’idée de la retraite précédente ! .
Je suis définitivement avec l’ingérence de l’autorité religieuse dans les affaires politiques, et je l’avais espéré pendant des années, pas moins que je ne l’aurais souhaité il y a dix ans, cela aurait été bon pour nous et ce pays, et quand nous avons atteint les tragédies de aujourd’hui, jusqu’à ce que le deuil devienne comme du pain dans la bouche, et même ceux qui ne dominent pas sur les gens Il y a du bien en cela et aucun espoir, et les gens les plus méprisables sont devenus leurs dirigeants, et d’autres ont mangé de la nourriture, et les gens sont concernés avec leur sang, pas leur bien-être, alors que ce pays – l’Irak – est l’origine et la source de la bonté ! .
Ce type de référence religieuse appartient – comme on le sait – à l’école classique de la référence religieuse, qui est une école souvent isolée des affaires publiques, peu active politiquement, et éloignée du mouvement missionnaire, en ce sens qu’elle n’a pas de projet renaissance, mais on peut dire qu’il s’agit d’une école engagée à faire fonctionner les choses Telle qu’elle est, avec son tumulte et son chaos.
Les raisons pour lesquelles l’école classique de l’autorité religieuse chiite en Irak a finalement été forcée d’intervenir dans les affaires politiques étaient probablement représentées par : le niveau élevé de sensibilisation et de sensibilisation du public, l’augmentation et l’accélération des conflits d’une manière qui ne correspond pas au programme scolaire. de l’école classique, et l’angle dans lequel cette école s’est imposée en raison des positions missionnaires de l’école La référence religieuse chiite dynamique, qui l’a embarrassée, ainsi que la disponibilité de certains projets avec la bénédiction des efforts des Religieux Resala L’école, qui a fourni une couverture appropriée pour le mouvement.
Mais la vraie raison – à mon avis – de la ruée de cette référence religieuse classique vers la question politique est sa conscience du danger pour son existence et sa dimension nationale. Mon opinion à ce sujet est étayée par des facteurs, notamment : l’extorsion de certains politiciens chiites en trouvant des partis rivaux et en les soutenant, comme cela s’est produit à Karbala, ainsi que l’arrivée des groupes Nawasib hostiles aux chiites d’Ahl al-Bayt au périphérie des villes saintes en Irak, et enfin le facteur d’influence et de prémisse commerciale.
La nécessité pour le juriste d’aborder la question politique est une fatalité, pour des raisons très claires, dont la plus importante peut-être est de maintenir l’ordre public et d’élever les gens pour atteindre les objectifs de la charia. Si toutes les autorités religieuses avaient une position pratique, mûre et claire depuis 2003, la situation de l’Irak en général et des chiites en particulier aurait été complètement différente de ce qu’elle est aujourd’hui.
Wilayat al-Faqih – selon les écrits de certains savants – ce que l’on entend dans le terme jurisprudentiel est le représentant du juriste – le collecteur des conditions de tradition et de référence religieuse – sous l’autorité de l’Imam (Mahdi) – que Dieu hâter sa réapparition – concernant les pouvoirs et les choix qui lui ont été délégués par l’Imam – la paix soit sur lui. Dieu, le Puissant et le Sublime, a enseigné à Son Prophète Muhammad – que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille – dans la gestion des affaires de la nation et l’accomplissement des tâches du gouvernement islamique. C’est la définition de celui-ci à l’un de ses niveaux, et les niveaux de sa simplicité dépendent de l’extension de la main du juriste, et pas moins que de la préservation des intérêts publics et privés des chiites de Mahomet.
Cette théorie – Wilayat al-Faqih – a des partisans parmi les grands juristes, qui se distinguent par être des revivalistes et des réformateurs, comme le cheikh (Ahmad al-Naraqi) des anciens.[2] Les deux martyrs (Al-Sadr et Al-Sayyid Khomeini) sont contemporains[3] . Il est rapporté du Cheikh (Al-Mufid) qu’il a dit : « Si le juste dirigeant est absent – dans ce que nous avons mentionné dans ces chapitres – les justes juristes du peuple de vérité d’opinion, de raison et de mérite ont le droit de prendre sur ce que le sultan a entrepris, et s’ils ne sont pas en mesure de le faire, alors il n’y a aucune responsabilité sur eux.[4] .
