بين العلمانية والدين .. في طبيعة المعرفة الأخلاقية
Séculier
ان العلمانيين عند انتقالهم لبيان طبيعة المعرفة الأخلاقية يكونون ضحية لافتراضاتهم الواهمة السابقة ، سواءً وافقوا جماعة ( المذهب الطبيعي ) في الاخلاق نظرياً ام لا . فمقتضى تأسيسهم هنا ان المعرفة الإنسانية استنباطية ، وبالتالي لن تخرج المعرفة الأخلاقية عن هذه الدائرة ، وبما ان المعرفة الاستنباطية تعتمد الأدوات العلمية ، فالمعرفة الأخلاقية بالنتيجة جائزة منطقياً ، بمعنى لا ضرورية .
وقد يلجأ هؤلاء – وهي النتيجة العملية لمحاولتهم التنظيرية – الى تطوير المنهج ( المذهب الحدسي ) ، والذي يرى إمكانية ادراك صفات غير تجريبية كالأخلاق ، عن طريق ملكة سموها ( الحدس ) ، والتي لا تعدو ( الفطرة ) ، او ( تجلّي نور الله ) ، في الأدبيات الدينية ، لكنهم لما كانوا لا يستسيغون ( الدين ) ، وقد وجدوا انفسهم يوافقونه عملياً ، أسسوا كالعادة تعبيراً لفظياً لا دينيا . أي انهم يجدون قضايا قبلية حاكمة على المستوى الأخلاقي ، لا يمكن ان تخضع للدائرة التجريبية .
ولان هؤلاء يدركون خطورة ان تكون هناك قضايا أخلاقية قبلية بنحو الضرورة المنطقية على المنهج اللاتأليهي أرادوا الخروج من هذا الاختناق العلماني دون الوقوع في شرك الانفلات الفلسفي الذي يوجده المذهب الطبيعي . فحاولوا جاهدين اثبات لا ضرورتها ، باستخدام أدوات استنباطية واستدلالية ، فانزلقوا دون شعور الى تأسيسات المذهب الطبيعي ! .ونجدهم يقولون ( اذن ، ان الحكم الأخلاقي ” ان الواجب الفعلي في وضع معطى هو كذا وكذا ” ليس ضرورياً بل جائزاً منطقياً ، لأنه كان ممكناً منطقياً الا يكون حكماً صادقاً فيما لو لم يكن الوضع المعطى له السمات التي اتفق انها له )[1] .
وهم لم يسعهم – بسبب منهجهم العلماني المتشدد – فهم مقاصد المدرسة الحدسية ، في ان وجود عارض امام تطبيق المبدأ الأخلاقي لا ينفي معياريته المطلقة ، بل يمنع من الاحتكام لهذا المعيار آنياً . كالصدق الذي هو معيار أخلاقي ، قد يواجه مشاكل عملية ، لكنه لا يفقد قيمته المعيارية ، لذا يعود بزوال العارض الى كونه قيمة عليا في الاخلاق ، ولو كان لا ضرورياً لما كان يلزم العود اليه . بمعنى ان الحال الأمثل للبشرية ان تكون صادقة ، أي انها في الوضع المثالي تتعامل بالصفة الأخلاقية المعيارية ، الا ان تشوّه المجتمع فكرياً او تربوياً قد ينزل به الى التعامل بالصفات اللامعيارية ، كجزء من خصائص التشوّه .
ولما كنا جميعاً نريد للمجتمع الحياة المثالية فإننا نسعى لثبوت الصفة المعيارية . ومن هنا لا يمكن ان نتوقع تعارضاً بين الصفات المعيارية اذا كان المجتمع مثالياً ، فيكون المثال الذي ضربه البعض عن إمكانية تعارض صفتين مثل ( تحقيق المنفعة ) و ( العدالة ) – اذا افترضنا انهما معياريتان – لا يمكن تصوره الا في مجتمع مشوّه . ومن أوضح مظاهر التشوّه عدم استطاعته الاتفاق على سقف معياري لصفة مثل ( العدالة ) او ( المنفعة ) . فنعود ملزمين – كما في السابق – للاستعانة بخبير معياري ، هو الله .