Il est clair que l’intellect qui juge le juriste en supposant ce qui est pour le souverain juge en supposant cela dans la proportion que la circonstance permet au juriste, et dans la mesure de ses capacités, car l’origine est la jurisprudence du juriste, pas l’autorité autre que le juriste, étant donné que les juristes sont les héritiers des prophètes. Par conséquent, la responsabilité incombe au faqih dans la mesure où il rate l’occasion, non pas qu’elle soit complètement abandonnée par lui.
Je ne pense pas qu’il y ait une opportunité et une capacité de préparer un juriste comme il s’est préparé à certaines références religieuses contemporaines, après 2003 après JC, pour consolider les piliers de la charia islamique mahométane et augmenter la part des chiites, même pour M. Mais – malheureusement – cette maîtrise n’a pas été productive, bien que le reste des juristes et ceux qui les suivent se seraient tenus à ses côtés, soit pour soutenir la vérité à travers lui, soit parce qu’ils sont dans la longueur de sa référence religieuse.
Et certains juristes – comme Sayyid (Mohammed al-Shirazi) – sont allés à la théorie de la « consultation des juristes », comme une orientation plus démocratique à la théorie de la « wilayat al-faqih », et de peur qu’une personne infaillible ne soit seule dans son opinion, mais il était conscient de la nécessité de la réponse du juriste, car il est clair : “.. l’État islamique est son chef.” Le suprême est le juriste qui recueille toutes les conditions, qu’elles soient individuelles ou collectives – selon les choix de l’une des deux choses..
Il y a un brouillard chronique autour de la biographie de l’école classique de référence religieuse, qui a toujours été au premier plan de la scène médiatique, en tant que leader du chiisme. Indépendamment de la précédente biographie ambiguë de cette école, nous pouvons discuter aujourd’hui de la réalité de sa condition et de son article concernant la politique irakienne. Puisqu’elle avait laissé la corde dans le noir pendant des années, elle était importante et cruciale pour guider l’avenir du pays, et des chiites en particulier, sous le slogan “ne pas s’immiscer dans la politique”, jusqu’à ce que le chaos se répande avec l’arme de l’ignorance. , les tentations et le bâton. Puis à un autre stade, elle a décidé qu’elle ne donnerait pas son avis sur les choix politiques du peuple irakien, après que le peuple ait atteint la zone d’Al-Hira, entre les prétendants et les noms sacerdotaux des politiciens, et leur réalité corrompue qui étouffe le nez avec sa puanteur, sous un autre slogan, qui a été promu dans les médias, qu’il « se tient de Tout le monde à la même distance ! . C’est une déclaration qui contredit franchement et clairement le Livre et la Sunna du Prophète. C’est le Coran déclare: ((celui qui était croyant comme quelqu’un qui était désobéissant à ne pas apprécier également)), ((ou par ceux qui Ajtrhawwa de mauvaises actions qui les rendent comme ceux qui croient et font de bonnes actions, que ce soit Mahaahm et leurs la mort a aggravé la décision)), ((Dites pas égal malin et bon si vous aimez les fréquents malins craignez Allah, hommes de compréhension que vous pouvez prospérer)), ((ou faites ceux qui croient et font de bonnes actions Kmufsudain dans le sol ou faire le pieux Calfjar)).
Cet argument était un produit de plus de chaos et d’effondrement, donc l’autorité religieuse classique a été forcée de construire un bâtiment complètement contradictoire avec les deux slogans précédents, et a annoncé son intervention en matière de sécurité, pour les raisons que nous avons mentionnées plus tôt, et pour d’autres raisons. qu’il n’y a aucun intérêt à les énumérer ici.
Ensuite, nous voyons les proches de certaines de ces références religieuses déclarer qu’elles étaient la principale raison de la destitution de certains politiciens, et nommer une autre figure alternative, pour les nécessités nationales, sous un nouveau slogan, que la référence religieuse est la soupape de sécurité de ce nation, et il a le droit de diriger de fausses politiques et de préserver les intérêts publics.
Nous sommes avec cette approche et le dernier slogan, et nous bénissons ces étapes, bien qu’elles soient trop tardives et lâches, mais elles valent mieux que rien à certains égards, et prouvent que la nation a forcé cette école religieuse classique à changer d’approche, et l’a rendu plus réaliste. Mais cette approche tardive de ces références par les juristes de l’école religieuse classique de Najaf – qui ont eu des déclarations politiques et des fatwas récemment – est l’objet de la « wilayat al-faqih », du côté pratique. Bien qu’il s’agisse d’une référence religieuse affiliée à l’école (hisbi) – financière -, ce n’est pas un état. La persistance de ce comportement en contradiction entre les paroles et les actes de l’école religieuse classique provoquera plus de confusion dans la rue islamique en général, et la rue irakienne en particulier.
Le calcul de ces références religieuses sur l’école (comptable) – financière – est douteux, et aussi il ne peut pas être calculé sur l’école publique. Dans cette affaire, elle émet des fatwas qui augmentent le flou de l’idée dans l’esprit. Après avoir examiné son opinion, nous n’avons pas pu discerner sa place dans cette théorie. Sur le site Internet de certains d’entre eux, les deux questions suivantes ont été évoquées : « Question : Est-il permis de légiférer sur la base de l’intérêt ? Réponse : Il est permis à celui qui a la tutelle légale dans des conditions particulières. dans ce qui s’exprime dans les paroles des juristes – qu’il plaise à Dieu – sur les matières (Hisbiya) – les finances – est prouvée pour tout juriste qui combine les conditions du taqlid, et quant à la tutelle des matières générales sur lesquelles le système de la société islamique dépend, c’est pour ceux qui se sont avérés être parmi les juristes. Ce sont deux réponses qui portent plusieurs interprétations et interprétations, et elles peuvent s’accorder avec toutes les écoles et opinions, selon ce que le lecteur attend pour elles du résultat ! .
Il ne s’agit pas d’une hérésie de certaines de leurs fatwas. Dans le cas de « l’établissement du croissant par la décision du souverain légal islamique », le même juriste a émis une fatwa avec ce qui suit : « Question 478 : le croissant n’est pas établi par le décision du souverain… » Cela a été mentionné dans certains de leurs livres, tandis que le bureau du juriste lui-même aborde pratiquement la question des preuves de la nouvelle lune et de son manque de preuves, et l’établissement de la nouvelle lune – avec sa fatwa – adhère à un grand groupe de la nation ! .
En raison de l’ambiguïté de cette école, elle est jusqu’à aujourd’hui divisée entre une autorité religieuse qui n’a pas donné son avis sur la loi sur le statut personnel Jaafari, et une autorité religieuse qui a déclaré son soutien, puis l’a attaquée ! . Avec son importance à ce stade de l’histoire des chiites, car il n’y a aucune excuse pour ceux qui l’ont laissé tomber devant l’imam infaillible sauf pour négligence et négligence.
Sur l’autorité de (Umar bin Hanzala) il a dit : J’ai demandé (Abu Abdullah) au sujet de deux hommes parmi nos compagnons, qui ont un différend sur une dette ou un héritage, et ils ont tous deux référé au Sultan et aux juges, est-ce que permis? l’a jugé car il prend Sana, bien que vraiment stable, parce qu’il l’a pris en vertu de l’ idole, Dieu a commandé de faire l’ expiation par Dieu Tout-Puissant a dit ((ils veulent recourir à l’ idole a été ordonné de faire amende honorable par) ). J’ai dit: comment Asanaan? dit-il , regardant [A] quiconque parmi vous qui a raconté notre hadith et considéré notre licite et illégal et connaissait nos décisions, qu’ils l’acceptent comme juge, car je l’ai fait juge sur vous, donc s’il juge notre jugement et ne l’accepte pas de lui, alors il a minimisé le jugement de Dieu, et nous devons répondre, et la réponse à nous est une réponse à Dieu, et c’est à la limite du polythéisme avec Dieu J’ai dit : Si chacun choisissait un homme parmi nos compagnons, et qu’ils supposaient qu’ils regardaient leurs droits, et qu’ils divergeaient dans ce qu’ils jugeaient, et que tous deux divergeaient dans ton hadith ? J’ai dit : Ils sont justes et acceptable pour nos compagnons, non Vous préférez l’un à l’autre ? Il a dit: Il a dit: Regardez ce qu’il y avait de leur récit de notre part à propos de ce qu’ils ont jugé par vos compagnons, ainsi cela est pris de notre jugement, et l’anormal, qui n’est pas bien connu parmi vos compagnons, est laissé derrière, car il n’y a aucun doute à ce sujet. Et un ordre clair qui l’a changé et doit être évité, et une question problématique qui renvoie sa connaissance à Dieu et à Son Messager, le Messager de Dieu a dit : Clairement permis et clairement interdit et les soupçons entre cela, ainsi celui qui laisse des doutes sera sauvé des tabous, il ne savait pas où sont les tabous. J’ai dit : Si les deux rapports vous concernant sont bien connus, les personnes dignes de confiance les ont-elles racontées de votre part ? Il a dit : Cela sera vu, donc quelle que soit sa décision est conforme à la décision du Livre et de la Sunna, et elle est contraire aux gens du commun, alors elle sera prise en considération, et ce qui reste qui est incompatible avec la règle du Livre et de la Sunnah, et c’est en accord avec le peuple. J’ai dit: Puissé-je être fait ta rançon, as-tu vu si les faqihs connaissaient sa décision du Coran et de la Sunnah, et nous avons trouvé l’un des deux rapports en accord avec le grand public, et l’autre contraire à eux, lequel des deux rapports doit être pris? Il a dit : Tout ce qui va à l’encontre des gens ordinaires, il y a des conseils en cela. J’ai dit : Puis-je être votre rançon, si les deux rapports sont d’accord avec eux ? Il a dit: Regardez ce à quoi ils sont enclins, leurs dirigeants et leurs juges, alors c’est laissé, et l’autre est pris. J’ai dit : si leurs dirigeants sont d’accord avec les deux rapports ? Il a dit : Si tel est le cas, alors laissez-le tranquille jusqu’à ce que vous rencontriez votre imam, car il vaut mieux résister aux doutes que de courir le péril. [5] .