ورغم إقرار شخصية علمانية مهمة مثل ( عادل ضاهر ) بالحاجة الى هذا المبدأ الأخلاقي النهائي للاحتكام اليه في صفحة 158 من كتابه ، الا انه يراه ليس ضرورياً ايضاً ، بل ناشئاً من واقعنا البشري وحسب . وهذا المنطق ليس مستغرباً منه بعد تناقضه الصارخ في تعيينه لأسباب تثمين البشر للقيم الأخلاقية المعيارية بقوله ( ولكن تثمينهم لهذه الأشياء ليس امراً تفرضه قوانين المنطق ، بل قوانين الواقع )[2] ، فبغض النظر عن تأسيساته ، الا ان هذه المبادئ لو كانت تخضع لقوانين الواقع لكان شكلها مختلفاً وقبيحاً اليوم .
واذا كان احد ( الطبيعيين ) يرى ان تحقيق ( اللذة ) غاية أخلاقية فلا مانع منطقي من جعل ( الأفيون ) وسيلة شرعية ، حتى وان تم التنظير لمفهوم ( اللذة ) بتراكيب لفظية أسمى فسيكون هناك على الدوام من يختلف ويجد تبريراً نظرياً للشرعنة ، لا سيما عند استخدام المفردات السوسيولوجية والأنثروبولوجية من قبل الطبيعي . وهو امر تحقق واقعاً في أوربا بتقنين بعض أنواع المخدرات بشروط كمية ونوعية .
الامر الأخير على هذا المستوى مرتبط بالمضمون الجذري الذي يجوز من خلاله تعيين ان القضية الفلانية يمكن خضوعها للمنطق ام لا . بمعنى انه يتعلق مثلاً ب ( حدود المِلكية ) ، أي ما الذي يجعل للإنسان حق تملّك كذا وانعدام هذا الحق في كذا الأخرى ؟ . فاذا اردنا ان نستخدم مثال أننا احياناً نعتبر حق فلان من الناس فعل كذا ، وبالتالي يصبح منع الآخرين له عن أداء هذا الحق ( فعلاً لا اخلاقياً ) ، اذن ما هو المعيار الذي جعل لفلان حقاً في فعل كذا دون سواه ؟ هل هي ( اليد ) و ( الحيازة ) ، ومن ثم يكون للبعض الحق في حيازة ما يستطيعون ، حتى وان بلغت نصف مساحة او ثروات الكرة الأرضية ! ، وبالتالي حقوق التصرف وفقاً لحجم هذه المساحة ، والتي قد تكون متضمنة لبعض التأثيرات على حقوق ناس اخرين ، كمصادر المياه . ام القوة ، حيث ان هناك من البشر من هو بحاجة الى موارد اكبر لتمتعه بالقدرة على صرفها ، فيما اذا اعتمدنا مبدأ المساواة مثلاً سنضع موارداً إضافية لمن لا يحتاج اليها ، بحرمان صاحب الحاجة الآنف من حق منطقي بزيادة موارده لزيادة حاجته . وما الذي يجعل للدولة حق الملكية ، هل هي الأصالة ام التنازلات والتفويضات الفردانية ؟ ثم ماذا لو الغى احد الأفراد تفويضه او تنازله – في حال كانت الحيازة هي مبدأ الملكية – هل يمكنه الانسلاخ عن نظام الدولة ؟! ما الذي أعطى الانسان حقاً حيازياً على الأرض ؟ هل هو من أعطى لنفسه هذا الحق ، وماذا لو رأى إنسان آخر ان الحيازة باطلة ، هل يتساقط الحقان عند التعارض ام ماذا ؟ ماذا لو رأى شخص جائع ان له حق الشبع واعتدى على ممتلكات عامة ، ثم رأى شرطي ما ان له حق اعتقاله ، أي منهما يكون منعه أداء حقه فعلاً لا أخلاقيا ؟ . المعنى ان هناك قضايا هي التي منطقت المنطق وأسست للأبستامية الاتفاقية ، هي أصول كبرى متفق عليها او مختلف فيها ، عندما نريد الاعتقاد بإمكانية البشر التقنينية ، تعيدنا مرة أخرى لضرورة وجود حاكمية خبيرة وغير منحازة .
ثم ان هناك قضايا من قبيل ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم )[3] نعلم ان الله الغني العليم الخبير الحكيم جعل لها احكاماً بما يناسب واقع الانسان البُعدي والسيسيولوجي ، ربما لو انفقنا الكثير لن ندرك الغالب من جوانبه ، لأننا لا نكاد نراه مشكلة اساساً من ناحيتنا البشرية .
واذا كان بعض العلمانيين الفلسفيين لا يتبنى – نظرياً – نظرية التطور ، فهو ملزم وفق مبانيه المنطقية والأبستامية التي أسس لها او اعتمدها ، لا سيما مساهمة العمليات الاستنباطية في صياغة ما للمفاهيم الأخلاقية المعيارية ، وبالأخص الاعتماد على المؤسسة العلمية ، بالتزام كون الانسان حلقة ناقصة التشكل في هذه السلسلة التطورية ، باعتبار ان التفسير التطوري هو التفسير الرسمي للغالب من هذه المؤسسات ، وبالتالي هو لا يملك بالنتيجة الا ان يكون ممتنعاً عليه القياس المعياري . نعم ، نحن ندرك – كما بعض العلمانيين – ان هذه النظرية غير مقومة علمياً ، وانها صدى لرغبة ايدلوجية رسمية ، استعانت بعلم التصنيف وأعادت تدوير مفاهيمه بشكل سطحي ، لذا هي مفروضة بقوة القانون الحكومي لا القانون العلمي في اغلب البلدان ، الا انها احدى مفردات المؤسسة العلمية التي كما يرى بعضهم ان من مسؤوليتها رفد العقل النظري .
[1] ضاهر / ص 157
[2] ضاهر / ص 158
[3] سورة المجادلة / 3-4
****
Between secularism and religion . . In the nature of moral knowledge
The secularists, when they move on to explaining the nature of moral knowledge, are victims of their previous delusional assumptions , whether they agree with the group (naturalism) in morals in theory or not. Their foundation here requires that human knowledge is deductive, and therefore moral knowledge will not depart from this circle, and since deductive knowledge depends on scientific tools, moral knowledge as a result is logically permissible, meaning not necessary.
They may resort – which is the practical result of their theorizing attempt – to develop the method (the intuitive doctrine ), which sees the possibility of realizing non-empirical qualities such as morals, through the faculty of her highness (intuition), which does not exceed (instinct), or (the manifestation of the light of God), in Religious literature, but when they did not tolerate (religion), and found themselves agreeing with it in practice, they established, as usual, a verbal, not religious, expression. That is, they find ruling tribal issues on the moral level , which cannot be subject to the experimental circle.
And because these people are aware of the danger that there may be moral issues of precedence in terms of logical necessity on the atheistic approach, they wanted to get out of this secular suffocation without falling into the trap of philosophical disorder that naturalism creates . They tried hard to prove their necessity, using deductive and inferential tools, so they slipped without feeling into the foundations of the natural doctrine! We find them saying (therefore, the moral judgment “that the actual duty in a given situation is such and such” is not necessary but logically permissible, because it was logically possible that it would not be a truthful judgment if the given situation did not have the features that it was agreed to have).[1] .
And they were not able – because of their strict secular approach – to understand the intentions of the conjectural school , in that the presence of an accident in front of the application of the moral principle does not negate its absolute normative, but rather prevents from appealing to this criterion simultaneously. Like honesty, which is a moral standard , it may face practical problems, but it does not lose its normative value, so it returns with the disappearance of the symptom to its being a supreme value in morals, and if it was not necessary, it would not be necessary to return to it. In the sense that the perfect case for mankind to be honest, ie it is in the ideal situation dealing moral Balsafh standard, but the deformation of society intellectually or educationally may come down to dealing with the qualities Allamaaarah , as part of the deformation properties.
And since we all want the society to have an ideal life, we seek to establish the normative character . Hence, we cannot expect a conflict between the normative attributes if the society is perfect, so the example given by some of the possibility of conflict between two attributes such as (benefit achievement) and (justice) – if we assume that they are standard – can only be imagined in a distorted society. One of the clearest manifestations of distortion is his inability to agree on a standard ceiling for an adjective such as (justice ) or (utility). So we are again obliged – as before – to seek the assistance of a normative expert , who is God.