Et si cette école religieuse classique – qui domine les institutions religieuses, sociales et médiatiques chiites et a une portée internationale – était intervenue dans le cours des affaires il y a quelques années, ou des années après, le monde n’aurait été autre que le monde, et le corrompu se serait détourné de sa corruption, et l’oppresseur se serait détourné de son oppression. Mais ce qui s’est passé – malheureusement – c’est que certains hommes politiques – qui ont été une cause majeure de création et de perpétuation des crises – font une déclaration à Najaf – la capitale de l’autorité religieuse chiite – dans laquelle ils disent quel est son contenu ” qu’il tire sa légitimité des principales autorités religieuses connues à Najaf.” Et personne ne lui a répondu ! Jusqu’à ce que l’une des conséquences de le laisser faire des ravages soit que le pays soit déchiré, l’armée s’effondre, la manie sectaire augmente, le taux de corruption augmente, le niveau des services publics diminue, la corruption morale augmente, le nombre de milices explose. ..etc.
Sur l’autorité de (Al-Hussein bin Muhammad) sur l’autorité de (Mualla bin Muhammad) sur l’autorité de (Muhammad bin Jamhour Al-Ammi) qui l’élève, il a dit : « Le Messager de Dieu a dit : Si des innovations apparaissent dans ma nation, alors que le savant montre son savoir, et quiconque ne le fait pas, alors la malédiction de Dieu sera sur lui. [6] .
D’après l’autorité de (Al-Harith bin Al-Mughira), il a dit : « Abou Abdullah, que la paix soit sur lui, m’a rencontré sur certaines des routes (Madina) la nuit, et il m’a dit : O (Harith), je dit: Oui. Il dit: Alors je suis venu vers lui et j’ai demandé la permission pour lui, alors j’ai dit: Puis-je être votre rançon pour ce que vous avez dit: Portez-vous les péchés de vos insensés sur vos savants? Une grande affaire m’est entrée de là, et il dit : Oui, qu’est-ce qui vous empêche si vous entendez parler d’un homme parmi vous ce que vous haïssez, ce qui nous fait du mal et de la honte aux gens ? Je lui ai dit : S’il ne nous accepte pas et ne nous obéit pas ?[7] .
[1] Ce sont eux qui dominent leur présence sur la scène habituellement à l’époque actuelle .
[2] Comme dans son livre ( Returns of Days )
[3] Les deux martyrs sadristes ont publié des articles de recherche sous le titre ( Wilayat al-Faqih ) , et Sayyid Khomeini a un article similaire sous le titre ( Gouvernement islamique ) qui comprenait ses conférences sur Wilayat al-Faqih qu’il a données aux étudiants à Najaf, en outre leurs fondements théoriques fondés sur leur vision de la tutelle du juriste .
[4] Le livre (Le Masque ) Chapitre de la Volonté / Pg. 676
[5] Signifie chiites / Al-Hurr Al-Amili / c 27 / door 9 fait face à une combinaison de différentes conversations et comment s’entraîner / h 1 ( 33334 )
[6] Al-Kafi / Le livre d’excellence de la connaissance / Le chapitre sur les innovations, l’opinion et la mesure / Partie 2
[7] Les extrêmes des secrets / Ibn Idris Al-Hilli / Partie 1 / page 598