Although an important secular figure like Adel Daher acknowledged the need for this final moral principle to appeal to it on page 158 of his book, he considers it not necessary either, but rather stemming from our human reality. This logic is not surprising after his blatant contradiction in his identification of the reasons why humans value normative moral values by saying (but their valuation of these things is not something imposed by the laws of logic, but rather the laws of reality).[2] Regardless of its foundations, if these principles were subject to the laws of reality, their form would be different and ugly today.
If one of (natural ) believes that achieving (pleasure) moral too do not mind a logical make (opium) and a legitimate means, even if the theory of the concept of (pleasure) Petrakib verbal higher , there will be consistently different and finds justification in theory to legitimize , especially when The use of sociological and anthropological vocabulary by the naturalist. This has been achieved in Europe by legalizing some types of drugs on quantitative and qualitative terms .
The last matter at this level is related to the radical content through which it is permissible to determine that the case may be subject to logic or not. In the sense that it relates, for example, to (the limits of ownership), that is, what makes a person the right to own such-and-such and the absence of this right in such-and-such? . So if we want to use an example that sometimes we consider the right of so-and-so people to do such-and-such, and thus preventing others from fulfilling this right becomes (an immoral act), then what is the criterion that made so-and-so the right to do this and nothing else? Is it (hand ) and (possession), and then some have the right to possess what they can, even if it reaches half the area or wealth of the globe! And therefore the rights to dispose according to the size of this area, which may include some effects on the rights of other people, such as water sources. Or power, as there are people who need more resources to enjoy the ability to spend them, if we adopt the principle of equality, for example, we will put additional resources for those who do not need them, by depriving the person with the above need of a logical right to increase his resources to increase his need. What makes the state the right of ownership, is it authenticity or concessions and individual mandates? Then what if an individual revokes his mandate or waiver – in case possession is the principle of ownership – can he break away from the state system ?! What gave man a right to possess the land? Is he the one who gave himself this right, and what if another person sees that possession is void, does the two rights fall when there is a conflict or what? What if a hungry person saw that he had the right to be full and assaulted public property , and then a policeman saw that he had the right to arrest him, which of them would prevent him from fulfilling his right as an immoral act? . The meaning is that there are issues that are the logic and the foundations of the convention epistemic , they are major assets agreed upon or disagreed about , when we want to believe in the possibility of human beings of regulation, it brings us back again to the need for expert and unbiased governance.
Then there are issues such as (and those of their women who appear back then return to what they said, free a neck before they touch, that is what you preach, and God is expert in what you do. God’s limits, and for the unbelievers is a painful punishment.[3] We know that God, the Rich, the All-Knowing, the All-Knowing, the All-Wise, has made judgments for it that suit the dimensional and sociological reality of man . Perhaps if we spend a lot, we will not realize the majority of its aspects, because we hardly see it as a fundamental problem from our human side.
And if some philosophical secularists do not adopt – theoretically – the theory of evolution, then they are bound according to its logical and epistemic structures that he founded or adopted, especially the contribution of deductive processes in the formulation of normative ethical concepts, and in particular the reliance on the scientific institution, with the commitment that man is an incompletely formed link in This evolutionary chain, given that the evolutionary explanation is the official explanation for most of these institutions, and therefore it does not have the result but to be impossible to measure the standard. Yes, we are aware – as are some secularists – that this theory is not scientifically evaluated, and that it is an echo of an official ideological desire, which used the science of taxonomy and recycled its concepts superficially, so it is imposed by the force of government law and not scientific law in most countries, but it is one of the vocabulary of the scientific institution Which as some see that it is the responsibility of supplying the theoretical mind.
[1] Daher / p. 157
[2] Daher / p. 158
[3] Surat Al-Mujadila / 3-4
Entre laïcité et religion . . Dans la nature de la connaissance morale
Les laïcs, lorsqu’ils passent à l’explication de la nature de la connaissance morale, sont victimes de leurs présupposés délirants antérieurs, qu’ils soient d’accord avec le groupe (naturalisme) en morale en théorie ou non. Leur fondement ici exige que la connaissance humaine soit déductive, et donc la connaissance morale ne sortira pas de ce cercle, et puisque la connaissance déductive dépend d’outils scientifiques, la connaissance morale en conséquence est logiquement permise, ce qui signifie pas nécessaire.
Ils peuvent recourir – ce qui est le résultat pratique de leur tentative de théorisation – pour développer la méthode (la doctrine intuitive ), qui voit la possibilité de réaliser des qualités non empiriques telles que la morale, à travers la faculté de son altesse (intuition), qui ne pas dépasser (l’instinct), ou (la manifestation de la lumière de Dieu), dans la littérature religieuse, mais quand ils ne toléraient pas (la religion), et se sont trouvés d’ accord avec elle dans la pratique, ils ont établi, comme d’habitude, un verbal, non religieux, expression. C’est-à-dire qu’ils trouvent des problèmes tribaux dominants au niveau moral, qui ne peuvent pas être soumis au cercle empirique.
Et parce que ces personnes sont conscientes du danger qu’il puisse y avoir des questions morales de préséance en termes de nécessité logique sur l’approche athée , elles ont voulu sortir de cette suffocation séculaire sans tomber dans le piège du désordre philosophique que crée le naturalisme . Ils se sont efforcés de prouver leur nécessité, en utilisant des outils déductifs et inférentiels, alors ils se sont glissés sans se sentir dans les fondements de la doctrine naturelle ! Nous les trouvons dire (par conséquent, le jugement moral « que le devoir réel dans une situation donnée est tel ou tel » n’est pas nécessaire mais logiquement admissible, car il était logiquement possible que ce ne serait pas un jugement véridique si la situation donnée n’était pas avoir les caractéristiques qu’il a été convenu d’avoir).[1] .
Et ils n’ont pas pu – en raison de leur stricte approche laïque – comprendre les intentions de l’école conjecturale, en ce que la présence d’un accident devant l’application du principe moral n’en nie pas l’absolu normatif, mais empêche plutôt de faire appel à ce critère simultanément. Comme l’honnêteté, qui est une norme morale, elle peut se heurter à des problèmes pratiques, mais elle ne perd pas sa valeur normative, elle revient donc avec la disparition du symptôme à sa valeur suprême en morale, et si ce n’était pas nécessaire, elle ne serait pas nécessaire d’y revenir. Dans le sens où le cas parfait pour l’humanité pour être honnête, c’est -à- dire qu’il est dans la situation idéale traitant de la norme morale de Balsafh, mais la déformation de la société intellectuellement ou pédagogiquement peut se résumer à traiter les qualités Allamaaarah , dans le cadre des propriétés de déformation.
Et puisque nous voulons tous que la société ait une vie idéale, nous cherchons à établir le caractère normatif . Par conséquent, nous ne pouvons pas nous attendre à un conflit entre les attributs normatifs si la société est parfaite, ainsi l’exemple donné par certains de la possibilité de conflit entre deux attributs tels que (l’atteinte des avantages) et (la justice) – si nous supposons qu’ils sont standard – ne peut être imaginé que dans une société déformée. L’une des manifestations les plus claires de la distorsion est son incapacité à se mettre d’accord sur un plafond standard pour un adjectif tel que (justice ) ou (utilité). Nous sommes donc à nouveau obligés – comme auparavant – de solliciter l’aide d’un expert normatif, qui est Dieu.
Bien qu’une figure laïque importante comme Adel Daher ait reconnu la nécessité de ce dernier principe moral pour y faire appel à la page 158 de son livre, il ne le considère pas non plus comme nécessaire, mais plutôt issu de notre réalité humaine. Cette logique n’est pas surprenante après sa contradiction flagrante dans son identification des raisons pour lesquelles les humains valorisent les valeurs morales normatives en disant (mais leur évaluation de ces choses n’est pas quelque chose imposée par les lois de la logique, mais plutôt les lois de la réalité).[2] Indépendamment de ses fondements, si ces principes étaient soumis aux lois de la réalité, leur forme serait aujourd’hui différente et laide.
Si l’un des (naturels ) estime que l’atteinte (du plaisir) moral ne s’oppose pas trop à une logique de marque (opium) et à un moyen légitime, même si la théorie de la notion de (plaisir) verbal de Petrakib est supérieure , il y aura systématiquement différent et trouve justification en théorie pour légitimer , surtout quand L’usage du vocabulaire sociologique et anthropologique par le naturaliste. Ceci a été réalisé en Europe en légalisant certains types de drogues en termes quantitatifs et qualitatifs.
La dernière matière à ce niveau est liée au contenu radical à travers lequel il est permis de déterminer que le cas peut être soumis à la logique ou non. Au sens où il porte par exemple sur (les limites de la propriété), c’est-à-dire qu’est-ce qui fait qu’une personne a le droit de posséder tel ou tel et l’absence de ce droit sur tel ou tel ? . Donc, si nous voulons utiliser un exemple que parfois nous considérons comme le droit de telle ou telle personne de faire telle ou telle, et ainsi empêcher les autres de remplir ce droit devient (un acte immoral), alors quel est le critère qui fait à un tel le droit de faire ceci et rien d’autre ? Est-ce (main ) et (possession), et alors certains ont le droit de posséder ce qu’ils peuvent, même si cela atteint la moitié de la superficie ou des richesses du globe ! Et donc les droits de disposer selon la taille de cette zone, ce qui peut inclure certains effets sur les droits d’autres personnes, comme les sources d’eau. Ou du pouvoir, puisqu’il y a des gens qui ont besoin de plus de ressources pour profiter de la possibilité de les dépenser, si nous adoptons le principe d’égalité, par exemple, nous mettrons des ressources supplémentaires pour ceux qui n’en ont pas besoin, en privant la personne avec ce qui précède besoin d’un droit logique d’augmenter ses ressources pour augmenter son besoin. Qu’est-ce qui fait de l’État le droit de propriété, est-ce l’authenticité ou les concessions et mandats individuels ? Alors que se passe-t-il si un individu révoque son mandat ou sa renonciation – dans le cas où la possession est le principe de propriété – peut-il rompre avec le système étatique ?! Qu’est-ce qui a donné à l’homme le droit de posséder la terre ? Est-ce lui qui s’est donné ce droit, et si une autre personne voit que la possession est nulle, les deux droits tombent-ils quand il y a un conflit ou quoi ? Et si une personne affamée voyait qu’elle avait le droit d’être pleine et agressée un bien public, et qu’ensuite un policier voyait qu’il avait le droit de l’arrêter, lequel d’entre eux l’empêcherait d’accomplir son droit en tant qu’acte immoral ? . Le sens c’est qu’il y a des enjeux qui sont la logique et les fondements de la convention épistémique , ce sont des atouts majeurs convenus ou non, quand on veut croire à la possibilité des êtres humains de régulation, ça nous ramène encore à la besoin d’une gouvernance experte et impartiale.
Ensuite, il y a des questions telles que (et celles de leurs femmes qui reviennent puis reviennent à ce qu’elles ont dit, libérez un cou avant de toucher, c’est ce que vous prêchez, et Dieu est expert dans ce que vous faites. Les limites de Dieu, et pour le incroyants est un châtiment douloureux.[3] Nous savons que Dieu, le Riche, l’Omniscient, l’Omniscient, le Tout-Sage, en a porté des jugements qui conviennent à la réalité dimensionnelle et sociologique de l’homme . pas réaliser la majorité de ses aspects, car nous ne le voyons guère comme un problème fondamental de notre côté humain.
Et si certains philosophes laïcs n’adoptent pas – théoriquement – la théorie de l’ évolution, alors ils sont liés selon ses structures logiques et épistémiques qu’il a fondées ou adoptées, notamment l’apport des processus déductifs dans la formulation des concepts éthiques normatifs, et en particulier le recours à l’institution scientifique, avec l’engagement que l’homme est un maillon incomplètement formé dans cette chaîne évolutive, étant donné que l’explication évolutive est l’explication officielle de la plupart de ces institutions, et donc il n’a pas pour résultat mais d’être impossible à mesurer la norme. Oui, nous sommes conscients – comme certains laïcs – que cette théorie n’est pas évaluée scientifiquement, et qu’elle est l’écho d’une volonté idéologique officielle, qui a utilisé la science de la taxonomie et recyclé ses concepts superficiellement, elle est donc imposée par la force du droit gouvernemental et non du droit scientifique dans la plupart des pays, mais c’est un des vocabulaires de l’institution scientifique qui comme certains voient qu’il est de la responsabilité de fournir l’esprit théorique.
[1] Daher / p.157
[2] Daher / p.158
[3] Sourate Al-Mujadila / 3-4
